RMMK: اجرای قوانین ناقض حقوق‌بشر متوقف گردد
14:12 - 20 آذر 1395
آژانس کُردپا: سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان پیامی به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر منتشر نمود.
این سازمان حقوق بشری در این پیام اعلام کرده است: کوشندگان حقوق بشر بطور جدی باید درخواست برای توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی و جاری با معیارها و استانداردهای حقوق بشری به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر را مطرح و مورد پیگیری قرار دهند.
نسخه‌ای از این پیام که در اختیار آژانس کُردپا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:
کوشندگان حقوق‌بشر و وجدان‌های بیدار
حقوق افراد بشری که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در دهم دسامبر ١٩٤٨ تصویب و مورد تاکید قرارگرفته و همه اعضای سازمان ملل متحد بر آن صحه نهاده‌اند، قرن‌هاست که مورد تجاوز و بی‌اعتنایی حاکمان، فرمانروایان، جباران و ستم‌کاران قرار می‌گیرد و امروز با گذشت شصت سال از تصویب این اعلامیه هنوز این حقوق، جز به صورت محدود و در چند کشور انگشت‌شمار از مرحله آرزو خارج نشده، تحقق نیافته و کماکان نادیده گرفته می‌شود.
اگرچه در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، حقوق انسانی بشر بطور کامل موردنظر قرار نگرفته و از این لحاظ و هم از نظر فقدان ضمانت اجرایی آن نیز در حال حاضر نقایصی وجود دارد.
اگرچه نظارت بر اجرای حقوق‌بشر به شکل کنونی آن که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند به تنهایی حقوق‌بشر و احترام به آن را تضمین و تامین کند.
اگرچه تا زمانی که مساله ضمانت اجرایی ساز و کارهای نظارتی حقوق‌بشر حل نشود نمی‌توان امیدوار بود که ستم‌دیدگان از فقر و رنج و نیاز رها و عدالت و آزادی و صلح و آرامش نهادینه گردد یا تروریسم و خشونت که زاییده حق‌کشی‌ها و ستم‌کاری‌هاست از میان برود.
با این حال نباید تاثیر صدور اسناد بین‌المللی و تعیین و اعلام معیارها و استانداردهای حقوق‌بشری در تقویت و حمایت و صیانت از این حقوق را نادیده گرفت. زیرا حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و هویت انسانی و ترویج و حمایت حقوق و آزادی‌های اساسی، و نیل به عدالت وصلح و امنیت در پرتو تضمین‌های قانونی بویژه در قانون اساسی و قوانین داخلی هر کشور، و با بنای ساختارهای موثر تحت حکومت قانون مبتنی بر اراده مردم امکان‌پذیر می‌گردد.
دولت‌ها با عنایت به تعهد اخلاقی، وجدانی، حقوقی و قانونی‌شان به مردم، باید با پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشری و با انطباق قوانین ملی و رویه‌های عملی خود با معیارها و استانداردهای بین‌المللی، در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه حقوق‌بشر و تضمین و تامین این حقوق با سازمان ملل متحد، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای، داخلی، ملی و کشوری همکاری نموده و برای اجرا و رعایت و پیشبرد حقوق‌بشر از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند.
اما دولت ایران که بیش از شش دهه است عضو سازمان ملل متحد است و در نهادهای حقوق‌بشری وابسته به این سازمان عضویت دارد، از پیوستن و الحاق به معاهدات حقوق‌بشری بین‌المللی خودداری و یا تعلل می‌ورزد، برای اصلاح قوانین تضیع کننده و تحدیدگرانه و ناقض حقوق‌بشری موجود اقدامی نمی‌نماید. به رغم تلاش و کوشش‌های نه چندان کم‌خطر کوشندگان و فعالان حقوق‌بشر در این کشور و نظارت ویژه چندین ساله کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، علیرغم اعتراض‌های وسیع بین‌المللی و داخلی نسبت به نقض و پایمالی حقوق‌بشر توسط دولت، اقدام موثری در جهت بهبود وضع حقوق‌بشر به عمل نمی‌آورد، بطوری که اوضاع حقوق‌بشر هرسال نسبت به سال پیش بیشتر رو به وخامت می‌گذارد و هیچگونه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
عدم پای‌بندی به منشور حقوق‌بشر و نقض آن نه فقط در عمل که در بند بند قوانینی که باید ناظر بر حقوق مردم و تضمین کننده آن باشد، موجود و نمایان است:
١. در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی برای جرایمی نظیر قتل، راهزنی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، گردانندگان باندهای فساد و فحشا، برقراری ارتباطات جنسی خارج از روابط زناشویی و روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه، محاربین و مفسدین‌فی‌الارض شامل اعضای گروه‌ها، جمعیت‌ها و تشکل‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، یا افراد گروه‌هایی که برای براندازی حکومت طرح‌ریزی و اقدام کنند، هم چنین کسانی که ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت نمایند، حکم اعدام در نظر گرفته شده است که بطور گسترده‌ای در عمل، اجرا می‌شود علاوه بر این برای کسانی که به مقدسات مذهبی اهانت نمایند و یا اعتقادی به ماموریت پیامبران نداشته باشند به عنوان \"ساب‌النبی\" محکوم به اعدام می‌شوند.
