امنیتی‌ها، اذیت و آزار کبودوند را تشدید کرده‌اند

20:46 - 20 اردیبهشت 1395
آژانس کُردپا: پرونده‌ی قضایی رئیس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان به سمت حبس طولانی‌مدت ایشان سوق داده می‌شود.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، محمدصدیق کبودوند در اعتراض به آنچه \"پرونده‌سازی‌های جدید\" خوانده شده در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

رئیس دربند سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان از سوی مقامات امنیتی در زندان اوین تهران تحت فشار و اذیت و آزار قرار گرفته است.

این نهاد مدافع حقوق‌بشر کُرد با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرده که از حدود چهار ماه پیش، پروسه دادگاهی محمد صدیق کبودوند آغار شده و تاکنون بیش از سه جلسه دادگاه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و سایر اتهام‌های انتسابی برگزار شده است و قاضی دادگاه برای او قرار صادر کرده است.

نیروهای اطلاعاتی در پرونده‌های سیاسی و با پوشش قوه قضائیه بسیار فعال بوده و قضات آن بیشتر مجری تصمیمات بازجوها به شمار می‌روند.

همچنین در نامه‌ی مذکور با اشاره به اقدامات مقامات امنیتی حکومت اسلامی ایران، تصریح گردیده که شرایط را برای حبس طولانی‌مدت وی(محمدصدیق کبودوند) آماده می‌کنند.

شرایط جسمانی رئیس سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان به نحوی نامطلوب می‌باشد که در اطلاعیه امروز دوشنبه، بیست اردیبهشت‌ماه نسبت به سلامت و خطرات جانی وی هشدار داده‌اند.

سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان یک نهاد مستقل غیرسیاسی و غیرآیین‌گرا است که در ٢٠ فروردین‌ماه ١٣٨٤ در مناطق کُردنشین ایران تشکیل یافت.

دو هفته قبل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود، به طور مشخص به نام محمد صدیق کبودوند اشاره کرده و گفته او ۹ سال را در زندان گذرانده در نتیجه به مهلت تعیین‌شده لازم برای ارائه درخواست تخفیف در مجازات رسیده‌است.

در یک سال اخیر حداقل ٢ بار از سوی دادستانی تهران با آزادی مشروط این فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار زندانی مخالفت گردیده است.

محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده ‌است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره‌ی سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان\" به ده سال حبس و از بابت \"تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی\" به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

لینک‌های مرتبط:
برای دومین بار با آزادی مشروط محمدصدیق کبودوند مخالفت شد
با آزادی مشروط محمدصدیق کبودوند مخالفت گردید
وزارت خارجه‌ آمریکا خواستار آزادی کبودوند شد