محرومیتی دیگر برای متهمان سیاسی و امنیتی با گزینش وکیل به حکم قوه قضاییه + گفتگو
15:40 - 19 تیر 1394
آژانس کُردپا: با تصویب تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در خصوص گزینش وکیل منتخب قوه قضاییه برای جرایم سیاسی و امنیتی، حرکت‌های محدودکننده برای وکلا و متهمین \"امنیتی\" قانونی شد.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، تصویب اصلاحیه‌قانونی که راه ١٥ ساله را پیموده است، در آخر با دخالت مستقیم قوه قضاییه و تضییع حقوق هریک از وکیل و متهم نهایی شد که به موجب آن کانون وکلای دادگستری ایران اعتراض‌نامه‌ای که به امضای ٢٥١ تن از اعضای این کانون رسیده را برای رئیس جمهوری ارسال کرده است.
آژانس خبررسانی کُردپا در این رابطه گفتگویی را با حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری ایران که تنظیم‌کننده این اعتراض‌نامه نیز می‌باشد، انجام داده است.
![\"28137.jpg\"](\"{imagepath}/28137.jpg\")
این تبصره یادآور شده است \"اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد\".
این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود و به حقوق متهمین برای اولین بار توجه نشان می‌داد بصورتی که برخورداری متهم از حق وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود و تنها در هفته اول متهم از دسترسی به وکیل محروم بود به یکباره با اصلاح قسمتی از ماده ٤٨ همه را شوکه کرد. تبصره‌ای که استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد و کنارگذاشتن وکلای مستقل از پرونده‌های امنیتی را به دنبال دارد.
در حکومت اسلامی ایران تاکنون روش‌های گوناگونی برای کنار زدن وکلای مستقل در خصوص پرونده‌های امنیتی و سیاسی به کار برده شده است، از تهدید وکلا برای برعهده کردن پرونده‌های امنیتی، لغو پروانه وکالت، احضار، بازداشت و دستگیری تا امروزه که به گزینش آنان از سوی قوه قضایه رسیده است.
آقای احمدی نیاز در رابطه با هدف ارسال این اعتراض‌نامه به رییس جمهوری می‌گوید:
اینجاب بهمراه ٢٥١ نفر از وکلای پایه یک دادگستری ایران نامه‌ای خطاب به رییس جمهور ایران دال براینکه قانونی که یک سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی گذشته در آغازین روزهای اجرای آن متاسفانه در کمیسیون اجرایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت. اصلاحیه‌ای که در ماده ٤٨ از قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید بحثش این است که در چند صحن اعلام می‌کند هر متهم حق اخذ وکیل دادگستری دارد اما در جرایم امنیتی و سیاسی زمانی متهم می‌تواند وکیل دادگستری انتخاب کند که خود قوه قضایه یک سری وکیل انتخاب کند و متهم تنها از میان آنها حق انتخاب وکیل دارد.
بحث ما این است که ماباقی وکلا چی؟ این تبصره به نوعی حق دسترسی آسان و آزاد متهمین و شهروندان به وکیل دادگستری را محدود و موجب تضییع این حق شده است.
اما سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درخصوص انتقادات وکلا به این قانون، گفته است: \"هرکشوری نسبت به مسائل امنیتی خود حساس است، اینکه همه افراد اجازه داشته باشند در خصوص مسائل امنیتی ورود کرده و جزء به جزء از این موارد مطلع شوند، به طور حتم با نگرش امنیتی و حفاظتی و نگاه حاکمیتی هر کشوری سازگاری ندارد\".
پیشتر نیز رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرده بود، \"با تصویب لایحه جدید قانون وکالت که لایحه جامع وکالت نامیده می‌شود، اجازه فعالیت از وکلای معاند نظام سلب می‌شود\".
