قانون جدید مجازات اسلامی محرک نقض حقوق‌بشر است
22:24 - 8 شهریور 1391
آژانس کُردپا: سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، قانون جدید مجازات اسلامی در ایران را همچنان \"خلاف تعهدات بین‌الملل نسبت به رعایت حقوق‌بشر\" توصیف کرد.
بیانیه‌ی نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر با انتقاد شدید از موازین اسلامی در قانون جدید، آن را \"قانونی کردن سرکوب\" ارزیابی نموده که مشکلات قانون فعلی را مرتفع نکرده است.
جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید مجازات اسلامی، گام مثبتی محسوب نمی‌شود مگر این که ایران کاملاً و بدون قید و شرط اقداماتی نظیر اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند.
به گزارش شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر نگران تصویب و اجرای قریب‌الوقوع قانون جدید مجازات اسلامی در ایران است وآن را منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه‌ی جعفری و همچنین شامل حق صدور مجازات‌های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما از جمله‌ی مبنای قوانین امنیتی را تشکیل می‌دهد که براساس آن‌ها، مخالفان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
از سال 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی در ایران بصورت آزمایشی اجرا می‌شود.
قانون جدید دارای 720 ماده‌ی قانونی و فصلی جدا برای مجازات کودکان می‌باشد.
از موارد متعددی که بیانیه‌ی سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر از آن انتقاد کرده می‌توان از عدم صراحت و ابهام درجرایم امنیت ملی، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی، سن بلوغ برای دختران و پسران و نیز تعریف افساد فی الارض نام برد.
بیانیه‌ی نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر با انتقاد شدید از موازین اسلامی در قانون جدید، آن را \"قانونی کردن سرکوب\" ارزیابی نموده که مشکلات قانون فعلی را مرتفع نکرده است.
جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید مجازات اسلامی، گام مثبتی محسوب نمی‌شود مگر این که ایران کاملاً و بدون قید و شرط اقداماتی نظیر اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند.
به گزارش شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی فارسی، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر نگران تصویب و اجرای قریب‌الوقوع قانون جدید مجازات اسلامی در ایران است وآن را منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه‌ی جعفری و همچنین شامل حق صدور مجازات‌های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما از جمله‌ی مبنای قوانین امنیتی را تشکیل می‌دهد که براساس آن‌ها، مخالفان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
از سال 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی در ایران بصورت آزمایشی اجرا می‌شود.
قانون جدید دارای 720 ماده‌ی قانونی و فصلی جدا برای مجازات کودکان می‌باشد.
از موارد متعددی که بیانیه‌ی سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر از آن انتقاد کرده می‌توان از عدم صراحت و ابهام درجرایم امنیت ملی، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی، سن بلوغ برای دختران و پسران و نیز تعریف افساد فی الارض نام برد.
