سنندج؛ حسین کمانگر تبرئه شد

حسین کمانگر، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان کامیاران که سه سال پیش به اتهام "بغی" بازداشت شده بود، تبرئه و آزاد شد.

در دادنامه صادره برای این زندانی سیاسی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج آمده است: با توجه به تعارض بین اظهارنظر دو نهاد امنیتی دخیل در این موضوع و شبهات پیش آمده این دادگاه اعلام می‌نماید انتساب بزه بغی به حسین کمانگر به اقناع وجدانی نرسیده و لذا مستندا به ماده ٤ از قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ حکم برائت متهم را صادر می‌نماید.

به گفته یک منبع مطلع، شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی برای این زندانی سیاسی را به علت بی‌اعتباری شهادت شهود و فقد دلایلی دیگر دادنامه را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع گردید.

روز چهارشنبه بیست و نهم دی‌ماه، حسین کمانگر با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به شیوه موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

پس از نقض حکم ١٥ سال حبس آقای کمانگر در دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود و جلسه محاکمه این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه بیست و یکم دی‌ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "شرفی" برگزار شد.

حسین کمانگر به اتهام "بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" به ١٥ سال حبس محکوم و این حکم روز شنبه هفتم فروردین‌ماه به خانواده و وکلای وی ابلاغ شد.

جلسه محاکمه این شهروند تیرماه و بهمن‌ماه ٩٩ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.

روز شنبه پانزدهم دی‌ماه ١٣٩٧، نیروهای امنیتی به منزل شخصی این زندانی سیاسی یورش بردند و پس از تفتیش منزل، بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کرده بودند.

اطلاعیه‌ای در رابطه با روند دادرسی حسین کمانگر توسط صالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی منتشر که نسخه‌ای از آن در اختیار کُردپا قرار گرفته و عیناً در پی می‌آید:

گزارش یک پرونده:

حسین کمانگر زندانی کرد که از سه سال پیش به اتهام بغی بازداشت شده بود با ١٩ دلیل تبرئه و آزاد شد.

صالح نیک بخت وکیل نامبرده اعلام کرد: وی قبلاً هم سه بار توسط اداره اطلاعات و دیگر مراجع امنیتی دستگیر که دو بار در دادگاه انقلاب و نظامی تبرئه و یک بار هم در دادسرا قرار منع تعقیب او صادر شد. وی افزود حسین کمانگر، در زمستان سال ١٣٩٧ هم ابتدا به اتهام عضویت در حزب وحدت ملی کامیاران که انرا حزب دولت ساخته میدانند دستگیر شد و لی حین بازجویی به مشارکت در قتل کوهسار فاتحی راننده آمبولانس هلال احمر کامیاران و مسئول هسته های مخفی حزب پژاک نیزمتهم گردید. گرچه هیچ دلیلی دایر بر توجه اتهامات فوق وجود نداشت و میبایست مانند دفعات قبل ازاد شود ، ولی ۱۴، ۱۵ نفر از کسانیکه همراه او به اتهام عضویت در حزب «وحدت» بازداشت شده بودند در اداره اطلاعات گواهی داده اند؛ حسین هماهنگ کننده هسته های زیر زمینی حزب پژاک بوده است. حتی برخی از آنان گفته اند ما در خانه باغ او در خارج شهر ،کوله پشتیهایی دیدیم که پیدا بود داخل آن اسلحه و از نوع کلاش (کلاشینکف) است!

بازداشت شدگان  بعد از ادای این شهادت در اداره اطلاعات در شعبه اول دادگاه به ٣ تا ١٠ سال حبس محکوم ولی  با تعلیق مجازات آزاد شدند! شاهدان پس از آزادی به صورت جمعی یا فردی با مراجعه به شعبه اول دادگاه انقلاب و دفاتر اسناد رسمی سنندج وکامیاران اقرار نامه هایی امضا کردند دایر بر اینکه؛ آنچه آنان در مورد حسین کمانگیر گفته اند واقعیت ندارد و تحت شرایط خاص و اجبار و شرط آزادی آنان از بند بوده است. شعبه اول دادگاه انقلاب پرونده حسین را از سایر متهمان حزب وحدت تفکیک و او را به اتهام ؛«هماهنگ کننده هسته های مخفی پژاک و مشارکت در ترور کوهسار فاتحی راننده آمبولانس هلال احمر و قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (بغی) » محاکمه کرد و به رغم ایرادات متعدد وارده بر مبنی بربی اعتباری شرعی و قانونی شهادت متهمان علیه متهم دیگر و نوشته های بعدی آنان، دادگاه به استناد همان شهادتها  و گزارش ضابط خاص برمبنای همین گواهیهای اجباری و فقد هر گونه دلیل دیگر، در آخرین جلسه ،اتهام او را از «بغی» به «بغی غیر مسلح» تبدیل و تفهیم کرد. این تبدیل اتهام مورد تعجب اینجانب قرار گرفت زیرا اساسا بغی غیرمسلح وجود ندارد . با این حال داد گاه او را به ١٥ سال حبس محکوم کرد .علیرغم توصیه وکیل قبلی که باید از اعتراض خودداری شود ،مبادا مجازات او در دیوان بیشتر شود! طبق وظیفه قانونی به حکم صادره اعتراض کردم و شعبه ٣٩ دیوانعالی کشور با مطالعه دقیق پرونده حکم صادره را به علت بی اعتباری شهادت شهود و فقد دلایلی دیگر دادنامه صادره را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع گردید.