احمدی نیاز با بیان اینکه چه فرقی بین وکیلی که انتخاب می‌شود و وکیلی که انتخاب نمی‌شود وجود دارد، می‌افزاید:
بحث ما این است که چه معیاری برای انتخاب این وکلای دادگستری وجود دارد؟ مثلا ما در ایران چند هزار وکیل داریم چه فرقی بین وکیلی که انتخاب می‌شود و وکیلی که انتخاب نمی‌شود وجود دارد. این یک نوع تبعیض است که مخالف اصل سوم قانون اساسی حکومت اسلامی ایران است و رفع تبعیض که یک اصل اساسی است، دولت باید برای رفع آن تلاش کند.
تمام تقاضای وکلای آزادی‌خواه و آزاداندیش این است که این تبصره مانع بزرگی برای دسترسی آزاد مردم به عدالت قضایی خواهد شد. به گمان ما نقض قانون اگر برای اصلاح برخی ایرادات دیگری که بر بعضی از مقادیر وجود دارد خوب است، اما نکته‌ای که هست اصلاح ماده ٤٨ و تبصره ماده بین ٤٨ است، که موجب تضییع حق متهمین و کسانی که در بند و زندان هستند می‌شود.
متهم امنیتی کسی است که به هیچ کس دسترسی ندارد و به او گفته می‌شود که شما می‌توانید به وکیل دسترسی پیدا کنید اما نه هر وکیلی، بلکه کسی که ما انتخاب می‌کنیم.
این مسله‌ای که می‌گویند ما وکیل را انتخاب می‌کنیم خودش یک نوع شبه و شک است و نقض حقوق متهم محسوب می‌شود.
پیشتر در این رابطه وب‌سایت کانون وکلای دادگستری مرکز در مطلبی نوشته بود: \"این تبصره در حقیقت وکلا را به دو دسته تقسیم کرده است و مشخص نیست که اساساً چرا وکلا باید مورد رد یا تأیید رئیس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم این امر چیست؟! و مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل این‌گونه به دست رئیس دستگاه قضا که خود یک طرف محاکمه است، داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظر داشت تحت عنوان وکیل برای افراد تعیین کند.\"
به گفته بسیاری از وکلا اعتبار یافتن چنین تضییق حقوقی برای متهم به نوعی زیر سوال بردن استقلال نهاد وکالت و خود دلیلی جانبداری قوه قضاییه از دستگاه‌های امنیتی است، احمدی نیاز در این‌باره می‌گوید:
ما دو بحث داریم یکی اینکه، اعتراض به اصلاح تبصره ماده ٤٨ است و دوم، بحث استقلال کانون وکلای دادگستری است. بحث ما اینکه تمام وکلای دادگستری بایستی مستقل از قوه قضاییه باشند. قاضی یک طرف، وکیل یک طرف و متهم یک طرف و دادستان هم یک طرف دیگر. وکیل بایستی آزادانه حق دفاع داشته باشد و این امری مستقل است. حالا یک بحثی وجود دارد در چند سال اخیر بحث ادغام ماده ١٨٧ قانون آیین دادرسی برنامه سوم توسعه در رابطه با قانون وکالت و وکلای پایه یک کانون وکلا. بحث این بوده که وکیل نباید زیر نظر قوه قضاییه باشد و بایستی مستقل از قاضی باشد، در غیر اینصورت نمی‌تواند این حق را داشت باشد آزادانه از حق موکل خود دفاع کند و از قانون ایراد بگیرد و حق در اینجا تضییع می‌شود.
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه چرا این تبصره فقط به جرایم سیاسی و امنیتی اشاره دارد، می‌افزاید:
بحث ما هم همین است که این بالاخره تبعیض است. همیشه فرقی بین متهمین امنیتی و سایر متهمین وجود دارد و باید همگان آزادانه حق دسترسی به وکیل دادگستری را داشته باشند، ولی متهمان امنیتی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. لذا این ظن دفاع از متهمین است و موضوع اینکه متهمین امنیتی جزو متهمین با جرایم سیاسی هستند نیز وجود دارد و این خودش جای ابهام دارد.
