بهار کردستانات با ٤١٠ مورد نقض حقوق‌‌بشر از سوی حاکمیت همراه بود
22:05 - 1 تیر 1393
آژانس کُردپا: گزارش ٣ماهه آماری کُردپا به تفکیک موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران می‌پردازد.
این گزارش تحلیلی ـ آماری از ٤١٠ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (ویژه بهار ١٣٩٣) برخوردار می‌باشد.
آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا با استناد به منابع معتبر و مشخصات افراد بوده و این تحلیل آماری در این گزارش تنها به صورت ارقام ارائه داده می‌شود و تمامی اسامیدقیق و مستند در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٢)
![\"20686.jpg\"](\"{imagepath}/20686.jpg\")
براساس جدول (١) در بهار سال ١٣٩٣ مجموعا ٤١٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستانات ایران صورت گرفته که در مقایسه با بهار سال ١٣٩٢ با تعداد ٢٣٠ مورد، افزایش ٧٨% داشته است.
افزایش ٧٨% درصدی موارد نقض حقوق بشر درحالی است که حسن روحانی طرح لایحه حقوق بشری را گامی درست در جهت ترویج حقوقی که قبلا تحت قوانین ایران تضمین شده‌است می‌داند، اما همانگونه که در گزارش احمد شهید آمده است، موفق به تقویت محافظت‌های بهره‌مندی برابر از حقوق بشر برای زنان و اعضاء گروه‌های اقلیت مذهبی و قومی (اتنیکی) کشور نمی‌شود.
همچنین لایحه‌ی نحت عنوان \"حقوق بشری\" ارایه شده از سوی روحانی، استفاده از مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز، شامل شلاق زدن، به دار آویختن، سنگسار و قطع اعضای بدن را مورد اشاره قرار نداده و اعدام نوجوانان را ممنوع نمی‌کند و همچنین نتوانسته نگرانی‌ها در خصوص استفاده از مجازات اعدام، به ویژه برای جرایمی که تحت قوانین بین المللی موازین جدیدترین جرایم را ندارند را در خود نگنجانیده است.
احمد شهید در آخرین گزارش خود نیز به طور مشخص بر ساختار قوه قضاییه‌ی حکومت اسلامی ایران به عنوان یکی از موانع پیشبرد حقوق بشر تمرکز کرده بود.
همچنین دبير کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نموده است، نگرانى‌های خود را از مکانيسم‌هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قطع عضو، شکنجه، افزايش استفاده از مجازات اعدام، بازداشت‌هاى خودسرانه و محاکمه‌های ناعادلانه در ایران ابراز کرده است.
ضرب و شتم ،شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی تعداد ٢٢ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران بر شرایط نامناسب زندانیان تاکید دارد.
\"بانکی مون\" دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه نگرانی خود را از عدم دسترسی به بهداشت و درمان به موقع و قابل اجرا در زندان‌ها و شرایط نگهداری زندانیان ابراز کرد: \"مقامات زندان از مراقبت پزشکى و اعزام به بيمارستان افرادى که در نياز فورى به مراقبت پزشکى خارج از زندان هستند، ممانعت مى‌کنند\".
همچنین سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شکنجه در جهان مشخصا با اشاره به ایران و حکومت جمهوری اسلامی می‌گوید: \"مقامات ایران از شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری به عنوان راهی برای اعتراف‌گیری بهره می‌برند، اعتراف‌هایی که در برخی از موارد، از سرکوب اعتراض تا جرائم مواد مخدر به اعدام منجر می‌شود.\"
همچنین اعلامیه کنوانسیون \"مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان\" در ماده ٢٢ به این نکته اشاره دارد، علاوه براینکه در هر زندان باید حداقل یک مسئول مراقبت‌های پزشکی که تا حدی از روانپزشکی اطلاع دارد، برای ارائه خدمات پزشکی در دسترس زندانیان باشد. زندانیان بیماری که نیاز به درمان توسط متخصص دارند بایستی به مراکز ویژه یا بیمارستان‌های عادی انتقال داده شوند. در جاییکه زندان دارای تجهیزات بیمارستانی باشد، تجهیزات و وسایل آنها و لوازم دارویی مناسب باید برای مراقبت پزشکی و درمان زندانیان بیمار بوده و کارکنان آنجا را باید مسئولینی که آموزش‌های کافی را گذرانده اند، تشکیل دهند.
