احضار سعید سنگر به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه
پس از نقض حکم ١٥ سال حبس سعید سنگر، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه در دیوان عالی کشور، وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه احضار شد.
این زندانی سیاسی براساس ابلاغیهای که دریافت کرده باید روز بیست و نهم دیماه در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه حاضر و به اتهام "عضویت در جمعیتهای معارض کشور" محاکمه خواهد شد.
حکم ١٥ سال حبس این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده او پس از نقض حکم به شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود.
روز چهارشنبه هفتم اسفندماه ٩٨، سعید سنگر به اتهام "عضویت در جمعیتهای معاند کشور" به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه احضار و حکم پانزده سال حبس برای وی یازدهم اسفندماه همان سال صادر و روز شنبه بیست و سوم فروردینماه به وی ابلاغ شد.
سعید سنگر دهم دیماه ۹۸ نیز، طی ابلاغیهای به اتهام "عضویت در گروههای بغی و مجاهدین خلق" به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه، به ریاست قاضی "علی شیخلو" احضار شد و این جلسه با وجود انتقال وی از زندان به دادگاه، به دلیل عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه برگزار نشده بود.
بیست و ششم آذرماه ۹۸، این زندانی سیاسی از زندان ارومیه به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود. سعید سنگر در آن جلسه به اتهام "تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانههای بیگانه" مورد بازجویی قرار گرفت.
وی پیشتر نیز در سال ۹۶ پروندهای با اتهام "تبلیغ علیه نظام" علیه وی گشوده شده بود که به دلیل فقدان مدرک، قرار منع تعقیب در این پرونده برای او صادر شد.
سعید سنگر، زندانی سیاسی متولد دوازدهم اردیبهشتماه ۱۳۵۲ است. او دهم شهریورماه ۱۳۷۹بازداشت، اما در پروندهاش هشتم آبانماه ۱۳۷۹ به عنوان تاریخ بازداشت وی ذکر شده است.
این زندانی سیاسی بیست و هشتم آبانماه ۱۳۷۹ طی کمتر از دو ماه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی، از بابت اتهام "محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق" به اعدام محکوم شد. سعید سنگر پس از آن از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت و نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.
حکم حبس ابد این زندانی سوم دیماه ۹۵ توسط شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
سال ٩٥ حکم آزادی این زندانی سیاسی از سوی دادگاه سنندج صادر شده بود، اما وزارت اطلاعات مانع آزادی وی شده و وی بدون مرخصی در زندان ارومیه درحال گذراندن دوران محکومیت خود است.