بارزترین موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران از اول ژانویه تا اواخر آگوست

این آمار به مواردی از جمله بازداشت و احضار، اعدام، کشته و زخمی شدن کولبران، کشته و زخمی شدن شهروندان کُرد براثر انفجار مین، محکومیت شهروندان کُرد به زندان و وضعیت زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌های ایران پرداخته است.

جدول (١)

بارزترین موارد نقض حقوق بشر ذر کردستان ایران از اول ژانویه تا اواخر آگوست

اجماع نقض حقوق بشر:

بازداشت:



از مجموع ٦٠٩ مورد بازداشت ده‌ها نفر بصورت گروهی بازداشت شدند.
در جریان مراسم چهارنشبه سوری نیز ٤٠ نفر در کرمانشاه بازداشت شدند.

همچنین ٢١ فعال محیط زیست نیز بصورت گروهی در مریوان بازداشت شدند.

٧نفر بدنبال فعالیت در فضای مجازی بصورت گروهی بازداشت شدند.

٥٠ نفر در ارومیه به علت روزه‌خواری بازداشت شدند.

٨کاسبکار مرزی بصورت گروهی بازداشت شدند.

همچنین به دنبال حادثه مجلس تهران، ١٢٥ شهروند کُرد بصورت گروهی و با اتهام فعالیت در گروه‌های مزهبی بازداشت شدند.

و بازداشت خوددسرانه و فله‌ای دیگر نیز به اتهامات گوناگون و تماما \"امنیتی\" در کردستان صورت گرفته است.

محکومین:

طبق این آمار ٥٥ تن از شهروندان کُرد نیز با اتهامات سیاسی \"امنیتی\"، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به 3١٧ سال و ٩ ماه زندان تعزیری، ٤سال و3٨ماه و ١٤٤روز زندان تعلیقی، ٥٠ ضربه شلاق، مصادره وثیقه ١میلیارد تومانی از سوی دولت و ١زندانی سیاسی به تبعید محکوم شده‌اند.

همچنین ٢٠ کولبر کرد به اتهام کولبری هرکدام به ٥٠٠تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

یک زندانی اهل سنت نیز به اعدام محکوم شده است.

تمام این افراد به اتهاماتی نظیر \"اقدام علیه امنیت ملی\" و \"تبلیغ علیه نظام\" متهم شده‌اند.

همچنین یک زندانی سیاسی کُرد به نام \"عبدالله هدایت پور\" به اعدام محکوم شده است.

اعدام:

در این مدت حکم اعدام مرتضی رحمانی، زندانی سیاسی کرد و سید جمال موسوی زندانی اهل سنت به اجرا در آمده است.

همچنین زندانی سیاسی، هدایت عبدالله پور به اعدام محکوم شد.

داوود میهن دوست زندانی سنی مذهب نیز به اعدام محکوم شده است.
٥٧ شهروند کُرد دیگر نیز با دلایل گوناگون در زندان‌های حکومت ایران اعدام شده‌اند.

انفجار مین:

از مجموع ٢٧ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند ١ کودک زخمی شده ١٤ سال سن داشته است.

به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.

آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده می‌شود، محروم‌اند.

در ایران قوانین واضحی برای درمان و حمایت رایگان درمانی از قربانیان مین وجود ندارد.

لازم به ذکراست که درمیان کشورهای جهان، ایران جزء ٣٦ کشوری است که تاکنون پیمان منع بکارگیری مین‌های زمینی را امضاء نکرده است، همچنین طبق آمارهای موجود بالغ بر١٦ میلیون قبضه مین خنثی نشده دوران جنگ ایران و عراق درمرزهای کشوربویژه دراستان‌های غربی وجود دارد که دولت تاکنون هیچ اقدام جدی مبنی برخنثی کردن آن دردست اقدام ندارد.

اعتصاب غذا و وضعیت زندانیان سیاسی:

در این مدت ٢٧ زندانی سیاسی به دنبال برخورد نامناسب مسولین زندان، وضعیت وخیم جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی و پرونده سازی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

در این رابطه رییس قوه قضاییه در دی ماه ٩٥ با اشاره به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، اطلاع رسانی و برجسته سازی آن را دارای \"وصف مجرمانه\" خواند و از مسئولین قضایی خواست تحت تاثیر آنچه او \"فضا سازی رسانه ای\" خواند قرار نگیرند.

انتقال ١٢ زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی و زندان و دیگر مکان‌ها جهت فشار بر آنها از جمله نقض حقوق زندانیان با اتهامات \"امنیتی\" بوده است.

همچنین ٦٣ زندانی سیاسی و مذهبی در زندان‌ها با عدم رسیدگی پزشکی، محرومیت از مرخصی درمانی، فشارو تهدید و ضرب و شتم و شکنجه و همچنین ممنوع‌الملاقات بودن روبرو بوده‌اند.

کانون مدافعان حقوق‌بشر طی گزارشی در اردیبهشت سال ٩٥ با اشاره به تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد: \"که مسئولان قضایی حکومت اسلامی را می‌توان به قتل غیرعمد متهم ساخت.\"

این نهاد در ادامه، مقامات دستگاه قضایی را به \"سلیقه‌ای برخورد کردن\" با قانون آیین‌ دادرسی کیفری و آيين‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی متهم می‌کند.