در گذشته من خیلی راحت می‌توانستم وکیل کسانی که متهم به جرایم امنیتی هستند شوم و در دادگاه حضور پیدا کنم و از آنها دفاع کنم، ولی امروزه این حق برای آنها مردد است که می‌توانند از این حق برخوردار باشند چون آنها خودشان انتخاب می‌کردند این خود به خود یک نوع نفیسه در روند آزادی دفاع محسوب می‌شود و ما هم ایرادمون به همین است که متهم سیاسی و امنیتی از دنیا دستانش بسته شده که بتوانند یک وکیلی حاذق و توانا داشته باشد و از او دفاع کند.
به گفته رئیس دادگستری این محدودیت \"برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.\" آیا می‌توان این را مثبت ارزیابی کرد؟
مرحله مقدماتی اساس و بنیان یک پرونده را تشکیل می‌دهد و وقتی که در مرحله مقدماتی نتوان دفاع آزدانه انجام داد، پس از بسته شدن این پرونده، دفاع بسیار سخت خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد در مرحله تحقیقات مقدماتی که اساس و بنیان یک پرونده است، متهم امنیتی از حق داشتن وکیلی آزادانه برخوردار باشد، چرا که در این مرحله متهم امنیتی دستش از زمین و زمان کوتاه است و نباید حق انتخاب وکیل در روند تحقیق از وی اخذ شود.
احمدی‌نیاز با بیان اینکه بحث این است که تمام شهروندانی ایرانی با هم برابر و آزادانه حق دسترسی و انتخاب وکیل دادگستری را داشته باشند، در رابطه با خوشبین بودن به آینده این اعتراض می‌گوید:
بحث اینکه حقوقدانان و وکلای دادگستری سوگند پاسداری از حق و عدالت و حق آزادانه از متهم را دارند. امید ما این است که آقای رییس جمهور به عنوان مسول اجرای قانون اساسی طبق اصل ١١٣ و اصل ١٢١ که سوگند وفاداری با ما ادا کرده، مکلف به پیگیری این مسله بصورت قانونی شود. بحث بر این است که تمام شهروندانی ایرانی با هم برابر باشند و آزادانه حق دسترسی و انتخاب وکیل دادگستری را داشته باشند.
آقای رییس جمهور یک فرد حقوقدان است و اعلام کرده من سرهنگ نیستم من حقوقدانم و رییس جمهور از ابزارهای قانونی مناسبی برخوردار است که در راستای دفاع از حقوق شهرواندن که در اصل سوم قانون اساسی بنام اصل حقوق ملت، از اصل ١٩ تا ٤٢ رییس جمهور می‌تواند با استناد به این اصل از حق دفاع مردم برخوردار باشد و در این قضیه هم برای دفاع از حقوق شهروندان می‌توانند دفاع کنند.
آیا شما تنها وکیل کُرد عضو کانون وکلای دادگستری ایران هستید؟
ما در ایران هم کانون وکلای دادگستری کردستان را داریم و در تهران هم بالغ بر ٣٠٠ یا ٤٠٠ نفر وکیل کُرد حضور دارند. حالا بنده کنشگر اجتماعی در حوزه کولبران، کودکان مین، کودکان شین‌آباد و چندین مورد دیگر بوده‌ام که این قضیه به کنشگری اجتماعی که ما قاعد بر آن هستیم برمی‌گردد که من امیدوار هستم همه وکلای دادگستری بتوانن این نقش آفرینی را و این درد جامعه رو به نحوه عالی داشته باشند.
در این اعتراض طرفی از شما حمایت کرده؟
در خود کانون وکلای دادگستری ٢٥١ نفر این اعتراض را امضا کردند و اکثر وکلای دادگستری ایران خواستار اصلاح این این قانون و تبصره هستند بنابراین همگان در نظر دارند که این امر انجام شود.
بازنمود کلی این قانون:
به اعتقادات حقوقدان شبهات زیادی به این تبصره وارد است، چراکه حکومت طرف اصلی پرونده‌های امنیتی می‌باشد، بنابراین دادرسی عادلانه و حضور وکلای بی‌طرف ضرورت دارد.
