امام جمعه ارومیه؛ از قوه قضاییه بابت اعدامها قدردانی کرد و مخالفان «نه به اعدام» را «جاهل مدرن» خواند
۱۶ مرداد ۱۴۰۵؛ «سیدمهدی قریشی»، امام جمعه ارومیه و نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی، در خطبههای نماز جمعه ضمن قدردانی از قوه قضاییه بابت اعدام افرادی که حکومت آنها را به «همکاری با دشمن» متهم کرده، بر ادامه «برخورد قاطع» و اجرای اعدامها تأکید کرد، شعار «نه به اعدام» و اظهارنظر بلاگرها و سلبریتیها درباره پروندههای امنیتی را نادرست خواند، مخالفان اعدام را «جاهلیت مدرن» خواند و اعدامها را «درس عبرت» برای جامعه دانست.
رسانههای حکومتی مانند میزان و تسنیم به نقل از سخنان امام جمعه ارومیه نوشتهاند که او از قوه قضاییه به دلیل «برخورد با افرادی که با دشمن همکاری کرده» قدردانی کرده و گفته است قوه قضاییه «در برخورد با این افراد مماشات نکرده و با جدیت عمل کرده است». او همچنین تأکید کرده است: «این امر باید با قدرت ادامه یابد.»
او در ادامه، مطرح کردن شعار «نه به اعدام» را نادرست خوانده و گفته است: «بلاگرها و سلبریتیها حق اظهارنظر درباره مسائل امنیتی را ندارند... اینگونه اظهارنظرها ناشی از دخالت افراد فاقد تخصص در امور تخصصی است، در حالی که قضاوت و صدور حکم در صلاحیت دادگاه قرار دارد.»
قریشی مخالفان اعدام را «جاهلیت مدرن» خوانده و گفته است آنها «با پشتیبانی دشمنان» به دنبال «تبرئه» هستند. او همچنین تأکید کرده است: «قصاص طبق نص صریح قرآن کریم، مایه حیات جامعه است.»
امام جمعه ارومیه در پایان، اعدامها را «درس عبرت» برای جامعه خوانده و تأکید کرده است: «اجرای قاطع احکام درباره افرادی که با دشمن همکاری کرده و امنیت کشور را به خطر انداختهاند، میتواند برای دیگران درس عبرت باشد تا در مسیر همکاری با دشمن قرار نگیرند.»
از نگاه حقوق بشر بینالمللی، این اظهارات حاوی چند نقض اساسی در موازین و استانداردهای حقوق بشری است؛
جرمانگاری کارزار «نه به اعدام» و آزادی بیان؛ بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، آزادی بیان و اظهارنظر درباره مسائل اجتماعی و قضایی حق همه شهروندان است. توصیفِ مخالفت با اعدام بهعنوان «جاهلیت مدرن» یا «همکاری با دشمن»، تلاش برای انسداد جامعه مدنی و سلب حق دادخواهی مسالمتآمیز است.
تهدید حق حیات: طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات بنیادیترین حق هر انسان است. تشویق به شتاببخشی و تداوم اجرای اعدامها با روح اسناد بینالمللی که خواستار تعلیق و لغو تدریجی مجازات مرگ هستند، کاملا در تعارض است.
سرپوش نهادن بر نقض «دادرسی منصفانه»: ادعای صادر شدن احکام در دادگاههای تخصصی در حالی مطرح میشود که طبق ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی حق دسترسی به وکیل انتخابی، دادگاه علنی و مستقل، و عدم استفاده از اعترافات اجباری را دارد؛ مواردی که در دادگاههای انقلاب و پروندههای امنیتی در ایران به شدت نادیده گرفته میشوند.
استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای «ارعاب و عبرت»: ابزار قرار دادن اعدام برای «درس عبرت به دیگران»، نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان و مصداق رفتارهای بیرحمانه و تحقیرآمیز طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
جمهوری اسلامی ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۲۶ نفر از معترضان، ۱۳ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف ممنوعه، ۱۲ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی را اعدام کرده است. ازجمله ۳ جوان کورد و زندانی سیاسی اهل ارومیه با نامهای «امید بهزاد»، «محراب عبداللهزاده» و «ناصر بکرزاده» در ۳ ماه گذشته اعدام شدهاند و پیکر هر ۳ تن به خانواده تحویل داده نشده و ناپدیدسازی قهری شده که مصداق تمامعیار دادرسی ناعادلانه تحت شکنجه و اعترافات اجباری است.