٢. در قانون مجازات اسلامی بویژه مجازاتهای مربوط به قتل و قصاص، هیچگونه مرزبندی مشخصی در خصوص سن افراد مشمول مجازات اعدام وجود ندارد، بطوری که در اجرای این قوانین کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال همانند بزرگسالان بدون هیچگونه ترحم و ارفاقی به چوبه دار آویخته می‌شوند و این عمل با طرح این توجیه که اعدام کودکان و نوجوانان تنها در صورت محکومیت به قصاص اجرا می‌گردد، کماکان ادامه دارد که در هر صورت نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است.
٣. ده‌ها ماده از قانون مجازات اسلامی زیرعنوان مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بویژه در مجازاتهای مقرره حدود، قصاص، تعزیر و غیره، مجازاتهای خشن فیزیکی و بدنی نظیر شلاق‌زدن در ملاعام، قطع اعضای بدن و رجم و سنگسار کردن را تجویز می‌نماید که این شکنجه‌ها و مجازاتهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز عملاً و بطور گسترده‌ای اجرا می‌شود.
٤. قوانین موجود از لحاظ حقوقی برابری شخصیت انسانی زن و مرد را نادیده می‌گیرد و بطور تبعیض‌آمیزی نابرابری‌ها را مورد تاکید و تجویز قرار می‌دهد از جمله در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌ها و مقررات قضایی، مشخصاً در مسایلی نظیر دیه، قصاص، ارث و وراثت، ارزش قضایی شهادت زنان، اجازه ازدواج دختران،حضانت و نگه‌داری فرزندان در صورت جدایی از همسر، مساله تعدد زوجات، نکاح زن مسلمان و ایرانی با غیرمسلمان یا غیرایرانی، انتخاب همسر، طلاق و فسخ نکاح، مسافرت، خروج از منزل، خروج از کشور، انتخاب محل سکونت، انتخاب شغل، دستیابی به شغل دلخواه، انتخاب مشاغل عالی و سیاسی و غیره، تبعیضات جنسی بطور قانونی اعمال و اجرا می‌شود.
٥. حق دسترسی متهمان و زندانیان به وکیل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در اصلی از قانون اساسی مورد تایید قرار گرفته، اما در عمل و با گذشت 30 سال از تصویب این اصل قانونی، هیچگونه اقدام عملی جهت تدوین و تنظیم و تصویب مقررات اجرایی اصل فراموش شده مزبور صورت نمی‌گیرد، و متهمان سیاسی و مدنی هم‌چنان بعنوان متهم امنیتی در برابر دادگاه‌های ویژه انقلاب که پای‌بند به اصول و معیار و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، از امکان دفاع عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار نمی‌شوند. سرویس‌های امنیتی به عنوان بازوهای اعتراف‌گیری دادگاه‌های انقلابی، افراد دستگیرشده و متهمان سیاسی را که در طول بازجویی و بازپرسی مطلقاً حق دسترسی به وکیل ندارند، تحت فشار و اجبار و شکنجه، وادار به اقرار و اعتراف می‌کنند.
٦. طبق قوانین موجود، تنها سه اقلیت زرتشتی، یهودی، مسیحی و فرقه‌های اسلامی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت، به صورت بسیار محدود و صرفا در احوال شخصیه نظیر ازدواج و طلاق در پیروی از آیین خود آزاداند، نشر عقاید و تبلیغ آن و یا انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد مجاز نیست، بویژه در سایر فرقه‌ها و گرایشات مذهبی و عقیدتی با ممنوعیت سرسختانه‌ای روبرواند.
