رئیس کانون وکلای کردستان: هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن کولبران، از دیدگاه ما مصداق قتل عمد است
14:28 - 19 شهریور 1396
آژانس کُردپا: رئیس کانون وکلای کردستان نخستین حق کولبران را حفظ جان آنان می‌داند.
امید رشیدی، رئیس کانون وکلای کردستان اعلام کرده است: \"در نظام حقوقی ایران، به‌کارگیری سلاح گرم توسط نیروهای نظامی و پلیس، دارای قواعد و ضوابط خاصی است.\"
وی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی \"ایلنا\" افزوده است: \"در صورت ضرورت به‌کار گیری سلاح، باید طبق مقررات مربوط به( قانون نحوه به‌کار گیری سلاح یا قواعد عام دفاع شخصی) دقیقاً رعایت گردد و عدم رعایت این مقررات در مصداق کشتن شهروندان، مستوجب اعمال مجازات پرداخت دیه و حبس است.\"
رئیس کانون وکلای کردستان می‌گوید: \"شلیک به شهروندان مطلقا ممنوع است و حتی در صورت وجود ضرورت، نباید به نقاط حیاتی شلیک گردد و این اقدام مأمور،مصداق قتل عمد شهروندان تلقی شود.\"
به گفته رشیدی، اولین و اصلی‌ترین حق کولبران در کردستان، حق حیات و حفظ جان آنان است.
او تأکید کرده است: \"کشتن مکرر کولبران و هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن آنها، از دیدگاه ما مصداق قتل عمد است و نباید اغماضی صورت گیرد و اجرای دقیق وقاطع قانون، موجب اجرای عدالت و حفظ امنیت است.\"
رشیدی می‌افزاید: \"تمامی فرماندهان و مأمورین نظامی و انتظامی مکلف به رعایت قانون و حفظ جان مردم و حقوق شهروندی هستند.\"
کولبری یکی بزرگترین چالش های روبروی مردم مناطق مرزی کردستان است و خانواده‌های زیادی از این راه امرار معاش می‌کنند.
مقایسه آماری در مناطق مختلف کُردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان می‌دهد که کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کُردستان امکان‌پذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقت‌فرسا روی نمی‌آوردند.
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار میدهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
امید رشیدی، رئیس کانون وکلای کردستان اعلام کرده است: \"در نظام حقوقی ایران، به‌کارگیری سلاح گرم توسط نیروهای نظامی و پلیس، دارای قواعد و ضوابط خاصی است.\"
وی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی \"ایلنا\" افزوده است: \"در صورت ضرورت به‌کار گیری سلاح، باید طبق مقررات مربوط به( قانون نحوه به‌کار گیری سلاح یا قواعد عام دفاع شخصی) دقیقاً رعایت گردد و عدم رعایت این مقررات در مصداق کشتن شهروندان، مستوجب اعمال مجازات پرداخت دیه و حبس است.\"
رئیس کانون وکلای کردستان می‌گوید: \"شلیک به شهروندان مطلقا ممنوع است و حتی در صورت وجود ضرورت، نباید به نقاط حیاتی شلیک گردد و این اقدام مأمور،مصداق قتل عمد شهروندان تلقی شود.\"
به گفته رشیدی، اولین و اصلی‌ترین حق کولبران در کردستان، حق حیات و حفظ جان آنان است.
او تأکید کرده است: \"کشتن مکرر کولبران و هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن آنها، از دیدگاه ما مصداق قتل عمد است و نباید اغماضی صورت گیرد و اجرای دقیق وقاطع قانون، موجب اجرای عدالت و حفظ امنیت است.\"
رشیدی می‌افزاید: \"تمامی فرماندهان و مأمورین نظامی و انتظامی مکلف به رعایت قانون و حفظ جان مردم و حقوق شهروندی هستند.\"
کولبری یکی بزرگترین چالش های روبروی مردم مناطق مرزی کردستان است و خانواده‌های زیادی از این راه امرار معاش می‌کنند.
مقایسه آماری در مناطق مختلف کُردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان می‌دهد که کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کُردستان امکان‌پذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقت‌فرسا روی نمی‌آوردند.
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار میدهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