از طرف دیگر با انجام تحقیقات  معلوم شد که عامل ترور مرحوم کوهسار فاتحی دو نفربودند که یکی از آنها در درگیری های سپاه پاسداران با نیروهای این گروه کشته و دیگری تسلیم و  اطلاعات خود از جریان حمله به آمبولانس هلال احمر را در اختیار اطلاعات سپاه می گذارد. از نوشته ای که در جیب فرد کشته شده به دست می آید و کپی متن کردی وترجمه فارسی ان بعدا ضم پرونده شده است ،مشخص می شود عوامل ترور قصد حمله به گشت پلیس کامیاران را داشته اند ولی با رسیدن آمبولانس هلال احمر که آنهم چراغ گردان داشته با این توهم که ماشین پلیس است به آن شلیک کرده و منجر به قتل مرحوم فاتحی می شوند. با اعاده پرونده از دیوانعالی کشور و در نخستین جلسه دادگاه ملاحظه شد ؛ معاون محترم دادسرای کامیاران به عنوان مدعی العموم  در لایحه ای بیان کرده است ؛حسین کمانگر در شب ترور «بی سیمی» در اختیار داشته و با آن به عوامل ترور «گرا» داده است . چون یکی از اعضای شعبه دوم دادگاه انقلاب علیرغم نقض حکم و فقد ادله به قناعت نرسیده بود این موضوع را مطرح کردم؛ یکی از کسانی که عامل این ترور کور بوده و رسماً هم اقرار کرده ، آزاد است توجه به اتهام ترور به حسین کمانگر بلاوجه است. به درخواست اینجانب دادگاه از سازمان اطلاعات سپاه درخواست گزارش جریان ترور و توضیح لازم کردند. در همین جلسه درخواست شد با توجه به اینکه متهم سه سال است که در بازداشت موقت و یا با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه ١٥ میلیارد تومانی در بازداشت است؛ مبلغ وثیقه کاهش یابد این امر مورد موافقت ریاست دادگاه قرار گرفت و وثیقه از ١٥ میلیارد تومان به یک میلیارد تومان کاهش یافت. اداره اطلاعات کامیاران با این ادعا که اسناد جدیدی در مورد مداخله حسین کمانگر در  ترور شهید کوهسار فاتحی دارد به صدور قرار تخفیف وثیقه اعتراض  کرد و و وثیقه را به امضای دو قاضی دیگر به ٦ میلیارد تومان برگرداندند.

اسناد جدید ارائه شده هم حاکی از جا یابی و شنود تلفن های دختر و همسر حسین کمانگر بود که به ترتیب ٣٠ و ٤٧ دقیقه قبل از ترور در جایی نزدیک به محل ترور یعنی در یک تالار عروسی حضور داشته اند!

در هر حال با وصول پاسخ استعلام دادگاه از سازمان اطلاعات سپاه، این سازمان با تشریح جزئیات ترور و عوامل آن رسماً اعلام کرد «حسین کمانگر هیچ گونه دخالتی در ترور شهید کوهسار فاتحی نداشته است ...»