طبق ماده ٥٠٢ قانون مزبور؛ قضات دادگاه‌ها در صورت ابتلای محکومان به بیماری جسمی یا روانی باید نسبت به تعویض، تبدیل و توقف اجرای حکم اقدام کند.

نهاد حقوق بشری مذکور که ریاست آن برعهده‌ی شیرین عبادی است اعلام کرد که: \"دریافت هزینه‌های‌ی بستری و مراقبت‌های پزشکی از زندانی، در تضاد با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور می‌باشد.\"

محرومیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از خدمات پزشکی و درمانی یا انتقال دیر‌ هنگام زندانیان بیمار به بیمارستان، از جمله \"روش\"های است که حکومت برای \"اعمال\" فشار روانی-جسمی به زندانیان بهره می‌برد.

زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آن‌ها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است \"امنیت ملی\" را تهدید می‌کنند در زندان به سر می‌برند.

در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.

طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در \"جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته\"، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.

این درحالیست که علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران در حاشیه‌ی نشست سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته: \"در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان‌های جهان ارائه می‌شود وجود ندارد و ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. اوایل اردیبهشت‌ماه امسال نیز وزیر خارجه دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیون پی‌بی‌اس آمریکا، وجود هرگونه فردی که در ارتباط با ابراز عقیده و نظر در زندان بسر برد را انکار کرده بود.

نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:

جدول (٢)

نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردستان ایران



طبق جدول (٢) بیشترین عامل بازداشت شهروندان کُرد نیروهای امنیتی بوده‌اند.

در گزارش جهانی سال ٢١٠٥ دیدبان حقوق بشر آمدە است کە \" افراد سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاە قضایی ایران قدرت گستردەای دارند و جرایم بزرگی را انجام می‌دهند.

بنا به این گزارش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه از مرتکبین اصلی نقض‌حقوق بشر در ایران هستند.

در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.

سرنوشت نامعلوم:

در جریان ٤٤٥ موردی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ٣٢٧نفر از آنان نامشخص بوده، منزل ١٨تن از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ١٨ مورد از آنها توقیف گردیده و ٣١ تن از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌ و زخمی شده‌اند.

اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص \"ناپدیده‌شدن اجباری\"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را \"جرم علیه بشریت\" خوانده است.

طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.

طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.

بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:

١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.

٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.

٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.

حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به \"ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى\" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

از زمان به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.

کشتار کولبران:

جدول (٣)



طبق جدول (٣) بیشترین تعداد کولبران با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته‌ و زخمی شده‌اند.

هدف شلیک قرار دادن کولبران کُرد و کشتن آنان در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر شهروندان کُرد به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی وبیکاری در مناطق کُردنشین ایران، مجبور به کار کولبری می‌شوند و با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.

در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران و شهروندان مدنی ٦ کولبر ١٦ تا ١٨ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شده‌اند.

همچنین در این سال ١٧کولبر کرد براثر ریزش بهمن و سرماو کولاک جان خود را از دست دادند.

کولبری یکی بزرگترین چالش های روبروی مردم مناطق مرزی است و خانواده‌های زیادی از این راه امرار معاش می‌کنند.

مقایسه آماری در مناطق مختلف کُردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان می‌دهد که کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کُردستان امکان‌پذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقت‌فرسا روی نمی‌آوردند.

در این رابطه و در رابطه با معیشت شهروندان کُردستان و وضعیت کولبران، حدود شصت کنشگر کُرد اعم از سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگار و وکیل با امضای نامه‌ای از سران سه قوه خواستند که \"در جهت توسعه کُردستان و ایجاد شغل اقدام نمایند.\"

همچنین در این مدت شماری از فعالان سیاسی و مدنی کردستان ایران با انتشار فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی از مردم کردستان خواستند برای حمایت از کولبران کُرد در این طوفان توییتری شرکت کنند.

این فعالان هدف از راه اندازی این طوفان توییتری را دفاع از حق حیات و کرامت انسانی کولبران کُرد و اعتراض به تداوم کشتار آنان از سوی ماموران دولتی و رساندن صدای این اعتراض به سازمان‌های جهانی حقوق بشری و افکار عمومیعنوان نموده‌اند.

فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در شهریور ماه امسال گفته بود:\" درصورت عدم توجه کولبران و سایر قاچاقچیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آنها شلیک می‌شود\".

براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.

در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.

کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.

طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.

نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‎دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم \"ورود کالای قاچاق\" و بعضا \"تردد غیرمجاز در امتداد مرز\" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.

همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.

کشتار گسترده کولبران در حالی است که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کُردستان در روز دهم اسفندماه اعلام کرده بود: \"به جرات خواهم گفت که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون حتی یک کولبر در مرزهای کُردستان کشته و یا زخمی نشده است\".

تاکنون هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در ارتباط با شلیک مستقیم به کولبران و کاسبکاران مرزی کُردستان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و پرونده‌ی قضایی افرادی نیز که زخمی شده و یا جان خود را از دست می‌دهند به بهانه \"حفظ و صیانت از مرزها\" به نتیجه‌ی مشخصی نمی‌رسند.

کولبری یکی بزرگترین چالش های روبروی مردم مناطق مرزی است و خانواده های زیادی از این راه امرار معاش می کنند.

مقایسه آماری در مناطق مختلف کُردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان می‌دهدکه کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کُردستان امکان‌پذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقت‌فرسا روی نمی‌آوردند.

مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا