عدنان حسن‌پور به زندان شهر زابل در بلوچستان تبعید گردید
15:00 - 2 اسفند 1392
آژانس کُردپا: قدیمی‌ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران بدون حکم مراجع قضایی به زندان مرکزی زابل تبعید شد.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، عصر روز بیست و هشتم بهمن‌ماه، نهادهای امنیتی استان کُردستان، عدنان حسن‌پور را از زندان مرکزی مریوان به زندان زابل تبعید کردند.
موقعیت شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان و در فاصله‌ی ١٨٠٠ کیلومتری مریوان می‌باشد.
گفته می‌شود، انتقال قدیمی‌ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران، بدون صدور حکم قضایی بوده و دخالت نیروهای امنیتی موجب تبعید عدنان حسن‌پور به زابل گشته است.
خانواده‌ی حسن‌پور حتی از انتقال و تبعید فرزندشان بی‌اطلاع بودند.
این روزنامه‌نگار کُرد روز سوم بهمن‌ماه پس از هفت سال حبس، از زندان مرکزی سنندج به زندان مریوان انتقال یافت.
مرکز حامیان حقوق‌بشر به نقل از مختار زارعی در سنندج اعلام کرد: با توجه به اینکه دادگاه نمی‌تواند بدون برگزاری جلسه رسیدگی و بدون حضور متهم و وکیلش چنین حکمی بدهد، پس این تصمیم به احتمال زیاد براثر فشارهای نهادهای دیگر بوده است.
همچنین مختار زارعی که از نزدیک پرونده عدنان حسن‌پور را پیگیری می‌کند، گفته است: \"احتمالا عدنان حسن‌پور را به دلیل نامه‌ای که از زندان به آقای روحانی نوشته بود، تبعید کرده‌اند\".
عدنان حسن‌پور در نامه‌ای به حسن روحانی که اواخر مردادماه انتشار یافت، می‌نویسد: نحوه‌ی عمل و کارکرد نهادهای امنیتی در کُردستان همواره محل انتقادات گسترده بوده است و با توجه به نقش تعیین کننده‌ی این‌گونه نهادها در تدوین سیاست‌های کلان حکومت، هرگونه تغییر و تحولی در نحوه‌ی عمل آنها پیامدهای بسیار مهمی را در پی داشته و کلیه‌ی حوزه‌های زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارتی گویاتر، اتخاذ هرگونه تصمیم و سیاستی در رابطه با کردستان از صافی نظر و تحلیل نهادهای امنیتی می‌گذرد، پس پرداختن به چگونگی کارکرد و نقد اقدامات آنها مترادف است با تحلیل و آشکارسازی نحوه‌ی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در کردستان، یعنی این نهادها جایگاهی به مراتب رفیع‌تر از حوزه‌ی وظایف قانونی خویش پیدا کرده و در عمل به \"همه کاره\"ی مناطق کردنشین تبدیل شده‌اند.
عدنان حسن‌پور در تاریخ ٥ بهمن ماە ١٣٨٥ بازداشت و پس از تحمل چندین ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج، در تاریخ ٢٢ خرداد ٨٦ در دادگاه انقلاب شهر مریوان یه صورت غیر علنی محاکمه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محارب شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم گردید که حکم صادره در تاریخ ٢٦ تیرماه ٨٦ به یکی از وکلای وی ابلاغ شد. این حکم پس از گذشت سه ماه در شعبه ٣٢ دیوان عالی کشور بررسی و در نهایت ناباوری تأیید شد. بلافاصله پس از تأیید حکم، وکلای وی (آقایان صالح نیک‌بخت و سیروان هوشمندی)با درخواست اعاده دادرسی پرونده را دوباره به دیوان عالی برگشت داده و نهایتاً اینبار در شعبه‌ی دیگری از دیوان عالی حکم اعدام لغو گردید. پس از اعلام عدم صلاحیت دادگاه و قاضی قبلی از سوی وکلا، این بار در دادگاه انقلاب شهرستان سنندج در دو نوبت (١٦ شهریور و ١١ بهمن ٨٧) و باز به صورت غیر علنی محاکمه شد و به تحمل ٣١ سال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم با اعتراض وکلا در دادگاه تجدیدنظر به ١٦ سال تقلیل یافت و هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج در حال سپری کردن دوره‌ی محکومیتش می‌باشد. وی از تاریخ دستگیری تاکنون حتی ١ روز هم اجازه رفتن به مرخصی را نداشته است.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، عصر روز بیست و هشتم بهمن‌ماه، نهادهای امنیتی استان کُردستان، عدنان حسن‌پور را از زندان مرکزی مریوان به زندان زابل تبعید کردند.