قوانین و مقررات حاکم، پیروان عقاید و مذاهب غیر از مذهب حاکم را در زمینه‌های تحصیل و آموزش، اشتغال و استخدام، مشاغل سیاسی، دستیابی به مقام‌های عالی و مصونیت مال و جان را با تبعیضات و اجحافاتی مواجه ساخته است، نابردباری و عدم تحمل عقاید مذاهب دیگر نظیر بهائیت‌گرایی، عدم اجازه به پیروان اهل تسنن پایتخت در داشتن مساجد و مراکز مذهبی، ممانعت از برگزاری آیین و مناسک مذهبی آنان حتی در مناطقی که اکثریت دارند از جمله تبعیضات و محدودیت‌هایی است که برای مسلمانان غیرشیعه اعمال می‌شود.
علاوه بر این‌ها داشتن هرگونه عقاید غیرمذهبی که \"کفرآمیز\" تلقی می‌شود و ابراز آن \"ارتداد\" محسوب شده و طبق آموز‌ه‌ها، رویه‌ها و فتاوی فقهی که مورد استناد محاکم قضایی است به عنوان جرمی مرگبار قابل پیگرد است. سزای فرد \"مرتد\" شده \"قتل\" یعنی مرگ و نابودی محکوم به هرشکل و شیوه‌ای و نه لزوماً اعدام به شیوه معمول است.
٧. قوانین موجود، موجودیت و هویت و حقوق نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته است. براساس برآوردهای موجود حداقل نیمی از جمعیت ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های ملی و زبانی نظیر آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام لر و گیلک و غیره تشکیل می‌دهند. قانون اساسی و دیگر قوانین موجود با به رسمیت نشناختن ملیت‌ها، اقلیت‌ها و قومیت‌ها رسماً موجودیت، هویت و حقوق نیمی از مردم ایران را نفی و انکار کرده است. فقدان تضمینات حقوقی و قانونی در برخورداری از حق حفظ موجودیت و هویت ملی، قومی و زبانی و فرهنگی، نه فقط استمرار تبعیض که یک نوع ستم ملی است.
٨. قانون اساسی و قانون احزاب، تشکیل احزاب، گروه‌ها و تشکل‌‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی را مشروط به تعهد به مفاهیمی مبهم، تفسیر پذیر و محدود‌کننده‌ای چون موازین اسلامی و مبانی اسلام نموده است. در قانون موجود آمده است که احزاب در صورتی حق فعالیت دارند که اهداف، برنامه‌ها و رفتار آنها در راستای خط مشی نظام جمهوری اسلامی باشد و گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان و اعلام کنند. بعلاوه صلاحیت متقاضیان باید توسط ارکان‌های امنیتی و اطلاعاتی تایید شود شروطی نظیر اعتقاد و التزام عملی و نظری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، عملاً امکان فعالیت‌های آزاد سیاسی بخش بسیار بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به جدایی مذهب از حکومت و سیاست را سلب کرده است.
برابر قوانین و ضوابط مرتبط در شرایط موجود امکان آزادانه تشکیل و ایجاد اتحادیه، سندیکاها، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی نیز وجود ندارد. در این رابطه زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، اجتماعی و فرهنگی با محدودیت‌ها و ایذا و آزارهای فراوانی مواجه‌اند.
امروز این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که
وجود قوانین ناقض حقوق و آزادی‌های بشری و متضاد با منشور حقوق‌بشر، مصدر و مجوز دست‌اندازی به حقوق انسان‌ها و توجیه‌گر تجاوزات به حقوق‌بشراند و همه موانع فراروی کوشندگان حقوق‌بشر، مشکلات عدم پیشبرد حقوق‌بشر و دموکراسی و اسباب تداوم این گونه وضعیت‌ها، اغلب با استناد به قوانین ضد حقوق‌بشری ایجاد می‌گردد. از این رو:
١. درخواست برای توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی و جاری با معیارها و استانداردهای حقوق بشری به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، باید از سوی کوشندگان حقوق بشر بطور جدی مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
٢. خواست دوفوریتی مدافعان حقوق‌بشر در سرتاسر جهان برای ایجاد و فراهم‌آوردن ساز و کارهای جهانی با قدرت و ضمانت اجرایی کافی و موثرتر جهت مراقبت و رعایت حقوق بشر و پیگرد و مجازات مقام‌ها و متجاوزانی که این حقوق را نقض می‌کنند، باید از سوی سازمان ملل متحد و وجدان جهانی مورد توجه جدی قرار بگیرد.
تهران
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
این سازمان حقوق بشری در این پیام اعلام کرده است: کوشندگان حقوق بشر بطور جدی باید درخواست برای توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی و جاری با معیارها و استانداردهای حقوق بشری به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر را مطرح و مورد پیگیری قرار دهند.