ماده ٣٣ این کنوانسیون تنبیه بدنی، تنبیه به شیوه قرار دادن در سلول تاریک و هر گونه تنبیه بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به عنوان تنبیه انضباطی باید اکیدا ممنوع شود.
از مجموع ٩٦ زندانی که در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند، ٧٢ نفر زندانی سیاسی و ٢٤ نفر زندانی عقیدتی بوده‌اند.
در ادامه‌ی این گزارش و قربانی شدن شهروندان بر اثر انفجار مین، در میان شهروندان زخمی‌شده براثر انفجار مین، یک کودک ١٠ ساله نیز وجود دارد.
در رابطه با شهروندانی که براثر سهل‌انگاری پزشکی جان باخته‌اند، ٢ نوزاد تازه متولد و یک مادر وجود دارد که به‌علت سهل‌انگاری پزشکی و شرایط بد زایمان جان باخته‌اند.
جدول (٢)
حوزه فعالیت موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٣)
![\"20687.jpg\"](\"{imagepath}/20687.jpg\")
در این جدول بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر به ٨٠ تن از فعالین مذهبی و عقیدتی اختصاص دارد که در پی اجرای قریب‌الوقوع حکم ٤ زندانی عقیدتی اعتصاب غذا کرده‌اند.
احمدشهید در آخرین گزارش خود به وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون شامل دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها یا گروه‌های قومی دیگر و همچنین زنان، کنشگران حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران پرداخته بود و همچنین حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین‌المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.
موارد ذکر شده عموما و در مورد فعالین مورد اشاره در جریان بازداشت، دادگاهی و صدور احکام صدق نمی‌کند.
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٣)
![\"20688.jpg\"](\"{imagepath}/20688.jpg\")
در نوع برخورد حکومت اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای همچون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی تحت عنوان \"خودسر\" ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی بوده هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:
١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.
جدول (٤)
نحوه بازداشت شهروندان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی (بهار ١٣٩٣)
![\"20689.jpg\"](\"{imagepath}/20689.jpg\")
براساس آمار بازداشت شدگان، ٧٩ نفر از بازداشت شده‌گان‌بعد از بازداشت، سرنوشت و مکان نگهداری آنها نامشخص بوده است.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص \"ناپدیده‌شدن اجباری\"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را \"جرم علیه بشریت\" خوانده است.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به \"ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى\" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
در جدول (٤) علت بازداشت ٤١ نفر از این افراد نامشخص بوده است. این درحالی است که قانون اساسی ایران دستگیری خودسرانه را منع می‌کند، قانون اساسی الزامی می‌دارد بازداشت شدگان بصورت کتبی بلافاصله تفهیم اتهام شوند و اعلام می‌دارد که \" در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود \".
٣ نفر از این افراد نیز بهنگام بازداشت وسایل‌شان ضبط و منزلشان تفتیش شده است.
در حالی‌که براساس طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
در میان این افراد، ٧ تن نیز به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
این درحالی است که طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
جدول (٥)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٣)
![\"20690.jpg\"](\"{imagepath}/20690.jpg\")
بیشترین تعداد کُولبران و شهروندان مدنی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شده‌اند و همچنین شمار کشته‌شده‌گان بیشتر از زخمی‌شدگان می‌باشد و این نشان از تیراندازی مستقیم با هدف قتل کُولبران و شهروندان است.
تقسیم ناعادلانه ثروت و عدم رعایت اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نبود زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه، عدم سرمایه‌گذاری و نگاه امنیتی باعث فقر و بیکاری گسترده و ظهور پدیده کولبری شده است.
کولبران جزو ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند که کالاهایی همچون چای، پارچه، سیگار و لوازم صوتی و تصویری خارجی را بر کول خود بصورت بسته حمل کرده و گاهی هم از احشام باربر استفاده می‌کنند.