موقعیت شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان و در فاصله‌ی ١٨٠٠ کیلومتری مریوان می‌باشد.
گفته می‌شود، انتقال قدیمی‌ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران، بدون صدور حکم قضایی بوده و دخالت نیروهای امنیتی موجب تبعید عدنان حسن‌پور به زابل گشته است.
خانواده‌ی حسن‌پور حتی از انتقال و تبعید فرزندشان بی‌اطلاع بودند.
این روزنامه‌نگار کُرد روز سوم بهمن‌ماه پس از هفت سال حبس، از زندان مرکزی سنندج به زندان مریوان انتقال یافت.
مرکز حامیان حقوق‌بشر به نقل از مختار زارعی در سنندج اعلام کرد: با توجه به اینکه دادگاه نمی‌تواند بدون برگزاری جلسه رسیدگی و بدون حضور متهم و وکیلش چنین حکمی بدهد، پس این تصمیم به احتمال زیاد براثر فشارهای نهادهای دیگر بوده است.
همچنین مختار زارعی که از نزدیک پرونده عدنان حسن‌پور را پیگیری می‌کند، گفته است: \"احتمالا عدنان حسن‌پور را به دلیل نامه‌ای که از زندان به آقای روحانی نوشته بود، تبعید کرده‌اند\".
عدنان حسن‌پور در نامه‌ای به حسن روحانی که اواخر مردادماه انتشار یافت، می‌نویسد: نحوه‌ی عمل و کارکرد نهادهای امنیتی در کُردستان همواره محل انتقادات گسترده بوده است و با توجه به نقش تعیین کننده‌ی این‌گونه نهادها در تدوین سیاست‌های کلان حکومت، هرگونه تغییر و تحولی در نحوه‌ی عمل آنها پیامدهای بسیار مهمی را در پی داشته و کلیه‌ی حوزه‌های زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارتی گویاتر، اتخاذ هرگونه تصمیم و سیاستی در رابطه با کردستان از صافی نظر و تحلیل نهادهای امنیتی می‌گذرد، پس پرداختن به چگونگی کارکرد و نقد اقدامات آنها مترادف است با تحلیل و آشکارسازی نحوه‌ی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت در کردستان، یعنی این نهادها جایگاهی به مراتب رفیع‌تر از حوزه‌ی وظایف قانونی خویش پیدا کرده و در عمل به \"همه کاره\"ی مناطق کردنشین تبدیل شده‌اند.
عدنان حسن‌پور در تاریخ ٥ بهمن ماە ١٣٨٥ بازداشت و پس از تحمل چندین ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج، در تاریخ ٢٢ خرداد ٨٦ در دادگاه انقلاب شهر مریوان یه صورت غیر علنی محاکمه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محارب شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم گردید که حکم صادره در تاریخ ٢٦ تیرماه ٨٦ به یکی از وکلای وی ابلاغ شد. این حکم پس از گذشت سه ماه در شعبه ٣٢ دیوان عالی کشور بررسی و در نهایت ناباوری تأیید شد. بلافاصله پس از تأیید حکم، وکلای وی (آقایان صالح نیک‌بخت و سیروان هوشمندی)با درخواست اعاده دادرسی پرونده را دوباره به دیوان عالی برگشت داده و نهایتاً اینبار در شعبه‌ی دیگری از دیوان عالی حکم اعدام لغو گردید. پس از اعلام عدم صلاحیت دادگاه و قاضی قبلی از سوی وکلا، این بار در دادگاه انقلاب شهرستان سنندج در دو نوبت (١٦ شهریور و ١١ بهمن ٨٧) و باز به صورت غیر علنی محاکمه شد و به تحمل ٣١ سال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم با اعتراض وکلا در دادگاه تجدیدنظر به ١٦ سال تقلیل یافت و هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج در حال سپری کردن دوره‌ی محکومیتش می‌باشد. وی از تاریخ دستگیری تاکنون حتی ١ روز هم اجازه رفتن به مرخصی را نداشته است.
