تیفور سلیمیبابامیری؛ جانبهدر برده از اعدام، برای درمان آثار شکنجه تحت عمل جراحی قرار گرفت
امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵، «تیفور سلیمیبابامیری» زندانی سیاسی سابق و از بازداشتشدگان ژن ژیان ئازادی که از اعدام جمهوری اسلامی جان به در برده است، پس از نزدیک به چهار سال از دوران بازداشت خودسرانه، شکنجه و ماهها حبس در سلول انفرادی، در کشور فرانسه از ناحیه دست چپ تحت عمل جراحی قرار گرفت. او با انتشار ویدیویی از آسیبهای ناشی از شکنجه سخن گفت و تأکید کرد که این سخنان را بیان میکند تا مردم ایران و جهان بدانند چه بلایی بر سر آنان آمده است.
تیفور سلیمیبابامیری در این ویدیو میگوید؛ «من زندانی سیاسی هستم. چهار سال پیش، در چنین روزهایی، هنگام دستگیری دچار شکستگی در ناحیه دست چپ شدم و دندانها، چشم و گوشم نیز بهشدت آسیب دید. امروز در یکی از بیمارستانهای فرانسه قرار است دست چپم تحت عمل جراحی قرار بگیرد. در اصل دو عمل انجام میشود؛ برداشتن تکههای استخوان، ترمیم تاندونهای پارهشده و خارج کردن یک تومور غضروفی که در زیر بغلم به وجود آمده است. این را فقط برای اطلاع کسانی میگویم که میگفتند چه بلایی سرتان آمده؛ میخواهم تمام دنیا و مردم ایران بدانند چه بلایی بر سرمان آمده است.» او پس از پایان عمل جراحی نیز در ویدیویی آرزو کرد که هیچکس هرگز زجرها و رنجهایی را که بر او و دیگران گذشته است، تجربه نکند.
تیفور سلیمی بابامیری؛
تیفور سلیمیبابامیری، در اسفندماه ۱۴۰۱، همزمان با خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، توسط نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی در بانه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه، ماهها بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی نگهداری شد. وی طی دوران بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجههای شدید قرار گرفت و در نتیجه آن دچار دو بار سکته، شکستگی دست، دررفتگی شانه، پارگی پرده گوش و آسیب جدی به هر دو چشم شد.
در خرداد ۱۴۰۲، برای نخستین بار پس از بازداشت، اجازه یافت در حضور بازجو و به زبان فارسی با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کند. پس از این تماس، نیروهای اداره اطلاعات ارومیه خانواده و بستگان او را احضار و تهدید کردند که درباره روند پرونده با رسانهها گفتوگو نکنند. وی پیش از انتقال به زندان مرکزی ارومیه، نزدیک به چهار ماه در بازداشتگاههای امنیتی بانه، سنندج، بوکان و ارومیه تحت بازجویی قرار داشت.
در خرداد ۱۴۰۳، خانواده تیفور سلیمیبابامیری با انتشار اطلاعیهای از وخامت وضعیت جسمی او خبر دادند و اعلام کردند که وی همراه با ۱۳ متهم دیگر این پرونده شامل «هیمن کرمانج»، «جلیل مولودی»، «سوران (علی) قاسمی»، «احمد مامهزاده»، «پژمان سلطانی»، «رزگار بیگزاده بابامیری»، «کاوه صالحی»، «سیامک هیاسی»، «جوانمرد مامخسروی»، «سالار داغدار»، «سواره عزیززاده»، «حسین حسینزاده» و «صلاحالدین احمدی»، پس از حدود ۱۴ ماه همچنان بدون رسیدگی قضایی در بازداشت موقت و بلاتکلیفی در زندان ارومیه نگهداری میشوند. خانوادهها همچنین اعلام کردند که با وجود معرفی وکلای منتخب و درخواست آنان برای آزادی موقت زندانیان دارای وضعیت جسمی نامناسب، دادگاه با این استدلال که پرونده از سوی وزارت اطلاعات تکمیل نشده است، با این درخواست مخالفت کرده است. در همان اطلاعیه تأکید شد که تیفور به دلیل عوارض قلبی ناشی از دو بار سکته زیر شکنجه نیاز فوری به درمان خارج از زندان دارد، اما با وجود تأیید پزشک زندان، از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده است.
روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، تیفور سلیمیبابامیری با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی بهطور موقت از زندان ارومیه آزاد شد. در مهرماه ۱۴۰۴، پس از ماهها زندگی مخفیانه، ایران را ترک کرد و به فرانسه رسید.
این پرونده شامل ۱۴ متهم است. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی «رضا نجفزاده» و با مستشاری «اسماعیل بذرکاری»، برای پنج متهم اصلی پرونده شامل «علی (سوران) قاسمی»، «رزگار بیگزاده بابامیری»، «پژمان سلطانی»، «کاوه صالحی» و «تیفور سلیمیبابامیری» در مجموع ۱۱ حکم اعدام صادر کرد. بر اساس این حکم، رزگار بیگزاده بابامیری به اتهامهای «بغی»، «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» و «جاسوسی برای اسرائیل» به سه بار اعدام، علی قاسمی به اتهامهای «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» به سه بار اعدام، پژمان سلطانی و کاوه صالحی هر یک به اتهامهای «بغی» و «محاربه» به دو بار اعدام و تیفور سلیمیبابامیری به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» به یک بار اعدام محکوم شدند. این پنج نفر همچنین به اتهامهایی از جمله «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل از طریق اجرای مأموریتهای اطلاعاتی موساد»، «مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج تا ۱۵ سال حبس و پرداخت مجموعاً ۳۵۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
همچنین برای هشت متهم دیگر این پرونده شامل «سیامک هیاسی»، «سواره عزیززاده»، «هیمن کرمانج»، «حسین حسینزاده»، «جلیل مولودی»، «احمد مامهزاده»، «جوانمرد مامخسروی» و «سالار داغدار» به اتهامهایی از جمله «عضویت در گروه باغی»، «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل» و «توهین به رهبری» احکام حبس و جزای نقدی صادر شد. «صلاحالدین احمدی» نیز از اتهامات این بخش پرونده تبرئه شد، اما پروندهای جداگانه با عنوان اتهامی «تأمین مالی تروریسم» علیه او تشکیل و به دادگاه کیفری ارسال شد.
بر اساس گزارشها، پرونده این ۱۴ شهروند در ۳۳ جلد از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تنظیم شده و تمامی مستندات آن صرفاً بر پایه گزارشها و تحقیقات اداره اطلاعات و اعترافات اخذشده در بازداشتگاه امنیتی بوده و هیچ مدرک مستقل و قابل اتکایی به دادگاه ارائه نشده است.
در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۴، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به فرجامخواهی «پژمان سلطانی»، «رزگار بیگزاده بابامیری»، «علی (سوران) قاسمی»، «کاوه صالحی» و «تیفور سلیمیبابامیری»، مجموع ۱۱ حکم اعدام صادرشده را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع داد. همچنین در روزهای بعد، دادگاه کیفری ارومیه تمامی متهمان این پرونده که با قرار وثیقه آزاد بودند را از اتهام «تأمین مالی تروریسم» تبرئه کرد.