نسخه‌ای از این پیام که در اختیار آژانس کُردپا قرار گرفته، عیناً درپی می‌آید:
کوشندگان حقوق‌بشر و وجدان‌های بیدار
حقوق افراد بشری که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در دهم دسامبر ١٩٤٨ تصویب و مورد تاکید قرارگرفته و همه اعضای سازمان ملل متحد بر آن صحه نهاده‌اند، قرن‌هاست که مورد تجاوز و بی‌اعتنایی حاکمان، فرمانروایان، جباران و ستم‌کاران قرار می‌گیرد و امروز با گذشت شصت سال از تصویب این اعلامیه هنوز این حقوق، جز به صورت محدود و در چند کشور انگشت‌شمار از مرحله آرزو خارج نشده، تحقق نیافته و کماکان نادیده گرفته می‌شود.
اگرچه در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، حقوق انسانی بشر بطور کامل موردنظر قرار نگرفته و از این لحاظ و هم از نظر فقدان ضمانت اجرایی آن نیز در حال حاضر نقایصی وجود دارد.
اگرچه نظارت بر اجرای حقوق‌بشر به شکل کنونی آن که از حد توصیه‌های اخلاقی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند به تنهایی حقوق‌بشر و احترام به آن را تضمین و تامین کند.
اگرچه تا زمانی که مساله ضمانت اجرایی ساز و کارهای نظارتی حقوق‌بشر حل نشود نمی‌توان امیدوار بود که ستم‌دیدگان از فقر و رنج و نیاز رها و عدالت و آزادی و صلح و آرامش نهادینه گردد یا تروریسم و خشونت که زاییده حق‌کشی‌ها و ستم‌کاری‌هاست از میان برود.
با این حال نباید تاثیر صدور اسناد بین‌المللی و تعیین و اعلام معیارها و استانداردهای حقوق‌بشری در تقویت و حمایت و صیانت از این حقوق را نادیده گرفت. زیرا حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و هویت انسانی و ترویج و حمایت حقوق و آزادی‌های اساسی، و نیل به عدالت وصلح و امنیت در پرتو تضمین‌های قانونی بویژه در قانون اساسی و قوانین داخلی هر کشور، و با بنای ساختارهای موثر تحت حکومت قانون مبتنی بر اراده مردم امکان‌پذیر می‌گردد.
دولت‌ها با عنایت به تعهد اخلاقی، وجدانی، حقوقی و قانونی‌شان به مردم، باید با پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشری و با انطباق قوانین ملی و رویه‌های عملی خود با معیارها و استانداردهای بین‌المللی، در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه حقوق‌بشر و تضمین و تامین این حقوق با سازمان ملل متحد، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای، داخلی، ملی و کشوری همکاری نموده و برای اجرا و رعایت و پیشبرد حقوق‌بشر از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند.
اما دولت ایران که بیش از شش دهه است عضو سازمان ملل متحد است و در نهادهای حقوق‌بشری وابسته به این سازمان عضویت دارد، از پیوستن و الحاق به معاهدات حقوق‌بشری بین‌المللی خودداری و یا تعلل می‌ورزد، برای اصلاح قوانین تضیع کننده و تحدیدگرانه و ناقض حقوق‌بشری موجود اقدامی نمی‌نماید. به رغم تلاش و کوشش‌های نه چندان کم‌خطر کوشندگان و فعالان حقوق‌بشر در این کشور و نظارت ویژه چندین ساله کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، علیرغم اعتراض‌های وسیع بین‌المللی و داخلی نسبت به نقض و پایمالی حقوق‌بشر توسط دولت، اقدام موثری در جهت بهبود وضع حقوق‌بشر به عمل نمی‌آورد، بطوری که اوضاع حقوق‌بشر هرسال نسبت به سال پیش بیشتر رو به وخامت می‌گذارد و هیچگونه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
عدم پای‌بندی به منشور حقوق‌بشر و نقض آن نه فقط در عمل که در بند بند قوانینی که باید ناظر بر حقوق مردم و تضمین کننده آن باشد، موجود و نمایان است:
١. در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی برای جرایمی نظیر قتل، راهزنی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، گردانندگان باندهای فساد و فحشا، برقراری ارتباطات جنسی خارج از روابط زناشویی و روابط جنسی هم‌جنس‌گرایانه، محاربین و مفسدین‌فی‌الارض شامل اعضای گروه‌ها، جمعیت‌ها و تشکل‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، یا افراد گروه‌هایی که برای براندازی حکومت طرح‌ریزی و اقدام کنند، هم چنین کسانی که ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت نمایند، حکم اعدام در نظر گرفته شده است که بطور گسترده‌ای در عمل، اجرا می‌شود علاوه بر این برای کسانی که به مقدسات مذهبی اهانت نمایند و یا اعتقادی به ماموریت پیامبران نداشته باشند به عنوان \"ساب‌النبی\" محکوم به اعدام می‌شوند.