جرایم امنیتی و سیاسی که تاکنون تعریفی مشخصی ندارند و تنها مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است با تصویب این قانون جدید در رابطه با آن، توجیه قوه قضاییه برای محرومیت مخالفان سیاسی را از محاکمه علنی و دادرسی منصفانه فراهم می‌آورد.
دادرسی کیفری با برچسب \"جرم امنیتی\"، این اختیار ویژه را به قاضی می‌دهد که بتوانند استانداردهای مسلم دادرسی عادلانه را نادیده بگیرند و متهم را برای مدت طولانی در بازداشت نگه دارند و از حضور وکیل انتخابی متهم در بازپرسی‌ها جلوگیری کنند.
جرایم امنیتی در حکومت اسلامی ایران شامل گروه گسترده‌ای از جرایم است.
این جرایم از فعالیت تبلیغی علیه نظام تا جاسوسی و اقدامات مسلحانه را نیز در بر دارد.
از نظر حقوقی اتهام امنیتی با سایر جرایم تفاوتی ندارد و می‌بایست بر اساس استاندارهای دادرسی با متهمان عادلانه رفتار شود. اما عملکرد دستگاه‌های قضایی حکومت ایران با معیارهای به رسمیت شناخته شده قضایی در جهان متناقض است.
با تصویب این طرح فشارهای امنیتی بر روی متهمان سیاسی و امنیتی بیشتر خواهد شد و آنان در چهارچوب قانونی حتی از حق انتخاب آزادانه وکیل نیز محروم خواهند شد.
در ایران پرونده متهمان سیاسی با نگاه امنیتی و بدون رعایت اصول دادرسی در دادگاه‌های غیر علنی و چند دقیقه‌ای رسیدگی می‌شوند.
شکنجه‌های روحی و جسمی، عدم دسترسی به وکیل و در بسیاری موارد عدم اختیار زندانی در تعیین وکیل اختیاری و مستقل، صدور احکام از پیش تعیین شده که در اغلب مواقع از سوی بازجوها به زندانیان اعلام شده و نقض روند دادرسی از سوی قضات از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بارها با نوشتن نامه‌های سرگشاده و یا بیانیه رسماً اعلام کرده‌اند.
نهادهای حقوق بشری، حکومت ایران را به دلیل بازداشت فعالان سیاسی و عقیدتی به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق‌بشر متهم می‌کنند اما حکومت اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، تصویب اصلاحیه‌قانونی که راه ١٥ ساله را پیموده است، در آخر با دخالت مستقیم قوه قضاییه و تضییع حقوق هریک از وکیل و متهم نهایی شد که به موجب آن کانون وکلای دادگستری ایران اعتراض‌نامه‌ای که به امضای ٢٥١ تن از اعضای این کانون رسیده را برای رئیس جمهوری ارسال کرده است.
آژانس خبررسانی کُردپا در این رابطه گفتگویی را با حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری ایران که تنظیم‌کننده این اعتراض‌نامه نیز می‌باشد، انجام داده است.
حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری ایران
طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در \"جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته\"، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.این تبصره یادآور شده است \"اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد\".
این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود و به حقوق متهمین برای اولین بار توجه نشان می‌داد بصورتی که برخورداری متهم از حق وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود و تنها در هفته اول متهم از دسترسی به وکیل محروم بود به یکباره با اصلاح قسمتی از ماده ٤٨ همه را شوکه کرد. تبصره‌ای که استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد و کنارگذاشتن وکلای مستقل از پرونده‌های امنیتی را به دنبال دارد.
در حکومت اسلامی ایران تاکنون روش‌های گوناگونی برای کنار زدن وکلای مستقل در خصوص پرونده‌های امنیتی و سیاسی به کار برده شده است، از تهدید وکلا برای برعهده کردن پرونده‌های امنیتی، لغو پروانه وکالت، احضار، بازداشت و دستگیری تا امروزه که به گزینش آنان از سوی قوه قضایه رسیده است.
