رها بحرینی: نامه نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو درباره هدایت عبدالله‌پور سراسر دروغ است
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در نامه‌ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، "ناپدید سازی قهری" هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد اعدام شده را رد کرد.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران در این‌باره به کُردپا گفت: پاسخ مقامات جمهوری اسلامی ایران در واکنش به نامه کتبی مجموعه‌ای از کارشناسان مستقل حقوق بشری سازمان ملل به مقامات جمهوری اسلامی ایران است که در آن به ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور اعتراض کرده بودند.
بحرینی افزود: مقامات ایرانی در پاسخ به این نامه اعتراضی کارشناسان سازمان ملل از هرگونه اشاره به اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور و اینکه جسد او به خانواده تحویل داده نشده و حتی محل دفن او مشخص نیست، سرباز زدند.
پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران اظهارداشت: مقامات ایرانی ادعا کردند که اعدام در روز ١١ مه صورت گرفته که در واقع همان تاریخی است که در گواهی فوتی که بعدها به خانواده‌اش داده شد، ذکر شده، اما مشخص نکردند اعدام در کجا و به چه صورت بوده است. آنها همین طور با لحنی افتخار آمیز اعلام کردند که بعد از اعدام به خانواده موضوع را اطلاع دادند درحالیکه این جای افتخار ندارد؛ حتی طبق قوانین ایران اعدام هرگز نباید به صورت مخفیانه صورت بگیرد، از ٤٨ ساعت قبل باید به وکیل قربانی اطلاع داده شود و زمینه ملاقات خانواده با قربانی فراهم شود. مقامات ایرانی هیچکدام از این اقدامات را انجام ندادند؛ بالعکس آنها هفته‌ها خانواده را در تاریکی مطلق گذاشتند و در مورد سرنوشت عزیزشان اخبارهای دروغی را مبنی بر زنده بودن هدایت عبدالله‌پور به آنها دادند. در پاسخ مقامات جمهوری اسلامی ایران، به هیچکدام از این رفتارهای بیرحمانه و موارد نقض حقوق بشر علیه خانواده هدایت عبدالله‌پور اشاره نشده است.
رها بحرینی تصریح کرد: در یک بند خیلی مختصر هم مسئله شکنجه علیه هدایت عبدالله‌پور را رد کردند بدون اینکه اجازه داده باشند تا هیچگونه تحقیقات مستقل و شفافی در خصوص شکایات او مربوط به شکنجه و استناد دادگاه به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و سایر موارد نقض دادرسی منصفانه صورت گرفته باشد.
این فعال مدافع حقوق بشر درباره اتهامات نوشته شده علیه هدایت عبدالله‌پور در این نامه اعلام کرد: به‌طور کلی رویه مقامات جمهوری اسلامی در این نامه‌ها این است که اتهامی که فرد براساس آن محکوم به اعدام شده را عنوان می‌کنند و اینکه به گفته خودشان، پس از اجرای تشریفات قانونی حکم صادر شده و به اجرا گذاشته شده است. در واقع هیچ وقت به‌طور مشخص به تک تک موارد نقض حقوق بشری که مستندسازی شده نمی‌پردازند و هیچ تعهدی هم نمی‌دهند که در خصوص این موارد مستند شده نقض حقوق بشر تحقیقات مستقل صورت بگیرد و در واقع همیشه پاسخ آنها انکار گزارش‌های حقوق بشری معتبر است و دفاع از عملکردشان.
پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران در رابطه با محتوای این نامه تأکید کرد: این نامه سراسر دروغ است و نشان می‌دهد که متأسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو نیستند و حاضر نیستند هیچ قدمی برای روشن شدن حقیقت و پایان دادن به رنج و عذاب خانواده بردارند. آنها به‌طور کلی و در یک جمله منکر موضوع ناپدیدسازی قهری شده‌اند ولی در واقع، با ادامه رویه پنهانکاری در همین نامه، به ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری ادامه داده‌اند.
از نظر قوانین بین‌المللی، تا زمانیکه مقامات محل دفن جسد را روشن نکنند و زمینه بازگرداندن جسد به خانواده را فراهم نکنند همچنان درحال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه خانواده در نظر گرفته می‌شوند و از نظر قوانین بین‌المللی مسئول نگه داشته خواهند شد. شکایتی که در این خصوص به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارائه شده باز خواهد ماند تا روزی که حقایق مربوط به نحوه اعدام هدایت عبدالله‌پور و محل دفن او روشن شود.
رها بحرینی در پایان این گفت‌وگو درباره واکنش سازمان عفو بین‌الملل به نامه نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو درباره هدایت عبدالله‌پور عنوان کرد: سازمان عفو بین‌الملل به مقامات سازمان ملل اطلاع خواهد داد که با گذشت چندین ماه از اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور همچنان جسد او ناپیداست. برای ما اهمیت دارد که این پرونده همچنان مورد پیگیری قرار بگیرد و فشار بر مقامات ایرانی ادامه داشته باشد تا به پنهانکاری و تحمیل رنج و عذاب مضاعف به این خانواده داغدار پایان دهند و محل دفن جسد را مشخص کنند و پیکر عزیزشان را به آنها بازگردانند.
رنج و درد روحی شدیدی که مقامات و مسئولان ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن قربانیان اعدام به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند، نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در ماده ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.
به علاوه، مقامات ایرانی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانواده از نصب سنگ‌قبر یا تزئین محل دفن عزیزان‌شان با گل، عکس، نشان یا پیام‌های یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانواده را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض می‌کنند. این امر ناقض ماده ١٥ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که ایران نیز عضو آن است.
روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد در یکی از پادگان‌های اشنویه اجرا شده بود.
هدایت عبدالله‌پور، روز شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه بدون اطلاع خانواده و وکلایش از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.
هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان اشنویه سیزدهم مردادماه ٩٥ و ٤٩ روز پس از درگیری پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران در روستای "قره‌سقل" از توابع اشنویه بازداشت و به مدت ٧٤ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد شکنجه قرار گرفته بود.
هدایت عبدالله‌پور پس از اتمام بازجویی بیست و پنجم مهرماه ٩٥ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
اسفندماه ٩٥، این زندانی سیاسی کُرد در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "بغی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به اعدام شد.
این حکم در شعبه ٤٧ دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای محاکمه مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شد.
محاکمه مجدد این زندانی سیاسی پنجم دی‌ماه ٩٦ با حضور نماینده دادستان ارومیه برگزار و وی برای دومین بار به اعدام محکوم و این حکم روز پنج‌شنبه بیست و هشتم دی‌ماه همان سال به وی در زندان ابلاغ گردید.
پرونده هدایت عبدالله‌پور پس از صدور رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به شعبه ٤٧ دیوان عالی کشور ارجاع و روز دوشنبه شانزدهم مهرماه ٩٧ تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی به وکیل پرونده‌اش ابلاغ شد.