٢. در قانون مجازات اسلامی بویژه مجازاتهای مربوط به قتل و قصاص، هیچگونه مرزبندی مشخصی در خصوص سن افراد مشمول مجازات اعدام وجود ندارد، بطوری که در اجرای این قوانین کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال همانند بزرگسالان بدون هیچگونه ترحم و ارفاقی به چوبه دار آویخته می‌شوند و این عمل با طرح این توجیه که اعدام کودکان و نوجوانان تنها در صورت محکومیت به قصاص اجرا می‌گردد، کماکان ادامه دارد که در هر صورت نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است.
٣. ده‌ها ماده از قانون مجازات اسلامی زیرعنوان مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بویژه در مجازاتهای مقرره حدود، قصاص، تعزیر و غیره، مجازاتهای خشن فیزیکی و بدنی نظیر شلاق‌زدن در ملاعام، قطع اعضای بدن و رجم و سنگسار کردن را تجویز می‌نماید که این شکنجه‌ها و مجازاتهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز عملاً و بطور گسترده‌ای اجرا می‌شود.
٤. قوانین موجود از لحاظ حقوقی برابری شخصیت انسانی زن و مرد را نادیده می‌گیرد و بطور تبعیض‌آمیزی نابرابری‌ها را مورد تاکید و تجویز قرار می‌دهد از جمله در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌ها و مقررات قضایی، مشخصاً در مسایلی نظیر دیه، قصاص، ارث و وراثت، ارزش قضایی شهادت زنان، اجازه ازدواج دختران،حضانت و نگه‌داری فرزندان در صورت جدایی از همسر، مساله تعدد زوجات، نکاح زن مسلمان و ایرانی با غیرمسلمان یا غیرایرانی، انتخاب همسر، طلاق و فسخ نکاح، مسافرت، خروج از منزل، خروج از کشور، انتخاب محل سکونت، انتخاب شغل، دستیابی به شغل دلخواه، انتخاب مشاغل عالی و سیاسی و غیره، تبعیضات جنسی بطور قانونی اعمال و اجرا می‌شود.
٥. حق دسترسی متهمان و زندانیان به وکیل و حق برخورداری از دادگاه صالح و علنی بویژه برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در اصلی از قانون اساسی مورد تایید قرار گرفته، اما در عمل و با گذشت 30 سال از تصویب این اصل قانونی، هیچگونه اقدام عملی جهت تدوین و تنظیم و تصویب مقررات اجرایی اصل فراموش شده مزبور صورت نمی‌گیرد، و متهمان سیاسی و مدنی هم‌چنان بعنوان متهم امنیتی در برابر دادگاه‌های ویژه انقلاب که پای‌بند به اصول و معیار و استانداردهای قضایی و دادخواهی نیستند، از امکان دفاع عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار نمی‌شوند. سرویس‌های امنیتی به عنوان بازوهای اعتراف‌گیری دادگاه‌های انقلابی، افراد دستگیرشده و متهمان سیاسی را که در طول بازجویی و بازپرسی مطلقاً حق دسترسی به وکیل ندارند، تحت فشار و اجبار و شکنجه، وادار به اقرار و اعتراف می‌کنند.
٦. طبق قوانین موجود، تنها سه اقلیت زرتشتی، یهودی، مسیحی و فرقه‌های اسلامی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از اهل سنت، به صورت بسیار محدود و صرفا در احوال شخصیه نظیر ازدواج و طلاق در پیروی از آیین خود آزاداند، نشر عقاید و تبلیغ آن و یا انجام مراسم مذهبی که جنبه غیرشخصی، جمعی، عمومی و علنی داشته باشد مجاز نیست، بویژه در سایر فرقه‌ها و گرایشات مذهبی و عقیدتی با ممنوعیت سرسختانه‌ای روبرواند.