آقای احمدی نیاز در رابطه با هدف ارسال این اعتراض‌نامه به رییس جمهوری می‌گوید:
اینجاب بهمراه ٢٥١ نفر از وکلای پایه یک دادگستری ایران نامه‌ای خطاب به رییس جمهور ایران دال براینکه قانونی که یک سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی گذشته در آغازین روزهای اجرای آن متاسفانه در کمیسیون اجرایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت. اصلاحیه‌ای که در ماده ٤٨ از قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید بحثش این است که در چند صحن اعلام می‌کند هر متهم حق اخذ وکیل دادگستری دارد اما در جرایم امنیتی و سیاسی زمانی متهم می‌تواند وکیل دادگستری انتخاب کند که خود قوه قضایه یک سری وکیل انتخاب کند و متهم تنها از میان آنها حق انتخاب وکیل دارد.
بحث ما این است که ماباقی وکلا چی؟ این تبصره به نوعی حق دسترسی آسان و آزاد متهمین و شهروندان به وکیل دادگستری را محدود و موجب تضییع این حق شده است.
اما سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درخصوص انتقادات وکلا به این قانون، گفته است: \"هرکشوری نسبت به مسائل امنیتی خود حساس است، اینکه همه افراد اجازه داشته باشند در خصوص مسائل امنیتی ورود کرده و جزء به جزء از این موارد مطلع شوند، به طور حتم با نگرش امنیتی و حفاظتی و نگاه حاکمیتی هر کشوری سازگاری ندارد\".
پیشتر نیز رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اعلام کرده بود، \"با تصویب لایحه جدید قانون وکالت که لایحه جامع وکالت نامیده می‌شود، اجازه فعالیت از وکلای معاند نظام سلب می‌شود\".
احمدی نیاز با بیان اینکه چه فرقی بین وکیلی که انتخاب می‌شود و وکیلی که انتخاب نمی‌شود وجود دارد، می‌افزاید:
بحث ما این است که چه معیاری برای انتخاب این وکلای دادگستری وجود دارد؟ مثلا ما در ایران چند هزار وکیل داریم چه فرقی بین وکیلی که انتخاب می‌شود و وکیلی که انتخاب نمی‌شود وجود دارد. این یک نوع تبعیض است که مخالف اصل سوم قانون اساسی حکومت اسلامی ایران است و رفع تبعیض که یک اصل اساسی است، دولت باید برای رفع آن تلاش کند.
تمام تقاضای وکلای آزادی‌خواه و آزاداندیش این است که این تبصره مانع بزرگی برای دسترسی آزاد مردم به عدالت قضایی خواهد شد. به گمان ما نقض قانون اگر برای اصلاح برخی ایرادات دیگری که بر بعضی از مقادیر وجود دارد خوب است، اما نکته‌ای که هست اصلاح ماده ٤٨ و تبصره ماده بین ٤٨ است، که موجب تضییع حق متهمین و کسانی که در بند و زندان هستند می‌شود.
متهم امنیتی کسی است که به هیچ کس دسترسی ندارد و به او گفته می‌شود که شما می‌توانید به وکیل دسترسی پیدا کنید اما نه هر وکیلی، بلکه کسی که ما انتخاب می‌کنیم.
این مسله‌ای که می‌گویند ما وکیل را انتخاب می‌کنیم خودش یک نوع شبه و شک است و نقض حقوق متهم محسوب می‌شود.