عموما کولبران از افراد فقیر هستند و میانگین سنی آنها از ١٣ تا ٦٠ سال است.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود از کشته شدن کولبران مرزی به عنوان \"قتل‌های فراقضائی\" نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و \"کشتار سیستماتیک\" آنها اشاره کرده بود.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار میدهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای مکشوفه در نظر گرفته شده است.
حکومت اسلامی ایران، کولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.
طبق تبصره ۳ بند ۱۰ مادهی ۳، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می‌دارد، مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف - تیر هوائی، ب- تیراندازی کمر به پائین، ج- تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت نمایند. همچنین براساس ماده ۷ این قانون مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
نه تنها این موارد قانونی رعایت نمی‌شوند، بلکه \"احمد گراوند\" معاون فرمانده نیروی انتظامی ایران به \"خبرگزاری مهر\" گفته که از این پس به کولبرانی که در مناطق مرزی به قاچاق غیرقانونی کالا دست می‌زنند، رحم نخواهد شد و مستقیما به سوی آنها تیراندازی خواهد گردید.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد شد.
کشتار احشام باربر کولبران
کشتار تراژدیک احشام باربر کولبران مسله مهمی است که باید به آن اشاره کرد.
کشتار ١٥ راس احشام باربر کُولبران با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی رشته‌کوه قندیل مسله مهمی است که به غیر از کشتار انسان‌ها، کشتار حیوانات نیز برای نیروهای نظامی به امری معمول مبدل شده است.
ارزش تقریبی هر راس از این احشام باربر ٣ میلیون تومان برآورد شده است.
جدول (٦)
علت اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد در زندان‌ها (بهار ١٣٩٣)
![\"20691.jpg\"](\"{imagepath}/20691.jpg\")
شرایط در زندان‌های ایران برای زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیار نامناسب است و در بیشتر مواقع برای دستیابی به حقوق اولیه خود چاره‌ای جز اعتصاب غذا ندارند.
بیشتر آنها از حق داشتن وکیل اختیاری، مرخصی و ملاقات با اعضای خانواده محروم هستند و عدم رسیدگی پزشکی و تبعید‌ها و انتقال‌های پی در پی به زندان‌ها و مکاهای نامناسب شرایط را برای آنان سخت کرده است.
در رابطه با خطر اجرای حکم اعدام ٤ تن از زندانیان عقیدتی ٨٠ تن از زندانیان سنی مذهب جهت حمایت از لغو اجرای حکم اعتصاب غذا کردند.
قطعنامه دهم ژانویه ٢٠١٤ اتحادیه اروپا بر این باور است که منشور حقوق شهروندی باید کاملا با تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران به ویژه تعهدات بین المللی در خصوص عدم تبعیض و حق حیات، ترویج و اجرای ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذهب و باور، تضمین آزادی بیان منطبق باشد که هم اکنون با تعریف مبهم جرائم مرتبط با امنیت ملی محدود شده است.
در اینجا زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد کسانی هستند که تحت عنوان جرائم \"امنیتی\" در زندان‌های ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند .
همچنین این قطعنامه به این نکته اشاره دارد که مشخصه وضع حقوق بشر در ایران، همچنان نقض مستمر و گسترده حقوق اساسی است.
لایحه \"جرم سیاسی\" که در مجلس در حال بررسی است، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: \"هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود\".
نمودار (١)
![\"20692.jpg\"](\"{imagepath}/20692.jpg\")
این آمار نسبی بوده و صرفا به بالا یا پایین بودن موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین اشاره ندارد بلکه دورافتادگی برخی مناطق و سیاست‌های حکومت به فراموش شدن این مناطق و در انزوا قرار دادن آنها منجر شده است که در اینصورت توسعه نیافتگی هرچه بیشتر این مناطق مشکلات بیشتری را به وجود آورده و نقض حقوق شهروندی بیشتری را نیز شامل می‌شود.