قوانین و مقررات حاکم، پیروان عقاید و مذاهب غیر از مذهب حاکم را در زمینه‌های تحصیل و آموزش، اشتغال و استخدام، مشاغل سیاسی، دستیابی به مقام‌های عالی و مصونیت مال و جان را با تبعیضات و اجحافاتی مواجه ساخته است، نابردباری و عدم تحمل عقاید مذاهب دیگر نظیر بهائیت‌گرایی، عدم اجازه به پیروان اهل تسنن پایتخت در داشتن مساجد و مراکز مذهبی، ممانعت از برگزاری آیین و مناسک مذهبی آنان حتی در مناطقی که اکثریت دارند از جمله تبعیضات و محدودیت‌هایی است که برای مسلمانان غیرشیعه اعمال می‌شود.
علاوه بر این‌ها داشتن هرگونه عقاید غیرمذهبی که \"کفرآمیز\" تلقی می‌شود و ابراز آن \"ارتداد\" محسوب شده و طبق آموز‌ه‌ها، رویه‌ها و فتاوی فقهی که مورد استناد محاکم قضایی است به عنوان جرمی مرگبار قابل پیگرد است. سزای فرد \"مرتد\" شده \"قتل\" یعنی مرگ و نابودی محکوم به هرشکل و شیوه‌ای و نه لزوماً اعدام به شیوه معمول است.
٧. قوانین موجود، موجودیت و هویت و حقوق نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفته است. براساس برآوردهای موجود حداقل نیمی از جمعیت ایران را ملیت‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های ملی و زبانی نظیر آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و اقوام لر و گیلک و غیره تشکیل می‌دهند. قانون اساسی و دیگر قوانین موجود با به رسمیت نشناختن ملیت‌ها، اقلیت‌ها و قومیت‌ها رسماً موجودیت، هویت و حقوق نیمی از مردم ایران را نفی و انکار کرده است. فقدان تضمینات حقوقی و قانونی در برخورداری از حق حفظ موجودیت و هویت ملی، قومی و زبانی و فرهنگی، نه فقط استمرار تبعیض که یک نوع ستم ملی است.
٨. قانون اساسی و قانون احزاب، تشکیل احزاب، گروه‌ها و تشکل‌‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی را مشروط به تعهد به مفاهیمی مبهم، تفسیر پذیر و محدود‌کننده‌ای چون موازین اسلامی و مبانی اسلام نموده است. در قانون موجود آمده است که احزاب در صورتی حق فعالیت دارند که اهداف، برنامه‌ها و رفتار آنها در راستای خط مشی نظام جمهوری اسلامی باشد و گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان و اعلام کنند. بعلاوه صلاحیت متقاضیان باید توسط ارکان‌های امنیتی و اطلاعاتی تایید شود شروطی نظیر اعتقاد و التزام عملی و نظری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، عملاً امکان فعالیت‌های آزاد سیاسی بخش بسیار بزرگی از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به جدایی مذهب از حکومت و سیاست را سلب کرده است.
برابر قوانین و ضوابط مرتبط در شرایط موجود امکان آزادانه تشکیل و ایجاد اتحادیه، سندیکاها، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی نیز وجود ندارد. در این رابطه زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان مدنی، اجتماعی و فرهنگی با محدودیت‌ها و ایذا و آزارهای فراوانی مواجه‌اند.
امروز این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که
وجود قوانین ناقض حقوق و آزادی‌های بشری و متضاد با منشور حقوق‌بشر، مصدر و مجوز دست‌اندازی به حقوق انسان‌ها و توجیه‌گر تجاوزات به حقوق‌بشراند و همه موانع فراروی کوشندگان حقوق‌بشر، مشکلات عدم پیشبرد حقوق‌بشر و دموکراسی و اسباب تداوم این گونه وضعیت‌ها، اغلب با استناد به قوانین ضد حقوق‌بشری ایجاد می‌گردد. از این رو:
١. درخواست برای توقف اجراء و فسخ و ابطال قوانین ناقض حقوق‌بشر و تغییر و تطبیق دیگر قوانین داخلی و جاری با معیارها و استانداردهای حقوق بشری به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، باید از سوی کوشندگان حقوق بشر بطور جدی مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.
٢. خواست دوفوریتی مدافعان حقوق‌بشر در سرتاسر جهان برای ایجاد و فراهم‌آوردن ساز و کارهای جهانی با قدرت و ضمانت اجرایی کافی و موثرتر جهت مراقبت و رعایت حقوق بشر و پیگرد و مجازات مقام‌ها و متجاوزانی که این حقوق را نقض می‌کنند، باید از سوی سازمان ملل متحد و وجدان جهانی مورد توجه جدی قرار بگیرد.
تهران
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
