محمدصدیق کبودوند ممنوع‌الخروج شد
20:22 - 18 تیر 1398
آژانس کُردپا: رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ممنوع‌الخروج گردید.
محمدصدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعال برجسته حقوق بشر با انتشار توئیتی در صفحه شخصی توئیتر اعلام کرد که حکم ممنوع‌الخروج از کشور برای وی صادر شده است.
این فعال حقوق بشر نوشته است: ظلم و بیعدالتی و اقدام علیە امنیت انسانی من و خانوادەام، انگار پایانی ندارد. پس از ده سال حبس با اعمال شاقه و با ویرانی اقتصاد خانواده، محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و شهروندی و شغلی [ مجازات_تبعی] اجرا و آغاز شده و اینک با ممنوعیت خروج از کشور محاصره مضاعف نیز کامل میگردد.
روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال ٩٦، محمد صدیق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از ده سال حبس از زندان آزاد شد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ١٣٨٦ بازداشت و زندانی‌شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ٥٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرار گرفته و قطعی شده بود.
وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ٥ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ٦ ماه تقلیل یافت.
باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ١٣٤ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب ارومیه داشت که از این اتهام تبرئه شد.
کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زده بود، از جمله اعتصاب غذای ٥٩ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ٣٤ روزه در اعتراض به پرونده سازی‌های اخیر که روز چهارم خردادماه ١٣٩٥ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.
محمدصدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعال برجسته حقوق بشر با انتشار توئیتی در صفحه شخصی توئیتر اعلام کرد که حکم ممنوع‌الخروج از کشور برای وی صادر شده است.
این فعال حقوق بشر نوشته است: ظلم و بیعدالتی و اقدام علیە امنیت انسانی من و خانوادەام، انگار پایانی ندارد. پس از ده سال حبس با اعمال شاقه و با ویرانی اقتصاد خانواده، محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و شهروندی و شغلی [ مجازات_تبعی] اجرا و آغاز شده و اینک با ممنوعیت خروج از کشور محاصره مضاعف نیز کامل میگردد.
ظلم و بیعدالتی و اقدام علیە #امنیت_انسانی من و خانوادەام، انگار پایانی ندارد. پس از ده سال #حبس با اعمال شاقه و با ویرانی اقتصاد خانواده، #محرومیت از کلیه #حقوق_اجتماعی و #شهروندی و #شغلی [ #مجازات_تبعی] اجرا و آغاز شده و اینک با #ممنوعیت_خروج_از_کشور محاصره مضاعف نیز کامل میگردد pic.twitter.com/luE9rpPZmi
— کبودوند.م.ص Kaboudvand (@KaboodvandS) 9 July 2019
روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال ٩٦، محمد صدیق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از ده سال حبس از زندان آزاد شد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ١٣٨٦ بازداشت و زندانی‌شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ٥٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرار گرفته و قطعی شده بود.
وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ٥ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ٦ ماه تقلیل یافت.
باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ١٣٤ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب ارومیه داشت که از این اتهام تبرئه شد.
کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زده بود، از جمله اعتصاب غذای ٥٩ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ٣٤ روزه در اعتراض به پرونده سازی‌های اخیر که روز چهارم خردادماه ١٣٩٥ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.