در پایان می‌توان گفت با وجود فضای امنیتی و پلیسی مخصوصا در مناطق کُردنشین ایران تنها گوشه‌ای از موارد نقض حقوق بشر بازانتشار شده و موارد متعددی وجود دارد که حقوق شهروندی و حقوق بنیادین با سیاست‌های سیستماتیک مورد نقض قرار داده میشوند.
استفاده از آمار این گزارش با ذکر منبع بلامانع است.
این گزارش تحلیلی ـ آماری از ٤١٠ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (ویژه بهار ١٣٩٣) برخوردار می‌باشد.
آمار ثبت شده در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا با استناد به منابع معتبر و مشخصات افراد بوده و این تحلیل آماری در این گزارش تنها به صورت ارقام ارائه داده می‌شود و تمامی اسامیدقیق و مستند در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٢)
براساس جدول (١) در بهار سال ١٣٩٣ مجموعا ٤١٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستانات ایران صورت گرفته که در مقایسه با بهار سال ١٣٩٢ با تعداد ٢٣٠ مورد، افزایش ٧٨% داشته است.
افزایش ٧٨% درصدی موارد نقض حقوق بشر درحالی است که حسن روحانی طرح لایحه حقوق بشری را گامی درست در جهت ترویج حقوقی که قبلا تحت قوانین ایران تضمین شده‌است می‌داند، اما همانگونه که در گزارش احمد شهید آمده است، موفق به تقویت محافظت‌های بهره‌مندی برابر از حقوق بشر برای زنان و اعضاء گروه‌های اقلیت مذهبی و قومی (اتنیکی) کشور نمی‌شود.
همچنین لایحه‌ی نحت عنوان \"حقوق بشری\" ارایه شده از سوی روحانی، استفاده از مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز، شامل شلاق زدن، به دار آویختن، سنگسار و قطع اعضای بدن را مورد اشاره قرار نداده و اعدام نوجوانان را ممنوع نمی‌کند و همچنین نتوانسته نگرانی‌ها در خصوص استفاده از مجازات اعدام، به ویژه برای جرایمی که تحت قوانین بین المللی موازین جدیدترین جرایم را ندارند را در خود نگنجانیده است.
احمد شهید در آخرین گزارش خود نیز به طور مشخص بر ساختار قوه قضاییه‌ی حکومت اسلامی ایران به عنوان یکی از موانع پیشبرد حقوق بشر تمرکز کرده بود.
همچنین دبير کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نموده است، نگرانى‌های خود را از مکانيسم‌هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قطع عضو، شکنجه، افزايش استفاده از مجازات اعدام، بازداشت‌هاى خودسرانه و محاکمه‌های ناعادلانه در ایران ابراز کرده است.
ضرب و شتم ،شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی تعداد ٢٢ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران بر شرایط نامناسب زندانیان تاکید دارد.
\"بانکی مون\" دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه نگرانی خود را از عدم دسترسی به بهداشت و درمان به موقع و قابل اجرا در زندان‌ها و شرایط نگهداری زندانیان ابراز کرد: \"مقامات زندان از مراقبت پزشکى و اعزام به بيمارستان افرادى که در نياز فورى به مراقبت پزشکى خارج از زندان هستند، ممانعت مى‌کنند\".
همچنین سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شکنجه در جهان مشخصا با اشاره به ایران و حکومت جمهوری اسلامی می‌گوید: \"مقامات ایران از شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری به عنوان راهی برای اعتراف‌گیری بهره می‌برند، اعتراف‌هایی که در برخی از موارد، از سرکوب اعتراض تا جرائم مواد مخدر به اعدام منجر می‌شود.\"
همچنین اعلامیه کنوانسیون \"مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان\" در ماده ٢٢ به این نکته اشاره دارد، علاوه براینکه در هر زندان باید حداقل یک مسئول مراقبت‌های پزشکی که تا حدی از روانپزشکی اطلاع دارد، برای ارائه خدمات پزشکی در دسترس زندانیان باشد. زندانیان بیماری که نیاز به درمان توسط متخصص دارند بایستی به مراکز ویژه یا بیمارستان‌های عادی انتقال داده شوند. در جاییکه زندان دارای تجهیزات بیمارستانی باشد، تجهیزات و وسایل آنها و لوازم دارویی مناسب باید برای مراقبت پزشکی و درمان زندانیان بیمار بوده و کارکنان آنجا را باید مسئولینی که آموزش‌های کافی را گذرانده اند، تشکیل دهند.
ماده ٣٣ این کنوانسیون تنبیه بدنی، تنبیه به شیوه قرار دادن در سلول تاریک و هر گونه تنبیه بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به عنوان تنبیه انضباطی باید اکیدا ممنوع شود.
از مجموع ٩٦ زندانی که در زندان‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند، ٧٢ نفر زندانی سیاسی و ٢٤ نفر زندانی عقیدتی بوده‌اند.
در ادامه‌ی این گزارش و قربانی شدن شهروندان بر اثر انفجار مین، در میان شهروندان زخمی‌شده براثر انفجار مین، یک کودک ١٠ ساله نیز وجود دارد.
در رابطه با شهروندانی که براثر سهل‌انگاری پزشکی جان باخته‌اند، ٢ نوزاد تازه متولد و یک مادر وجود دارد که به‌علت سهل‌انگاری پزشکی و شرایط بد زایمان جان باخته‌اند.
جدول (٢)
حوزه فعالیت موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٣)
در این جدول بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر به ٨٠ تن از فعالین مذهبی و عقیدتی اختصاص دارد که در پی اجرای قریب‌الوقوع حکم ٤ زندانی عقیدتی اعتصاب غذا کرده‌اند.
احمدشهید در آخرین گزارش خود به وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون شامل دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها یا گروه‌های قومی دیگر و همچنین زنان، کنشگران حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران پرداخته بود و همچنین حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین‌المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.
موارد ذکر شده عموما و در مورد فعالین مورد اشاره در جریان بازداشت، دادگاهی و صدور احکام صدق نمی‌کند.
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٣)
در نوع برخورد حکومت اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای همچون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی تحت عنوان \"خودسر\" ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی بوده هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:
١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.
جدول (٤)
نحوه بازداشت شهروندان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی (بهار ١٣٩٣)
براساس آمار بازداشت شدگان، ٧٩ نفر از بازداشت شده‌گان‌بعد از بازداشت، سرنوشت و مکان نگهداری آنها نامشخص بوده است.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص \"ناپدیده‌شدن اجباری\"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را \"جرم علیه بشریت\" خوانده است.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به \"ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى\" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
در جدول (٤) علت بازداشت ٤١ نفر از این افراد نامشخص بوده است. این درحالی است که قانون اساسی ایران دستگیری خودسرانه را منع می‌کند، قانون اساسی الزامی می‌دارد بازداشت شدگان بصورت کتبی بلافاصله تفهیم اتهام شوند و اعلام می‌دارد که \" در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود \".
٣ نفر از این افراد نیز بهنگام بازداشت وسایل‌شان ضبط و منزلشان تفتیش شده است.
در حالی‌که براساس طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
در میان این افراد، ٧ تن نیز به هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
این درحالی است که طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
جدول (٥)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (بهار ١٣٩٣)
بیشترین تعداد کُولبران و شهروندان مدنی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شده‌اند و همچنین شمار کشته‌شده‌گان بیشتر از زخمی‌شدگان می‌باشد و این نشان از تیراندازی مستقیم با هدف قتل کُولبران و شهروندان است.
تقسیم ناعادلانه ثروت و عدم رعایت اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نبود زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه، عدم سرمایه‌گذاری و نگاه امنیتی باعث فقر و بیکاری گسترده و ظهور پدیده کولبری شده است.
کولبران جزو ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند که کالاهایی همچون چای، پارچه، سیگار و لوازم صوتی و تصویری خارجی را بر کول خود بصورت بسته حمل کرده و گاهی هم از احشام باربر استفاده می‌کنند.
