اهواز/ \"حادثه امنیتی\"، احتمال اعدام ١٥نفر را دارد
14:22 - 15 آذر 1394
آژانس کُردپا: نهادهای قضایی ـ امنیتی در خوزستان، صدور حکم اعدام ١٥ شهروند عرب در ارتباط با تیراندازی به مراسم عزاداری را تبلیغ میکنند.
برپایهی گزارش ارسالی به آژانس خبررسانی کُردپا، بروز حادثهی تیراندازی به حسینیهی منطقه صفیآباد دزفول در بیست و چهارم مهرماه امسال به بازداشت دهها تن از فعالان عرب در این شهر و شهرهای اهواز، شوش، شاوور، خفاجيه(سوسنگرد) منجر گردیده است.
تلفات هیأت عزاداری در مراسم، ٢ کشته و ٢ زخمی بود.
بعد از گذشته نزدیک به ٥٠ روز از وقوع حادثه که دادستان دزفول آن را \"امنیتی\" تلقی کرد، پروندهی قضایی ١٥ تن در این ارتباط به دادگاه انقلاب اهواز ارسال شده است.
بنابه گزارش فعالین حقوقبشر در اهواز، بازداشتشدگان از ابتداییترين حقوق يک بازداشتی نظیر تماس تلفنی با خانواده خود و داشتن وکیل محروم شدهاند.
همچنین عنوان شده که خانوادهها از دلایل اصلی بازداشت فرزندانشان بیخبرند.
پیشتر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تعارض با با اصل ٣٧ قانون اساسی و ماده ٥٩ قانون آئين دادرسی کیفری، تهدید کرده بود که \"متهمان بدون هیچ شک و تردید اعدام خواهند گردید.\"
فعالان مدنی اهواز میگویند که پس از اعلان نتیجهی دادگاه، اسامی برخی از بازداشتیها را برای عموم انتشار خواهد داد.
آنان در ادامه، رسانههای داخلی و سازمانهای حقوقبشری را به بایکوت خبرهای اهواز متهم میکنند.
برپایهی گزارش ارسالی به آژانس خبررسانی کُردپا، بروز حادثهی تیراندازی به حسینیهی منطقه صفیآباد دزفول در بیست و چهارم مهرماه امسال به بازداشت دهها تن از فعالان عرب در این شهر و شهرهای اهواز، شوش، شاوور، خفاجيه(سوسنگرد) منجر گردیده است.
تلفات هیأت عزاداری در مراسم، ٢ کشته و ٢ زخمی بود.
بعد از گذشته نزدیک به ٥٠ روز از وقوع حادثه که دادستان دزفول آن را \"امنیتی\" تلقی کرد، پروندهی قضایی ١٥ تن در این ارتباط به دادگاه انقلاب اهواز ارسال شده است.
بنابه گزارش فعالین حقوقبشر در اهواز، بازداشتشدگان از ابتداییترين حقوق يک بازداشتی نظیر تماس تلفنی با خانواده خود و داشتن وکیل محروم شدهاند.
همچنین عنوان شده که خانوادهها از دلایل اصلی بازداشت فرزندانشان بیخبرند.
پیشتر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تعارض با با اصل ٣٧ قانون اساسی و ماده ٥٩ قانون آئين دادرسی کیفری، تهدید کرده بود که \"متهمان بدون هیچ شک و تردید اعدام خواهند گردید.\"
فعالان مدنی اهواز میگویند که پس از اعلان نتیجهی دادگاه، اسامی برخی از بازداشتیها را برای عموم انتشار خواهد داد.
آنان در ادامه، رسانههای داخلی و سازمانهای حقوقبشری را به بایکوت خبرهای اهواز متهم میکنند.