صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی: من هیچگونە اطلاعی از اعدام موکلم نداشتەام
کُردپا طی گفت‌وگویی با صالح نیکبخت، وکیل پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد، مطلع شدە است کە او هیچگونە اطلاعی از ماجرای اجرای حکم اعدام موکلش نداشتە است.
صالح نیکبخت در این گفت‌وگو ضمن تأکید بر اینکە، حیدر قربانی بدون اثبات اتهامات و رسیدگی بە پروندەاش اعدام شد، خاطر نشان کرد: "من بعنوان وکیل حیدر قربانی هیچگونە اطلاعی از ماجرای اجرای حکم اعدام وی نداشتەام و هیچگونه اطلاعی در مورد اعدام ایشان به خانوادەاش داده نشده است".
صالح نیکبخت، نحوە مطلع شدن خود از اجرای حکم اعدام موکلش را اینگونە بیان می‌کند: "امروز صبح ساعت ٩، برادر بزرگ موکلم با من تماس گرفت و گفت حیدر را اعدام کردەاند و افزود؛ ساعت ٤ صبح از زندان با او تماس گرفتند تا بە زندان مرکزی سنندج بروند، از کامیاران حرکت کردند و ساعت ٦ جلوی درب زندان حاضر می‌شوند، ابتدا به آنان جواب ندادند و ساعت ٧ بە آنان گفتند بە قبرستان بهشت محمدی سنندج بروند. وقتی بە آنجا مراجعه می‌کنند، که به گفته آنها دەها ماشین نیروی پلیس، امنیتی و اطلاعاتی در محل حضور داشتند و هنگامیکە مراجعە می‌کنند متوجه می‌شوند که حیدر را اعدام کردەاند. نماز میت را با صله یک روحانی اهل کردستان بر روی وی خواندە می‌شود، سپس سر حیدر را بە برادر بزرگ وی نشان می‌دهند و از وی خواستند که گواهی کند حیدر را دیدند و گفتند چە گواهی بکنم، شما ساعت ٤ صبح با من تماس گرفتەاید و الان با جسد حیدر روبه‌رو شدم".
حتی طبق مادە ٤٣ آیین نامە نحوە اجرای احکام در جمهوری اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری حداقل ٤٨ ساعت پیش از اجرای مجازات سلب حیات، مراتب را باید بە مقامات و اشخاص از جملە اولیا و وکیل محکوم اطلاع دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: "ضمناً بە افراد خانوادە گفتە بودند شما هم بیاید، چون ما می‌خواهیم حیدر را بە تهران منتقل کنیم و با این بهانە آنها را بە سنندج برده بودند و در آرامستان با جنازە حیدر روبه‌رو شدند".
وکیل حیدر قربانی در بخشی دیگر از سخنان با اشارە بە آخرین تماس با موکلش می‌گوید: "دیروز ساعت ٠٧:٥٣ دقیقە بعد از ظهر با حیدر صحبت کردم و در مورد اجرای حکم اعدام چیزی نگفت و طبق گفتە دیگر زندانیان، یک ساعت بعد از صحبت با من، او را بە زندان اطلاعات و برای اجرای حکم اعدام بردەاند. همچنین امروز بازجوها بە خانوەاش گفتەاند ما هرکاری کردیم حیدر از مواضع خود عدول نکردە و حرف‌های ما را مورد تمسخر قرار دادە است".
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پروندە این زندانی سیاسی و کارهای صورت گرفتە از زمانی کە پروندە را برعهدە گرفتە، اینگونە بیان می‌کند؛" زندەیاد حیدر قربانی در‌سال ١٣٩٥ دستگیر شدە بود، اتهام او همکاری با حزب دمکرات و بغی بود، درحالیکە حیدر در تحقیقیات خود نە عضویت در حزب را پذیرفتە بود و نە مسلح بودن و استفادە از اسحلە را قبول داشت. باید گفت شرط انتساب اتهام "بغی" بە کسی، این دو شرط، یعنی عضویت در یک گروە مسلح مخالف جمهوری اسلامی و استفادە از سلاح توسط فرد دستگیر شدە می‌باشد کە این دو شرط در مورد موکلم مفقود بود.
