رد اعاده دادرسی حیدر قربانی در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور اعاده دادرسی حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج را رد کرد.
یک منبع آگاه ضمن تأیید این خبر به کُردپا اعلام کرد: دیوان عالی کشور تحت فشار نهادهای امنیتی اعاده دادرسی این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را رد کرده است.
روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه، تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم ابلاغ شد.
پس از تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور، وکیل وی درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج را کرد.
مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.
وکیل پرونده این زندانی سیاسی رأی دیوان عالی کشور را به سه دلیل خلاف قانون مجازات اسلامی ایران و نیز احکام فقهی دانسته است: ١- طبق قانون مجازات و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.
این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام "بغی" به اعدام محکوم و دیوان عالی کشور این حکم را عیناً تأیید کرده است.
حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام اهل کامیاران اواخر مهرماه سال ٩٥ بازداشت و نیروهای امنیتی وی را به دست داشتن در "ترور" چند تن از عوامل حکومتی متهم کرده بودند.
اسفندماه همان سال تلویزیون انگلیسی زبان "پرس تی‌وی" با نشان دادن مستندی بە نام "رانندە مرگ" اقدام بە پخش بخشی از فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی این زندانی سیاسی کُرد نمود.
این زندانی سیاسی چهاردهم مهرماه ٩٨ به اتهام‌های "ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، معاونت در قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه" در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شده بود.
این زندانی سیاسی در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال از بابت سه فقره بزه معاونت در "قتل عمد" و "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ از قانون مجازات اسلامی) محکوم شده بود.
همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی کُرد را به دو فقره شلاق تعزیری هر کدام به تعداد یکصد ضربه از بابت دو فقره تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ٤٠٥ ، به تحمل دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، به تحمل شش سال حبس تعزیری از بابت بزه شروع آدم‌ربایی، به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرده بود.
حیدر قربانی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج نیز به اتهام "بغی" محاکمه و روز سه‌شنبه هشتم بهمن‌ماه ٩٨ رسماً حکم اعدام به همین اتهام به این زندانی سیاسی در زندان سنندج ابلاغ شده بود.
تحقیقات درباره پرونده این زندانی سیاسی از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات کامیاران صورت گرفته است.
