تأیید حکم اعدام زانیار و لقمان مردای در رسانه‌های دولتی منعکس گردید
19:08 - 17 بهمن 1390
کُردپا: از سوی قضات شعبه‌ی 14 دیوان عالی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام دو تن از شهروندان کُرد تأیید گردید.
این خبر پیش‌تر نیز به صورت شفاهی به زانیار و لقمان مرادی دو شهروند کُرد اهل مریوان ابلاغ گردیده بود، اما خانواده و وکلای این دو جوان محکوم به اعدام از تأیید حکم آنها اظهار بی اطلاعی کرده بودند.
قاضی صلواتی رییس شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب تهران، زانیار و لقمان مردای دو تن از شهروندان مریوانی را به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان محاربه شناخته و حکم اعدام در ملاء عام را برای آنان صادر کرد.
خبرگزاری مهر با امروز انتشار این خبر و به نقل از رئیس اداره‌ی دفتر دیوان عالی کشور اعلام کرد: قضات شعبه 14 دیوان عالی حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تائید کرده‌اند.
لقمان و زانیار مردای در یکم دیماه 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند.
این دو شهروند کُرد با نوشتن رنج‌نامه‌ای از زندان، گفته‌اند که مرتکب چنین جرمی نشده‌اند و تحت شکنجه‌های شدید در بازداشتگاه اداره اطلاعات مجبور به قبول این اتهامات شده‌اند.
زانیار و لقمان در رنج‌نامه خود نوشته‌اند که حتی به تجاوز جنسی تهدید گردیده‌اند.
پدر و مادر زانیار مرادی در 2 ویدیوی جداگانه که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر گردیده، از بی گناهی فرزند خود سخن گفته و از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند که مانع از اجرای چنین حکمی شوند.
زانیار مرادی از در اختیار داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و یک وکیل تسخیری یعنی با تعیین دادگاه برای وی معین شده است که در همین رابطه پدر زانیار از شیوه‌ی عملکرد این وکیل تسخیری گله‌مند شده بود.
این خبر پیش‌تر نیز به صورت شفاهی به زانیار و لقمان مرادی دو شهروند کُرد اهل مریوان ابلاغ گردیده بود، اما خانواده و وکلای این دو جوان محکوم به اعدام از تأیید حکم آنها اظهار بی اطلاعی کرده بودند.
قاضی صلواتی رییس شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب تهران، زانیار و لقمان مردای دو تن از شهروندان مریوانی را به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان محاربه شناخته و حکم اعدام در ملاء عام را برای آنان صادر کرد.
خبرگزاری مهر با امروز انتشار این خبر و به نقل از رئیس اداره‌ی دفتر دیوان عالی کشور اعلام کرد: قضات شعبه 14 دیوان عالی حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تائید کرده‌اند.
لقمان و زانیار مردای در یکم دیماه 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند.
این دو شهروند کُرد با نوشتن رنج‌نامه‌ای از زندان، گفته‌اند که مرتکب چنین جرمی نشده‌اند و تحت شکنجه‌های شدید در بازداشتگاه اداره اطلاعات مجبور به قبول این اتهامات شده‌اند.
زانیار و لقمان در رنج‌نامه خود نوشته‌اند که حتی به تجاوز جنسی تهدید گردیده‌اند.
پدر و مادر زانیار مرادی در 2 ویدیوی جداگانه که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر گردیده، از بی گناهی فرزند خود سخن گفته و از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند که مانع از اجرای چنین حکمی شوند.
زانیار مرادی از در اختیار داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و یک وکیل تسخیری یعنی با تعیین دادگاه برای وی معین شده است که در همین رابطه پدر زانیار از شیوه‌ی عملکرد این وکیل تسخیری گله‌مند شده بود.
