اجرای احکام اعدام در ایران، مانع کمک‌های بین‌المللی می‌شود
17:27 - 1 شهریور 1391
آژانس کُردپا: دو نهاد بین‌المللی حقوق‌بشر، از سازمان ملل و دیگر سازمان‌های جهانی خواسته‌اند که کمک‌های مالی و غیرمالی به برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر در ایران را \"فوراً\" متوقف نمایند.
دیده‌بان حقوق بشر \"HRW\" و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی \"HRI\" با صدور بیانیه‌ی مشترکی اعلام کردند: نظام قضایی و حقوقی حکومت اسلامی ایران به شکلی سازمان یافته، حقوق انسانی متهمان به جرایم مواد مخدر، به خصوص حق برخورداری از محاکمه‌ای منصفانه را نادیده می‌گیرد که نتیجه آن، صدور احکام متعدد اعدام در تعارض با قوانین و حقوق بین الملل است.
این بیان‌نامه از کشورها و نهادهای بین‌المللی کمک‌دهنده به برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر ایران، می‌خواهد تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده‌اند که ایران از نقض مستمر حقوق مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر در نظام کیفری خود، از جمله صدور مجازات اعدام، دست برداشته است، این کمک ها را از سر نگیرند.
به گزارش شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سایر کمک دهندگان بین المللی میلیون‌ها دلار را به صورت منابع مالی و کمک‌های فنی در اختیار برنامه‌ی مبارزه بامواد مخدر در ایران قرار داده‌اند این در حالی است که هدف از اعطای این کمک ها \"کاهش جرایم و رنج انسانی از طریق کاستن از عرضه و تقاضا برای مواد مخدر\" اعلام شده بود.
بیانیه‌ی دیده‌بان حقوق‌بشر و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی متذکر می‌شود که شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۹ به سیصد و هشتاد و نه مورد و در سال ۲۰۱۰ دویست و پنجاه مورد و این رقم در سال ۲۰۱۱، ششصد نفر اعلام شده است.
پیشتر اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم وابسته به سازمان ملل در گزارشی مدعی شد که گر کشوری به صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه دهد چاره‌ای جز تعلیق کمک به این کشورها نخواهد داشت.
اتریش، کانادا، اتحادیه‌ی اروپا، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن، بریتانیا و اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جمله‌ی یاری‌رسانان برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر ایران هستند.
دیده‌بان حقوق بشر \"HRW\" و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی \"HRI\" با صدور بیانیه‌ی مشترکی اعلام کردند: نظام قضایی و حقوقی حکومت اسلامی ایران به شکلی سازمان یافته، حقوق انسانی متهمان به جرایم مواد مخدر، به خصوص حق برخورداری از محاکمه‌ای منصفانه را نادیده می‌گیرد که نتیجه آن، صدور احکام متعدد اعدام در تعارض با قوانین و حقوق بین الملل است.
این بیان‌نامه از کشورها و نهادهای بین‌المللی کمک‌دهنده به برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر ایران، می‌خواهد تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده‌اند که ایران از نقض مستمر حقوق مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر در نظام کیفری خود، از جمله صدور مجازات اعدام، دست برداشته است، این کمک ها را از سر نگیرند.
به گزارش شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سایر کمک دهندگان بین المللی میلیون‌ها دلار را به صورت منابع مالی و کمک‌های فنی در اختیار برنامه‌ی مبارزه بامواد مخدر در ایران قرار داده‌اند این در حالی است که هدف از اعطای این کمک ها \"کاهش جرایم و رنج انسانی از طریق کاستن از عرضه و تقاضا برای مواد مخدر\" اعلام شده بود.
بیانیه‌ی دیده‌بان حقوق‌بشر و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی متذکر می‌شود که شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۹ به سیصد و هشتاد و نه مورد و در سال ۲۰۱۰ دویست و پنجاه مورد و این رقم در سال ۲۰۱۱، ششصد نفر اعلام شده است.
پیشتر اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم وابسته به سازمان ملل در گزارشی مدعی شد که گر کشوری به صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه دهد چاره‌ای جز تعلیق کمک به این کشورها نخواهد داشت.
اتریش، کانادا، اتحادیه‌ی اروپا، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن، بریتانیا و اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جمله‌ی یاری‌رسانان برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر ایران هستند.
