معیشت مردم ایران از نگاه یک فعال کارگری
16:27 - 4 شهریور 1391
آژانس کُردپا: یک فعال کارگری ادعا می‌کند که ٧٥% نیروی کار مشمول قانون کار کشور به دلیل دریافت حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در شرایط معیشتی نامناسبی بسر می‌برند.
نماینده‌ی کارگران در هیئت اختلاف با اعلام اینکه هم اکنون ٥٠% نیروی کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند، گفت: طبق برآوردها حدود ٤ میلیون بیکار در کشور وجود دارد.
خبرگزاری مهر در گزارشی و به نقل از حاج اسماعیلی اعلام کرد: هم اکنون حداقل ٢٥% شاغلان غیردولتی بازار کار، زیر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند که به معنای دستمزدی کمتر از 389 هزار و 700 تومان در هر ماه است.
وضعیت کنونی نیروی فعال کشور در حالی نامناسب توصیف می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ا‌ی روز پنجشنبه طی دیدار با هیئت دولت احمدی‌نژاد، گرانی، مبارزه با فساد اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم نظیر کاهش قدرت خرید مردم را مهمترین و اساسی‌ترین موضوع کنونی جامعه و دولتمردان ایران برشمرد.
وی اختلاف در آمارها و عملکردهای دولت را منتسب به عدم هماهنگی و احساس مسئولیت در مسئولان دولتی عنوان کرد.
هم‌اکنون نیروی مشمول قانون کار بیش از ١٠ میلیون نفر است که این میزان دو برابر نیروهای لشکری و کشوری در حکومت اسلامی ایران می‌باشد.
به علت جابجایی روزانه‌ی نرخ نورم در ایران و نیز نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تنها یک بار در سال جهت تعیین حداقل دستمزدها، شکاف میان دستمزدها و تورم همچنان گریبانگیر نیروی کار کشور می‌شود و قدرت خرید مردم حتی در برخی موارد دچار افت شدید است.
نماینده‌ی کارگران در هیئت اختلاف با اعلام اینکه هم اکنون ٥٠% نیروی کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند، گفت: طبق برآوردها حدود ٤ میلیون بیکار در کشور وجود دارد.
خبرگزاری مهر در گزارشی و به نقل از حاج اسماعیلی اعلام کرد: هم اکنون حداقل ٢٥% شاغلان غیردولتی بازار کار، زیر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند که به معنای دستمزدی کمتر از 389 هزار و 700 تومان در هر ماه است.
وضعیت کنونی نیروی فعال کشور در حالی نامناسب توصیف می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ا‌ی روز پنجشنبه طی دیدار با هیئت دولت احمدی‌نژاد، گرانی، مبارزه با فساد اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم نظیر کاهش قدرت خرید مردم را مهمترین و اساسی‌ترین موضوع کنونی جامعه و دولتمردان ایران برشمرد.
وی اختلاف در آمارها و عملکردهای دولت را منتسب به عدم هماهنگی و احساس مسئولیت در مسئولان دولتی عنوان کرد.
هم‌اکنون نیروی مشمول قانون کار بیش از ١٠ میلیون نفر است که این میزان دو برابر نیروهای لشکری و کشوری در حکومت اسلامی ایران می‌باشد.
به علت جابجایی روزانه‌ی نرخ نورم در ایران و نیز نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تنها یک بار در سال جهت تعیین حداقل دستمزدها، شکاف میان دستمزدها و تورم همچنان گریبانگیر نیروی کار کشور می‌شود و قدرت خرید مردم حتی در برخی موارد دچار افت شدید است.
