تبیین نظری جدایی

دکتر داریوش پیری

بخش نخست

در کشورهایی که دربرگیرنده چند ملت است همواره میان اکثریت حاکم که دولت را کنترل می کند و گروهای اتنیکی اقلیت که به حاشیه رانده شده اند کشمکش وجود دارد, این امربویژه درکشورهایی که بصورت دیکتاتوری اداره می شوند بسیار مرسوم است. درنظام های سیاسی بسته, تلاش برای جدایی, به سرکوب مرگبار گروهای خواهان جدایی توسط دولت مرکزی ختم می شود که معمولا با موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط دولت همراه است. علاوه براین, درکشمکش میان طرفین موج های گسترده ای از پاکسازی اتنیکی و مهاجرت رخ می دهد که درموارد بسیاری توسط قدرت های بین المللی نادیده انگاشته می شود.

وجود موارد متعدد از درگیری میان گروه های خواهان جدایی و دولت ها باعث شده تا متفکران به نظریه پردازی درباره حق جدایی بپردازند, اما با این وجود, کماکان نظام مندی خاصی دراین نظریه ها دیده نمی شود, ونمی توان به صراحت گفت کدام نظریه موافق ویا مخالف حق جدایی است. علاوه بر این, نقاط ضعف و قوت نظریه های جدایی نیزبه درستی مورد بررسی محققان قرار نگرفته است.

مطالعه نظری درباره حق جدایی ما را به دو پرسش بنیادین رهنمود خواهد کرد و آن این است که نخست, از نظر اخلاقی یک گروه چه زمانی واجد حق جدایی است؟ دوم, حق اخلاقی جدایی تحت چه شرایطی مورد حمایت سیستم و نهاد حقوقی بین المللی قرار می گیرد؟

با بهره گیری از مطالعات آلن بوکانان به دو پرسش بالا پاسخ می دهیم, نظریه پردازی درباره حق جدایی به دو رویکرد متفاوت منتهی شده است که عبارتند از, نظریه هایی که جدایی را یک حق اولیه می دانند وتا حدودی رویکردی رادیکال دارند و درمقابل نظریه های تجویزی قرار دارند که جدایی را معطوف به وجود شرایط خاصی می دانند و دارای رویکردی واقعگرایانه و میانه روانه هستند.

نظریه های تجویزی جدایی

نظریه های تجویزی بر بی عدالتی تمرکز می کنند ومعتقدند یک گروه بدلیل اینکه ازبی عدالتی رنج می برد مستحق جدایی است و آن را بعنوان آخرین راهکار درمان بی عدالتی تجویز می کند. اگرچه در اینجا, شباهت زیادی میان حق عمومی جدایی و حق انقلاب وجود دارد اما برخلاف حق انقلاب که به مردم یک کشور تعلق می گیرد, حق جدایی شامل بخشی از مردم می شود که هدف شان سرنگونی دولت نیست بلکه هدف آن است که کنترل آن بخش را از دست دولت خارج کنند و یک نوع فدرالیسم ایجاد کنند.

حق مشروع انقلاب زمانی صادر می شود که بیشتر مردم تحت تاثیر بی عدالتی قرار گرفته باشند, و به دلیل اینکه بطور مداوم وطولانی از بی عدالتی رنج می برند دست به شورش می زنند. اما در برخی موارد این بی عدالتی بصورت شدید تر وطولانی تر نسبت به بخشی از کشور که در آن گروه خاصی متمرکز هستند صورت می گیرد, مانند کوردهای عراق که تحت تاثیر سیاست نسل کشی واستبداد دولت عراق قرار گرفتند. درواقع زمانی که مردم مورد بی عدالتی شدید قرار می گیرند ابتدا انقلاب وسپس جدایی, بعنوان آخرین راهکار مردم برای محافظت ازخود دربرابر ظلم قدرت سیاسی, مشروعیت می یابد.

براساس مدلی خاص از نظریه تجویزی یک گروه زمانی می تواند مدعی حق جدایی و خودمختاری باشد که اول, بقای فیزیکی یک گروه واعضایش توسط دولت تهدید شود مانند سیاست دولت عراق درمقابل کوردهای باشور, ویا اینکه موارد متعدد و مداوم نقض حقوق بشر رخ داده باشد مانند جدایی بخش شرقی پاکستان و تشکیل بنگلادش. دوم, قلمرو یک گروه که سابقا مستقل بوده اما اکنون توسط دولت اشغال شده است, مانند جمهوری بالتیک.