پیشتر در این رابطه وب‌سایت کانون وکلای دادگستری مرکز در مطلبی نوشته بود: \"این تبصره در حقیقت وکلا را به دو دسته تقسیم کرده است و مشخص نیست که اساساً چرا وکلا باید مورد رد یا تأیید رئیس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم این امر چیست؟! و مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل این‌گونه به دست رئیس دستگاه قضا که خود یک طرف محاکمه است، داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظر داشت تحت عنوان وکیل برای افراد تعیین کند.\"
به گفته بسیاری از وکلا اعتبار یافتن چنین تضییق حقوقی برای متهم به نوعی زیر سوال بردن استقلال نهاد وکالت و خود دلیلی جانبداری قوه قضاییه از دستگاه‌های امنیتی است، احمدی نیاز در این‌باره می‌گوید:
ما دو بحث داریم یکی اینکه، اعتراض به اصلاح تبصره ماده ٤٨ است و دوم، بحث استقلال کانون وکلای دادگستری است. بحث ما اینکه تمام وکلای دادگستری بایستی مستقل از قوه قضاییه باشند. قاضی یک طرف، وکیل یک طرف و متهم یک طرف و دادستان هم یک طرف دیگر. وکیل بایستی آزادانه حق دفاع داشته باشد و این امری مستقل است. حالا یک بحثی وجود دارد در چند سال اخیر بحث ادغام ماده ١٨٧ قانون آیین دادرسی برنامه سوم توسعه در رابطه با قانون وکالت و وکلای پایه یک کانون وکلا. بحث این بوده که وکیل نباید زیر نظر قوه قضاییه باشد و بایستی مستقل از قاضی باشد، در غیر اینصورت نمی‌تواند این حق را داشت باشد آزادانه از حق موکل خود دفاع کند و از قانون ایراد بگیرد و حق در اینجا تضییع می‌شود.
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه چرا این تبصره فقط به جرایم سیاسی و امنیتی اشاره دارد، می‌افزاید:
بحث ما هم همین است که این بالاخره تبعیض است. همیشه فرقی بین متهمین امنیتی و سایر متهمین وجود دارد و باید همگان آزادانه حق دسترسی به وکیل دادگستری را داشته باشند، ولی متهمان امنیتی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. لذا این ظن دفاع از متهمین است و موضوع اینکه متهمین امنیتی جزو متهمین با جرایم سیاسی هستند نیز وجود دارد و این خودش جای ابهام دارد.
در گذشته من خیلی راحت می‌توانستم وکیل کسانی که متهم به جرایم امنیتی هستند شوم و در دادگاه حضور پیدا کنم و از آنها دفاع کنم، ولی امروزه این حق برای آنها مردد است که می‌توانند از این حق برخوردار باشند چون آنها خودشان انتخاب می‌کردند این خود به خود یک نوع نفیسه در روند آزادی دفاع محسوب می‌شود و ما هم ایرادمون به همین است که متهم سیاسی و امنیتی از دنیا دستانش بسته شده که بتوانند یک وکیلی حاذق و توانا داشته باشد و از او دفاع کند.
به گفته رئیس دادگستری این محدودیت \"برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.\" آیا می‌توان این را مثبت ارزیابی کرد؟
مرحله مقدماتی اساس و بنیان یک پرونده را تشکیل می‌دهد و وقتی که در مرحله مقدماتی نتوان دفاع آزدانه انجام داد، پس از بسته شدن این پرونده، دفاع بسیار سخت خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد در مرحله تحقیقات مقدماتی که اساس و بنیان یک پرونده است، متهم امنیتی از حق داشتن وکیلی آزادانه برخوردار باشد، چرا که در این مرحله متهم امنیتی دستش از زمین و زمان کوتاه است و نباید حق انتخاب وکیل در روند تحقیق از وی اخذ شود.
احمدی‌نیاز با بیان اینکه بحث این است که تمام شهروندانی ایرانی با هم برابر و آزادانه حق دسترسی و انتخاب وکیل دادگستری را داشته باشند، در رابطه با خوشبین بودن به آینده این اعتراض می‌گوید:
بحث اینکه حقوقدانان و وکلای دادگستری سوگند پاسداری از حق و عدالت و حق آزادانه از متهم را دارند. امید ما این است که آقای رییس جمهور به عنوان مسول اجرای قانون اساسی طبق اصل ١١٣ و اصل ١٢١ که سوگند وفاداری با ما ادا کرده، مکلف به پیگیری این مسله بصورت قانونی شود. بحث بر این است که تمام شهروندانی ایرانی با هم برابر باشند و آزادانه حق دسترسی و انتخاب وکیل دادگستری را داشته باشند.