عموما کولبران از افراد فقیر هستند و میانگین سنی آنها از ١٣ تا ٦٠ سال است.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود از کشته شدن کولبران مرزی به عنوان \"قتل‌های فراقضائی\" نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و \"کشتار سیستماتیک\" آنها اشاره کرده بود.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار میدهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای مکشوفه در نظر گرفته شده است.
حکومت اسلامی ایران، کولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.
طبق تبصره ۳ بند ۱۰ مادهی ۳، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می‌دارد، مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف - تیر هوائی، ب- تیراندازی کمر به پائین، ج- تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت نمایند. همچنین براساس ماده ۷ این قانون مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
نه تنها این موارد قانونی رعایت نمی‌شوند، بلکه \"احمد گراوند\" معاون فرمانده نیروی انتظامی ایران به \"خبرگزاری مهر\" گفته که از این پس به کولبرانی که در مناطق مرزی به قاچاق غیرقانونی کالا دست می‌زنند، رحم نخواهد شد و مستقیما به سوی آنها تیراندازی خواهد گردید.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد شد.
کشتار احشام باربر کولبران
کشتار تراژدیک احشام باربر کولبران مسله مهمی است که باید به آن اشاره کرد.
کشتار ١٥ راس احشام باربر کُولبران با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی رشته‌کوه قندیل مسله مهمی است که به غیر از کشتار انسان‌ها، کشتار حیوانات نیز برای نیروهای نظامی به امری معمول مبدل شده است.
ارزش تقریبی هر راس از این احشام باربر ٣ میلیون تومان برآورد شده است.
جدول (٦)
علت اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد در زندان‌ها (بهار ١٣٩٣)
شرایط در زندان‌های ایران برای زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیار نامناسب است و در بیشتر مواقع برای دستیابی به حقوق اولیه خود چاره‌ای جز اعتصاب غذا ندارند.
بیشتر آنها از حق داشتن وکیل اختیاری، مرخصی و ملاقات با اعضای خانواده محروم هستند و عدم رسیدگی پزشکی و تبعید‌ها و انتقال‌های پی در پی به زندان‌ها و مکاهای نامناسب شرایط را برای آنان سخت کرده است.
در رابطه با خطر اجرای حکم اعدام ٤ تن از زندانیان عقیدتی ٨٠ تن از زندانیان سنی مذهب جهت حمایت از لغو اجرای حکم اعتصاب غذا کردند.
قطعنامه دهم ژانویه ٢٠١٤ اتحادیه اروپا بر این باور است که منشور حقوق شهروندی باید کاملا با تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران به ویژه تعهدات بین المللی در خصوص عدم تبعیض و حق حیات، ترویج و اجرای ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذهب و باور، تضمین آزادی بیان منطبق باشد که هم اکنون با تعریف مبهم جرائم مرتبط با امنیت ملی محدود شده است.
در اینجا زندانیان سیاسی و عقیدتی کُرد کسانی هستند که تحت عنوان جرائم \"امنیتی\" در زندان‌های ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند .
همچنین این قطعنامه به این نکته اشاره دارد که مشخصه وضع حقوق بشر در ایران، همچنان نقض مستمر و گسترده حقوق اساسی است.
لایحه \"جرم سیاسی\" که در مجلس در حال بررسی است، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: \"هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود\".
نمودار (١)
این آمار نسبی بوده و صرفا به بالا یا پایین بودن موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین اشاره ندارد بلکه دورافتادگی برخی مناطق و سیاست‌های حکومت به فراموش شدن این مناطق و در انزوا قرار دادن آنها منجر شده است که در اینصورت توسعه نیافتگی هرچه بیشتر این مناطق مشکلات بیشتری را به وجود آورده و نقض حقوق شهروندی بیشتری را نیز شامل می‌شود.
در پایان می‌توان گفت با وجود فضای امنیتی و پلیسی مخصوصا در مناطق کُردنشین ایران تنها گوشه‌ای از موارد نقض حقوق بشر بازانتشار شده و موارد متعددی وجود دارد که حقوق شهروندی و حقوق بنیادین با سیاست‌های سیستماتیک مورد نقض قرار داده میشوند.
استفاده از آمار این گزارش با ذکر منبع بلامانع است.