عضو دیگر دادگاه هم در نهایت به این قناعت رسید فرجامخواهی اینجانب از رای دادگاه قبلی و نظر شعبه ٣٩ دیوانعالی کشور صحیح است و دادگاه به شرح زیر  با ١٩ دلیل: توجه اتهام بغی به آقای حسین کمانگر ، وشرکت او در ترور  را مردود اعلام کرد

١-  معلوم نیست نوشته مربوط به نحوه ترور متعلق به چه فردی است  ومحل شبهه است ٢-متهم حسین کمانگر در ابتدا به اتهام عضویت در حزب وحدت ملی دستگیر می شود و در ادامه وارد این پروندە میشود ٣-افرادی که علیه ایشان اظهارات داشته اند خود متهم می باشند و ادعای یک متهم علیه متهم دیگر قابلیت استناد حقوقی ندارد ٤-تمامی این افراد به شرح اوراق پیوست  از طریق دفترخانه از اظهارات خود برگشته اند و مدعی می باشند تحت فشار در بازداشت این اظهارات را بیان داشته اند ٥-گزارش سپاە به شرح ص ٧١٠ که به صراحت اعلام نمودە حسین کمانگر در این عملیات نقشی نداشته است ٦-اظهار نظر سپاە به این لحاظ خود از ابتدا تروریستی بودن عملیات را اعلام و کشف نمودە است حائز اهمیت است ٧-متهم در تمام این مدت مداوم ارتباط خود با این عملیات را منکر شدە است ٨-متهم یک بار سابقه برائت از عضویت در گروهک را دارد ٩-فرد ضارب به نام ریبوار عزیزپور طبق گزارش سپاە زندە است و بر خلاف اعلام اداره اطلاعات نامبرده در یک عملیات توسط سپاە کشته نشدە است ١٠- پروندە ای در این خصوص تشکیل است ١١-بر فرض صحت زندە بودن، محل شبهه که فرد ضارب اصلی زندە است یا کشته شدە است و به این طریق نمی توان حکم بغی برای فردی دیگر صادر کرد که طبق ادعای ادارە اطلاعات معاونت در عملیات را انجام دادە است ١٣-نقطه یابی پیوست توسط ادارە که بعد از گذشت ٣سال پیوست پروندە شدەاست اول به لحاظ مدت زمان ماندگاری این نقطه یابی در سامانه مخابرات محل ایراد است و دوم هم این موضوع که طبق گفته متهمین این شمارە موبایل اعلامی، متعلق به دختر متهم است که طبق گفته متهم جهت شرکت در یک مراسم و حضور در پارک آنجا حاضر شدەاند  و با توجه به فصل تابستان و در زمان وقوع عملیات و نیز این موضوع که تنها پارک شهر است این موضوع دور از ذهن نیست ١٤-اینکه این نقطه یابی بعد از گذشت ٣ سال پیوست شدە است امکان دفاع از متهم را سلب نمودە است چون طبق گفته خود آن زمان شهودی داشته است که با توجه به گذشت زمان امکان حاضر نمودن آنهارا ندارد ١٥-پروندە با کلاسه ٩٨٠٤٩٩ مطرح در شعبه ٢ بازپرسی که مربوط به ریبوار عزیزپور  مشهوربه سیروان از چند جهت قابل توجه است ١٦-این پروندە اوج اختلاف نظر بین سازمان اطلاعات سپاە و ادارەی اطلاعات در خصوص عامل اصلی ترور شهید فاتحی است ١٧-در این پروندە از چند نفر سیروان نام بردە شدەاست که یکی معدوم شدە و یکی در اختیار ادارەی اطلاعات کردستان است و یک نفر نیز طبق اعلام بیرون زندان است که هرکدام به نوعی نام سیروان اضافه  دارند ١٨-در این پروندە شعبه ٢ بازپرسی که بعد از گذشت چند سال به لحاظ اینکه در خصوص عامل اصلی ترور است ولی در دادسرا به نتیجه نرسیدە است محل بحث است که عامل اصلی بلاتکلیف باشد و در خصوص سایرین پروندە در جریان باشد ١٩-رونوشت پروندە مورد اشارە و گزارشات متضاد سازمان ادارە اطلاعات پیوست با توجه به شرح بیان شدە و تعارض بین اظهار نظر دو نهاد امنیتی دخیل در این موضوع و شبهات پیش آمدە این دادگاە جهت انتساب بزە بغی به متهم حسین کمانگر به اقناع وجدانی نرسیدە لذا مستندا به مادە ٤ از قانون آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢ حکم برائت متهم را صادر مینماید . این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی از سوی دادستان محترم کامیاران در دیوان عالی کشور است

ضمنا برخلاف نظر برخی ضابطین خاص در این پرونده قضات دیوانعالی کشور از روی مدارک پرونده می داند که راجع به ترور آن مرحوم در کامیاران چه گذشته است.

صالح نیکبخت