حکومت ایران حکم اعدام دو شهروند بلوچ را صادر کرد
21:05 - 5 دی 1395
آژانس کُردپا: فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، از صدور حکم اعدام برای دو شهروند بلوچ خبر دادند.
بر اساس گزارش‌های منتشره، روز دوشنبه ۲۹ آذرماه حکم اعدام ۲ زندانی سیاسی بلوچ که در بند ۳ زندان زاهدان زندانی بودند پس از ۲ سال بلاتکلیفی صادر شد.
این دو زندانی، ۵ روز قبل به شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان منتقل شدند و توسط \"محمد مرزیه\" دادستان انقلاب پیشین استان سیستان و بلوچستان که اخیر وی را به عنوان قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب منصوب کرده‌اند، بدون داشتن وکیل حکم اعدام این دو شهروند بلوچ را صادر کرده است.
اسامی این دو زندانی، \"حسن دهواری\" ٢٨ ساله و \"الیاس کلندر زهی\" ٢٢ ساله از ساکنین شهر\"سروان\" اعلام شده است.
\"محمد مرزیه\" از این دو زندانی درخواست نموده بود که، در صورتیکه برادر و عموی آنها که از فعالین بلوچ در خارج از ایران هستند خود را به اداره اطلاعات زاهدان معرفی کنند آنها آزاد خواهند شد و عملا این ۲ زندانی به عنوان گروگان نگهداری شده‌اند.
فعالین حقوق بشر ودموکراسی در ایران، بازداشت و صدور احکام سنگین وزندانی فعالین سیاسی در ایران را محکوم می‌کنند و از مراجع بین‌المللی خواهان پایان دادن به این گونه احکام و برگزاری دادگاه‌های بدون وکیل و شکنجه و بازداشت فعالان در ایران هستند.
بر اساس گزارش‌های منتشره، روز دوشنبه ۲۹ آذرماه حکم اعدام ۲ زندانی سیاسی بلوچ که در بند ۳ زندان زاهدان زندانی بودند پس از ۲ سال بلاتکلیفی صادر شد.
این دو زندانی، ۵ روز قبل به شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان منتقل شدند و توسط \"محمد مرزیه\" دادستان انقلاب پیشین استان سیستان و بلوچستان که اخیر وی را به عنوان قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب منصوب کرده‌اند، بدون داشتن وکیل حکم اعدام این دو شهروند بلوچ را صادر کرده است.
اسامی این دو زندانی، \"حسن دهواری\" ٢٨ ساله و \"الیاس کلندر زهی\" ٢٢ ساله از ساکنین شهر\"سروان\" اعلام شده است.
\"محمد مرزیه\" از این دو زندانی درخواست نموده بود که، در صورتیکه برادر و عموی آنها که از فعالین بلوچ در خارج از ایران هستند خود را به اداره اطلاعات زاهدان معرفی کنند آنها آزاد خواهند شد و عملا این ۲ زندانی به عنوان گروگان نگهداری شده‌اند.
فعالین حقوق بشر ودموکراسی در ایران، بازداشت و صدور احکام سنگین وزندانی فعالین سیاسی در ایران را محکوم می‌کنند و از مراجع بین‌المللی خواهان پایان دادن به این گونه احکام و برگزاری دادگاه‌های بدون وکیل و شکنجه و بازداشت فعالان در ایران هستند.
