دخالت در دستگاه قضایی نقده و ایجاد اختلاف در میان ساکنین کُرد و آذری این شهر
16:11 - 15 خرداد 1392
آژانس کُردپا: امام جمعه‌ی ارومیه و نماینده‌ی ولی فقیه در این شهر با دخالت در جریان دادرسی یک پرونده‌ی قضایی شهرستان نقده، موجبات نگرانی شهروندان کُرد و آذری را فراهم ساخته است.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، بیست باب مغازه‌ی واقع در فلکه‌ی ژاندارمری شهر نقده که از حدود ٤٠ سال قبل و تدریجاً بصورت سرقفلی به شهروندان واگذار شده است، اکنون از سوی فرد دیگری به نام \"م.ح\" با استناد به حکم مصادره‌ای، مطالبه می‌گردد و این در حالی است که مالکیت مغازه‌های مذکور در طول چندین سال متعلق به یک شخص خوشنام دیگر این شهر بوده است.
مغازه‌های مزبور قبل از انقلاب متعلق به \"ملا صالح رحیمی\" از شخصیت‌های بانفوذ شهر نقده بوده که به دلیل فشار و تهدید نهادهای امنیتی مجبور به خروج از ایران می‌شود و بعدها در کُردستان عراق فوت می‌کند.
![\"13135.jpg\"](\"{imagepath}/13135.jpg\")
گزارش خبرنگار کُردپا حاکی از آن است که \"م.ح\" با استناد به اصل ٤٩ قانون اساسی حکومت اسلامی ایران مدعی مصادره‌ای بودن مغازه‌ها می‌باشد و خود را صاحب قانونی آنها می‌داند.
یکی از شهروندان مطلع از موضوع مغازه‌های فلکه‌ی ژاندارمری نقده ضمن رد ادعای \"م.ح\" به خبرنگار کُردپا گفت: \"این بیست مغازه هیچ ارتباطی به پلاک‌های مصادره‌ای نداشته و ما از این فرد به دادگاه شکایت کرده‌ایم و دادگاه به نفع ما رای صادره کرده است اما اکنون م.ح با اعمال نفوذ و دخالت حسنی، امام جمعه‌ی ارومیه و نهادهای امنیتی درصدد نقض حکم دادگاه و استفاده از اعمال قدرت هستند\".
نهادهای امنیتی و نظامی با استفاده از اصل ٤٩ قانون اساسی و مفاد ستاد اجرایی فرمان خمینی، املاک و مُستغلات شهروندانی را که به هر دلیل از ایران خارج شده‌اند، مصادره و به فروش می‌رسانند.
شهروندان نقده‌ای که از جمعیت کُردها و آذری‌ها تشکیل گردیده و در اوایل انقلاب نیز برخوردهایی میان افراد سپاه و مردم روی داده، از دخالت بدون دلیل حسنی نگران بوده و چنین اقدامی را در جهت فرآهم آوردن اختلاف میان کُردها و آذری‌ها عنوان کرده و آین گونه اقدامات را یادآور دوران اوایل انقلاب می‌دانند و نسبت به آن حساس هستند.
پیشتر نیز نماینده‌ی شهرهای نقده و اشنویه در مجلس از اقدامات تحریک‌آمیز استاندار و امام جمعه‌ی ارومیه در \"تفرقه و جدایی میان کُردها و آذری‌ها\" در صحن علنی مجلس سخنرانی کرده بود.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، بیست باب مغازه‌ی واقع در فلکه‌ی ژاندارمری شهر نقده که از حدود ٤٠ سال قبل و تدریجاً بصورت سرقفلی به شهروندان واگذار شده است، اکنون از سوی فرد دیگری به نام \"م.ح\" با استناد به حکم مصادره‌ای، مطالبه می‌گردد و این در حالی است که مالکیت مغازه‌های مذکور در طول چندین سال متعلق به یک شخص خوشنام دیگر این شهر بوده است.
مغازه‌های مزبور قبل از انقلاب متعلق به \"ملا صالح رحیمی\" از شخصیت‌های بانفوذ شهر نقده بوده که به دلیل فشار و تهدید نهادهای امنیتی مجبور به خروج از ایران می‌شود و بعدها در کُردستان عراق فوت می‌کند.
گزارش خبرنگار کُردپا حاکی از آن است که \"م.ح\" با استناد به اصل ٤٩ قانون اساسی حکومت اسلامی ایران مدعی مصادره‌ای بودن مغازه‌ها می‌باشد و خود را صاحب قانونی آنها می‌داند.یکی از شهروندان مطلع از موضوع مغازه‌های فلکه‌ی ژاندارمری نقده ضمن رد ادعای \"م.ح\" به خبرنگار کُردپا گفت: \"این بیست مغازه هیچ ارتباطی به پلاک‌های مصادره‌ای نداشته و ما از این فرد به دادگاه شکایت کرده‌ایم و دادگاه به نفع ما رای صادره کرده است اما اکنون م.ح با اعمال نفوذ و دخالت حسنی، امام جمعه‌ی ارومیه و نهادهای امنیتی درصدد نقض حکم دادگاه و استفاده از اعمال قدرت هستند\".
نهادهای امنیتی و نظامی با استفاده از اصل ٤٩ قانون اساسی و مفاد ستاد اجرایی فرمان خمینی، املاک و مُستغلات شهروندانی را که به هر دلیل از ایران خارج شده‌اند، مصادره و به فروش می‌رسانند.
شهروندان نقده‌ای که از جمعیت کُردها و آذری‌ها تشکیل گردیده و در اوایل انقلاب نیز برخوردهایی میان افراد سپاه و مردم روی داده، از دخالت بدون دلیل حسنی نگران بوده و چنین اقدامی را در جهت فرآهم آوردن اختلاف میان کُردها و آذری‌ها عنوان کرده و آین گونه اقدامات را یادآور دوران اوایل انقلاب می‌دانند و نسبت به آن حساس هستند.
پیشتر نیز نماینده‌ی شهرهای نقده و اشنویه در مجلس از اقدامات تحریک‌آمیز استاندار و امام جمعه‌ی ارومیه در \"تفرقه و جدایی میان کُردها و آذری‌ها\" در صحن علنی مجلس سخنرانی کرده بود.
