بجنورد؛ حمزه احمدی طراقی، جوان کورد کُرمانج به زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و تبعید محکوم شد
۲۷ تیر ۱۴۰۵؛ حمزه احمدی طراقی، جوان کورد کُرمانج اهل بجنورد که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، طی ماههای گذشته در دو پروندهسازی جداگانه در دادگاههای انقلاب و کیفری بجنورد با چهار اتهام، به ۲ سال حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق و یک سال تبعید به شهرستان «زهک» در استان سیستان و بلوچستان محکوم شده است. او در جریان رسیدگی به پروندههایش از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
یک منبع مطلع ضمن تأیید این خبر به کُردپا گفت: حمزه احمدی طراقی که در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد، در اردیبهشت ۱۴۰۵ با دو پروندهسازی در دادگاههای انقلاب و کیفری بجنورد مواجه شد.
به گفته این منبع، روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۵، شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست قاضی «حسین ابراهیمی»، او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. همچنین دادگاه با این استدلال که مجازات اصلی کافی نیست، مجازات تکمیلی یک سال اقامت اجباری در شهرستان «زهک» از توابع استان سیستان و بلوچستان را نیز برای وی در نظر گرفت و هشدار داد که در صورت سرپیچی از اجرای این مجازات تکمیلی، مجازات وی تشدید خواهد شد.
این منبع افزود؛ در ادامه، روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد به ریاست قاضی «سید مصطفی هاشمی»، بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه و پروندهسازی انجامشده پس از بازداشت، حمزه احمدی طراقی را با چهار اتهام تحت تعقیب قرار داد و به اتهام «قدرتنمایی با چاقو» به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «تشویش اذهان عمومی و حرکت به خشونت در فضای مجازی» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. با این حال، بر اساس ماده تجمیع مجازاتها، تنها مجازات اشد، یعنی دو سال حبس تعزیری، قابل اجرا خواهد بود.
این جوان ۲۸ ساله کورد وکیل نداشته تا ظرف ۲۰ روز حق اعتراض به این احکام را انجام دهد.
به گفته این منبع، حمزه احمدی طراقی در جریان رسیدگی قضایی از حق انتخاب وکیل محروم بوده است؛ در حالی که در متن دادنامه عبارت «فعلا آزاد با معرفی وکیل» درج شده، اما عملا امکان بهرهمندی از وکیل به او داده نشده است. همچنین در پروندههای دادگاه ادعا شده که وی اتهامات خود را پذیرفته، در حالی که او نه تنها هیچیک از اتهامات را قبول نکرده، بلکه هیچیک از برگههای بازجویی منتسب به خود را نیز امضا نکرده است. او در جلسات دادگاه در اعتراض به این اتهامات اعلام کرده بود: «فیلم دوربینهای مداربسته مغازهام را بیاورید؛ اگر چاقو داشتم یا اثری از حمله به مأموران وجود دارد، مرا اعدام کنید.» با این وجود، دادگاه به این درخواست توجهی نکرده است.
حمزه احمدی طراقی، جوان ۲۸ ساله کُرد کُرمانج، روز ۱۵ دی ۱۴۰۴ توسط نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خراسان شمالی، با یورش ۵ تا ۶ خودروی نیروهای امنیتی لباسشخصی و مسلح به مغازه کوچک محل کسبش، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از تخریب و تفتیش کامل مغازه، به یکی از بازداشتگاههای امنیتی اداره اطلاعات در مکانی نامعلوم منتقل شد.
در جریان این یورش، تصاویر دوربین مداربسته و هارد ضبط تصاویر که ورود نیروهای امنیتی مسلح و بدون حکم قضایی را ثبت کرده بود، بدون مجوز قانونی توسط مأموران ضبط و با خود برده شد. او طی روزهای بازداشت، برای امضای پروندههای ساختگی تحت فشار و بازجویی قرار گرفت تا به پذیرش اتهامات و امضای آنها وادار شود، اما در نهایت با تودیع قرار وثیقه با ارائه دو سند به صورت موقت آزاد شد.
حمزه احمدی طراقی، متولد ۱۳۷۷، از کُردهای کُرمانج اهل بجنورد است و یک مغازه کوچک غذافروشی دارد. در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کسب او، وسایل مغازهاش خسارت جدی دیده و فشارها و تهدیدهای امنیتی علیه وی همچنان ادامه دارد.
او همچنین از مشکل شنوایی رنج میبرد، اما با وجود این وضعیت، در دوران بازداشت و نیز در روند رسیدگی قضایی هیچگونه توجهی به شرایط جسمانی و نیازهای ویژه او نشده است.