علاوه براین, حق جدایی یک گروه که مورد بی عدالتی قرار گرفته باید از طریق نهادهای بین المللی ویا اقدامات سیاسی بین المللی مورد شناسایی قرار گیرد. هرچند شناسایی بین المللی از ملزومات حق جدایی طلبی محسوب نمی شود اما عدم شناسایی بین المللی به معنای عدم حمایت بین المللی است ودرنتیجه گروهی که خواهان جدایی است در وضعیت دشواری قرار می گیرد. درحقیقت شناسایی حق جدایی یک گروه توسط نهادها و اقدامات سیاسی بین المللی مکانیسمی است برای تسهیل فرایند جدایی, و درمقابل نیز, دلیل عدم موفقیت برخی جنبش های خواهان جدایی عدم استقبال بین المللی از آنها می باشد. لذا این جنبش می بایست ازپیش رایزنی و لابی جهت کسب حمایت بین المللی را آغاز کرده باشد.  بعنوان مثال یکی از دلایل کسب خودمختاری کوردهای باشور در عراق پس از صدام حمایت بین المللی از حق جدایی آنها و درنتیجه شناسایی آن ها توسط نهادهای حقوقی وسازمان های بین المللی بود.

اگرچه, بیشتر جنبش های خواهان جدایی واکنشی به وجود خشونت گسترده ونقض حقوق بشر توسط دولت هستند, اما کماکان نظریه تجویزی تاکید می کند که جدایی باید به آرامی صورت پذیرد. البته علی رغم تاکید بر وقوع آرام جدایی نباید فراموش کرد که این امر منجر به پایان مناقشات اتنیکی نمی شود, چراکه در برخی مواقع درداخل گروه اتنیکی که بدنبال جدایی است همواره گروه های اقلیت دیگری وجود دارند که ممکن است مورد ظلم واقع شوند ویا اینکه گروه مدعی جدایی ممکن است بصورت پراکنده باشد و برخی از آنها بصورت اقلیت درمحدوده دولت مرکزی باقی بمانند و بستر تداوم مناقشات اتنیکی باشند.

به نظر می رسد که نظریه های تجویزی حق جدایی درمقایسه با نظریه های حق اولیه جدایی متعادل تر و محتاط ترهستند و حق عمومی برای جدایی طلبی را انکار می کنند و بیشتربدنبال تجویز حقوق خاص جدایی طلبی برای گروهای خاص که از بی عدالتی رنج می برند, هستند. بعبارت دیگر نظریه تجویزی حق جدایی بدلیل اخلاقی بودن وسازگاری با نهادها و حقوق بین الملل بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و به واقعیت دنیای کنونی نزدیک تر هستند. نظریه های تجویزی بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته وتلاش می کند تا با احترام به اصل یکپارچگی سرزمینی راه حلی اخلاقی ومیانه روانه برای جدایی ارائه دهد و منازعات جدایی خواهانه را در غالب حق خودمختاری و فدرالیسم که بیشتربه واقعیت نزدیک است برطرف نماید.

نظریه های تجویزی شانس بیشتری برای ترکیب با حقوق بین الملل دارند, زیرا حق جدایی را محدود می کنند ودر ابتدا خواهان حل مناقشات از طریق گفتگو هستند و جدایی مسالمت آمیز درقالب فدرالیسم را بعنوان آخرین راهکار تجویز می کنند. ترکیب نظریه های تجویزی با حقوق بین الملل باعث ایجاد انگیزه خیرخواهانه می شود که اصولا درقالب دموکراسی غیر اکثریتی تبلور می یابد. بعبارت دیگر, حل مناقشات اتنیکی درچارچوب رویکرد تجویزی امکان بیشتری برای دستیابی وگسترش دموکراسی  فراهم می کند چراکه نظریه تجویزی جدایی بر گفتگو تمرکز می نماید. برجسته اینکه,   وجود دیکتاتوری و فقدان دموکراسی به نوبه خود بستر بسیاری از مناقشات اتنیکی و غیر اتنیکی می باشد و مهم ترین عامل تشدید کننده جنبش های جدایی خواهانه بوده است.

در بخش دوم مقاله به بررسی نظریه های حق اولیه جدایی خواهیم پرداخت.

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.