آقای رییس جمهور یک فرد حقوقدان است و اعلام کرده من سرهنگ نیستم من حقوقدانم و رییس جمهور از ابزارهای قانونی مناسبی برخوردار است که در راستای دفاع از حقوق شهرواندن که در اصل سوم قانون اساسی بنام اصل حقوق ملت، از اصل ١٩ تا ٤٢ رییس جمهور می‌تواند با استناد به این اصل از حق دفاع مردم برخوردار باشد و در این قضیه هم برای دفاع از حقوق شهروندان می‌توانند دفاع کنند.
آیا شما تنها وکیل کُرد عضو کانون وکلای دادگستری ایران هستید؟
ما در ایران هم کانون وکلای دادگستری کردستان را داریم و در تهران هم بالغ بر ٣٠٠ یا ٤٠٠ نفر وکیل کُرد حضور دارند. حالا بنده کنشگر اجتماعی در حوزه کولبران، کودکان مین، کودکان شین‌آباد و چندین مورد دیگر بوده‌ام که این قضیه به کنشگری اجتماعی که ما قاعد بر آن هستیم برمی‌گردد که من امیدوار هستم همه وکلای دادگستری بتوانن این نقش آفرینی را و این درد جامعه رو به نحوه عالی داشته باشند.
در این اعتراض طرفی از شما حمایت کرده؟
در خود کانون وکلای دادگستری ٢٥١ نفر این اعتراض را امضا کردند و اکثر وکلای دادگستری ایران خواستار اصلاح این این قانون و تبصره هستند بنابراین همگان در نظر دارند که این امر انجام شود.
بازنمود کلی این قانون:
به اعتقادات حقوقدان شبهات زیادی به این تبصره وارد است، چراکه حکومت طرف اصلی پرونده‌های امنیتی می‌باشد، بنابراین دادرسی عادلانه و حضور وکلای بی‌طرف ضرورت دارد.
جرایم امنیتی و سیاسی که تاکنون تعریفی مشخصی ندارند و تنها مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است با تصویب این قانون جدید در رابطه با آن، توجیه قوه قضاییه برای محرومیت مخالفان سیاسی را از محاکمه علنی و دادرسی منصفانه فراهم می‌آورد.
دادرسی کیفری با برچسب \"جرم امنیتی\"، این اختیار ویژه را به قاضی می‌دهد که بتوانند استانداردهای مسلم دادرسی عادلانه را نادیده بگیرند و متهم را برای مدت طولانی در بازداشت نگه دارند و از حضور وکیل انتخابی متهم در بازپرسی‌ها جلوگیری کنند.
جرایم امنیتی در حکومت اسلامی ایران شامل گروه گسترده‌ای از جرایم است.
این جرایم از فعالیت تبلیغی علیه نظام تا جاسوسی و اقدامات مسلحانه را نیز در بر دارد.
از نظر حقوقی اتهام امنیتی با سایر جرایم تفاوتی ندارد و می‌بایست بر اساس استاندارهای دادرسی با متهمان عادلانه رفتار شود. اما عملکرد دستگاه‌های قضایی حکومت ایران با معیارهای به رسمیت شناخته شده قضایی در جهان متناقض است.
با تصویب این طرح فشارهای امنیتی بر روی متهمان سیاسی و امنیتی بیشتر خواهد شد و آنان در چهارچوب قانونی حتی از حق انتخاب آزادانه وکیل نیز محروم خواهند شد.
در ایران پرونده متهمان سیاسی با نگاه امنیتی و بدون رعایت اصول دادرسی در دادگاه‌های غیر علنی و چند دقیقه‌ای رسیدگی می‌شوند.
شکنجه‌های روحی و جسمی، عدم دسترسی به وکیل و در بسیاری موارد عدم اختیار زندانی در تعیین وکیل اختیاری و مستقل، صدور احکام از پیش تعیین شده که در اغلب مواقع از سوی بازجوها به زندانیان اعلام شده و نقض روند دادرسی از سوی قضات از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بارها با نوشتن نامه‌های سرگشاده و یا بیانیه رسماً اعلام کرده‌اند.
نهادهای حقوق بشری، حکومت ایران را به دلیل بازداشت فعالان سیاسی و عقیدتی به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق‌بشر متهم می‌کنند اما حکومت اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند.
