اجلال قوامی: متأسفانه تاکنون دادگاه تجدیدنظر تهران در رابطه با تجمیع احکام کبودوند رای صادر نکرده است
17:33 - 18 اردیبهشت 1396
آژانس کُردپا: سخنگوی پیشین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام کرد که اعمال ماده‌ی ١٣٤ باید در حق محمدصدیق کبودوند صورت بگیرد.
روز جمعه پانزدهم اردیبهشت‌ماه، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای از پایان محکومیت ده ساله‌ی محمد صدیق کبودوند، مؤسس این سازمان خبر داد.
آژانس کُردپا طی مصاحبه‌ای کوتاه با اجلال قوامی، سخنگوی پیشین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان این موضوع را پیگیر نمود.
اجلال قوامی در رابطه با آزادی کبودوند در روز نوزدهم اردیبهشت‌ماه می‌گوید: \"پرونده آقای کبودوند در خصوص تجمیع احکام ده ساله و شش ماهه ایشان به شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال شده که متأسفانه با گذشت چهار ماه هنوز در این رابطه اعلام رای نکرده‌اند\".
وی افزود: \"همه وکلا و تمامی کسانیکه پرونده محمدصدیق کبودوند را مطالعه کرده‌اند براین نظرند که اعمال ماده‌ی ١٣٤ باید در حق آقای کبودوند صورت بگیرد و وی باید روز نوزدهم اردیبهشت‌ماه از زندان آزاد شوند\".
قوامی در پایان اظهار داشت: \"این حق قانونی و انسانی محمدصدیق کبودوند است که باید از زندان آزاد شوند و ده سال از دوران محکومیت وی به اتمام رسیده و ماده‌ی ١٣٤ شامل رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌شود\".
کِمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در قطعنامه‌ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته و حکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده‌اش باید به وی غرامت بپردازد.
محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی، روز یکشنبه ۲۳ خردادماه سال جاری به مدت ۴ روز به مرخصی آمد.
در یک سال اخیر حداقل ٢ بار از سوی دادستانی تهران با آزادی مشروط این فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار زندانی مخالفت گردیده است.
محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره‌ی سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان\" به ده سال حبس و از بابت \"تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی\" به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
وی به خاطر پرونده‌ی مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه‌ی پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، خانواده، همکاران و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، امیدوار هستند نوزدهم اردیبهشت‌ماه امسال شاهد آزادی، این آزاده‌ی حقوق بشر کُردستان و ایران باشند.
روز جمعه پانزدهم اردیبهشت‌ماه، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای از پایان محکومیت ده ساله‌ی محمد صدیق کبودوند، مؤسس این سازمان خبر داد.
آژانس کُردپا طی مصاحبه‌ای کوتاه با اجلال قوامی، سخنگوی پیشین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان این موضوع را پیگیر نمود.
اجلال قوامی در رابطه با آزادی کبودوند در روز نوزدهم اردیبهشت‌ماه می‌گوید: \"پرونده آقای کبودوند در خصوص تجمیع احکام ده ساله و شش ماهه ایشان به شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال شده که متأسفانه با گذشت چهار ماه هنوز در این رابطه اعلام رای نکرده‌اند\".
وی افزود: \"همه وکلا و تمامی کسانیکه پرونده محمدصدیق کبودوند را مطالعه کرده‌اند براین نظرند که اعمال ماده‌ی ١٣٤ باید در حق آقای کبودوند صورت بگیرد و وی باید روز نوزدهم اردیبهشت‌ماه از زندان آزاد شوند\".
قوامی در پایان اظهار داشت: \"این حق قانونی و انسانی محمدصدیق کبودوند است که باید از زندان آزاد شوند و ده سال از دوران محکومیت وی به اتمام رسیده و ماده‌ی ١٣٤ شامل رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌شود\".
کِمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در قطعنامه‌ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته و حکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده‌اش باید به وی غرامت بپردازد.
محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی، روز یکشنبه ۲۳ خردادماه سال جاری به مدت ۴ روز به مرخصی آمد.
در یک سال اخیر حداقل ٢ بار از سوی دادستانی تهران با آزادی مشروط این فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار زندانی مخالفت گردیده است.
محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام \"اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره‌ی سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان\" به ده سال حبس و از بابت \"تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی\" به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
وی به خاطر پرونده‌ی مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام \"تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه‌ی پیام مردم\" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، خانواده، همکاران و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، امیدوار هستند نوزدهم اردیبهشت‌ماه امسال شاهد آزادی، این آزاده‌ی حقوق بشر کُردستان و ایران باشند.