در مرحلە بدوی در دادسرا و دادگاە بدوی من وکیل ایشان نبودم، ولی تقریبا گزارش پروندە ایشان بدین شکل بود؛ حیدر در دادگاە انقلاب در‌سال ١٣٩٨، بعد از سە سال بە اتهام "بغی" بە اعدام محکوم شد، و بە اتهام معاونت در قتل ٣ نفر نیز بە سه فقره ٣٠ سال زندان محکوم شدە بود. پروندە او در دادگاە کیفری یک سنندج رسیدگی و با همین اتهام و حکم پایان یافت تا اینکە مجددا نسبت بە پروندە آنها درخواست فرجام خواهی شد و این‌بار دیوان عالی کشور گفتە بود این اتهام "بغی" نیست، بلکە "محاربە" می‌باشد و باید مجددا رسیدگی شود، به همین دلیل پروندە را بە دادگاە انقلاب باز می‌گردانند و دادگاە انقلاب بدون رسیدگی اعلام می‌کند نظر من همانیست کە قبلا اعلام کردم و ایشان مرتکب "بغی" شدە و "باغی" بودە و به اعدام محکومش کرده بودند.
در مرحلە فرجام خواهی "بغی" من هم بعنوان وکیل وارد پروندە شدم و تا آنجایی کە توانستم و نە براساس شعار و حرف‌هایی کە معمولا برای اهداف شخصی زدە می‌شود؛ بلکە براساس آنچە در فقە اسلامی آمدە است، لایحەای را نوشتم و به عنوان فرجام خواهی بە دیوان عالی کشور فرستادم، متأسفانە دیوان عالی کشور در کمتر از یک ماە کە حتی فرصت آمد و رفت پروندە و خواندن آن وجود ندارد، حکم بدوی را تأیید کردە بود. در تیرماە ٩٨ من درخواست اعادە دادرسی را بە دیوان عالی کشور دادم، متأسفانە شعبە بعدی دیوان عالی کشور هم بە موضوع رسیدگی نکرد و آن را رد کرد.
در مرحلە بعدی من چندین بار درخواست اعمال مادە ٤٧٧ را به نام خود، حیدر و خانوادە ایشان کردم، و آخرین بار در تابستان امسال بود کە نزدیک بە ١٠٠ نفر از روحانیون اهل تسنن و صدها نفر از شهرهای مختلف استان کردستان شامل سنندج، کامیاران، مریوان و حتی کرمانشاە و مناطق اورامانات، درخواست اعادە دادرسی و رسیدگی مجدد بە پروندە او را کردند و تمام این امضاها با اثر انگشت و کدملی این افراد تسلیم دفتر رییس قوە قضاییە و همچنین دفتر رهبری شد. خانوادە حیدر قربانی فکر می‌کردند این موضوعات دیگر کافیست و نشانە اینست کە حیدر "باغی" نبودە، اما من کە این وضعیت را نە تنها درمورد حیدر، بلکە در مورد پروندە لقمان و زانیار مرادی هم کە وکیل بودم دیدم کە آنها هم بدون اینکە راجع بە پروندە قتل بە جرمشون رسیدگی شود، بە اتهام محاربە بە اعدام محکوم شدە بودند و حکم اعدامشان اجرا شد، بدون آنکە هیچ اطلاعی بە خانوادەهایشان بدهند".
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ "در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند."
این وکیل دادگستری در پایان اذعان می‌کند: "حیدر هم مانند زانیار و لقمان مرادی قبل از اثبات اتهاماتش و رسیدگی بە پروندەاش حتی طبق آنچە خود رییس قوە قضاییە گفتە بود کە اتهام ایشان "بغی" نیست، درست یا نادرست اعدامش کردند".
