سردشت؛ ۳۹ سال پس از بمباران شیمیایی یک شهر غیرنظامی و عدالت ناتمام
۷ تیر ۱۴۰۵؛ امروز، هفتم تیرماه، سالگرد بمباران شیمیایی سردشت است. حملهای از سوی رژیم بعث عراق به مناطق مسکونی که در پی آن بیش از ۱۳۰ نفر جان باختند و بیش از ۸ هزار نفر دچار مصدومیت شیمیایی شدند. این گزارش با مرور ابعاد انسانی، درمانی و حقوقی این فاجعه نشان میدهد که پس از ۳۹ سال، آثار گاز خردل همچنان در زندگی بازماندگان باقی است، نظام درمانی و حمایتی با کمبودهای جدی مواجه است، در مدیریت پیش و پس از فاجعه ضعفهای جدی وجود داشته و با وجود ثبت بینالمللی این رخداد بهعنوان جنایت جنگی، عدالت کامل برای قربانیان هنوز محقق نشده است.
سالگرد بمباران شیمیایی سردشت یکی از سیاهترین صفحات تاریخ معاصر و نمونهای آشکار از جنایت علیه بشریت است. در بعدازظهر ۷ تیر ۱۳۶۶ (۲۸ ژوئن ۱۹۸۷)، هواپیماهای بمبافکن رژیم بعث عراق چهار بمب خردل آمیخته به گاز اعصاب را در نقاط پرجمعیت و مسکونی شهر سردشت (استان آذربایجان غربی) و سه بمب دیگر را در باغهای اطراف انداختند. این شهر با جمعیت حدود ۱۲ هزار نفر، نخستین شهر مسکونی جهان پس از جنگ جهانی اول و تصویب پروتکل ۱۹۲۵ ژنو بود که بهطور مستقیم هدف سلاح شیمیایی قرار گرفت؛ در این حمله بیش از ۱۳۰ نفر جان باختند و بیش از ۸ هزار نفر (حدود دو سوم جمعیت) دچار مصدومیت شیمیایی شدند.
میراث فاجعه انسانی و رنجی که پایان نیافته است؛
گاز خردل بهکاررفته در این حمله مادهای بسیار سمی و ماندگار است که اثرات آن پس از ۳۹ سال همچنان در میان بازماندگان باقی مانده است. از مهمترین عوارض میتوان به فیبروز ریوی و تنگی نفس شدید اشاره کرد که در بسیاری از بیماران نیاز دائمی به کپسول اکسیژن ایجاد کرده است. همچنین مشکلات چشمی از جمله التهاب مزمن قرنیه، خشکی شدید چشم و نابینایی تدریجی، و عوارض پوستی مانند خارشهای مزمن، تاولهای مکرر و افزایش ابتلا به انواع سرطانها گزارش شده است. علاوه بر این، نگرانیهایی درباره اثرات ژنتیکی، از جمله انتقال برخی ضعفهای سیستم ایمنی و مشکلات جسمی به نسلهای بعدی قربانیان نیز وجود دارد.
اقدامات حکومت ایران؛ میان وعده و واقعیت درمانی و پیچیده اداری
رویکرد حکومت ایران در قبال سردشت همواره میان مراسمهای رسمی و وعدههای حمایتی و فرآیندهای پیچیده اداری در نوسان بوده است. در حوزه شناسایی آسیبدیدگان، از میان هزاران مصدوم تنها حدود ۲ تا ۳ هزار نفر بهعنوان جانباز شیمیایی بهطور رسمی شناخته شده و تحت پوشش قرار گرفتهاند، در حالیکه بسیاری دیگر با وجود عوارض آشکار یا پنهان، سالها در انتظار تأیید ماندهاند. در بخش درمان نیز با وجود گستردگی آسیبها، سردشت همچنان فاقد بیمارستان فوقتخصصی ریه و چشم است و بیماران ناچار به مراجعه به ارومیه یا تهران هستند؛ همچنین کلینیک تخصصی مصدومان شیمیایی شهر با کمبود پزشک و تجهیزات مواجه بوده و پاسخگوی نیاز واقعی بیماران نیست.
مقطع پیش از فاجعه (کوتاهی در پدافند غیرعامل و تخلیه شهر)
در زمان وقوع حمله، استفاده مکرر عراق از سلاحهای شیمیایی کاملا قابل پیشبینی بود، اما در سردشت هیچ آمادگی پدافند غیرعامل برای حفاظت از غیرنظامیان وجود نداشت. نه پناهگاههای مجهز به فیلتر هوا، نه ماسکهای حفاظتی و نه آموزشهای لازم در اختیار مردم قرار گرفته بود. همچنین با وجود موقعیت مرزی و خطرپذیر شهر، هیچ برنامه مؤثری برای تخلیه اضطراری زنان و کودکان اجرا نشد؛ موضوعی که از مهمترین محورهای نقد درباره مدیریت بحران در آن دوره محسوب میشود.
مقطع پس از فاجعه (بایکوت، بهرهبرداری سیاسی و دیپلماسی ناکارآمد)
در روزهای نخست پس از حمله، منتقدان معتقدند تمرکز اصلی جمهوری اسلامی بهجای امدادرسانی فوری پزشکی، بر فعالیتهای رسانهای و تبلیغاتی قرار گرفت که این تأخیر به تشدید آسیبهای ریوی و چشمی انجامید. در سطح بینالمللی نیز به دلیل شرایط سیاسی و روابط محدود دیپلماتیک، تلاش مؤثری برای شکلگیری اجماع حقوقی علیه عوامل تأمینکننده مواد شیمیایی صورت نگرفت و روند پیگیری غرامت تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفت. در داخل کشور نیز گزارشهایی از برخوردهای امنیتی با انجمنهای حمایتی و فعالان مدنی در زمان اعتراض به کمبود خدمات درمانی و روند تأیید جانبازی منتشر شده است.
ثبت بینالمللی و عدالت ناتمام
فاجعه سردشت در سطح بینالمللی بهعنوان «جنایت جنگی» و نقض کنوانسیونهای منع سلاحهای شیمیایی ثبت شده و در گزارشهای نهادهایی مانند سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) مورد اشاره قرار گرفته است. از مهمترین پروندههای حقوقی مرتبط، محکومیت «فرانس فان آنرات» در دادگاههای هلند است که به دلیل تأمین مواد اولیه سلاحهای شیمیایی برای عراق محاکمه شد و شهادت قربانیان سردشت در این روند نقش کلیدی داشت. با این حال، این واقعه در مقایسه با حلبچه کمتر در افکار عمومی جهان دیده شد و همچنان با مسئله عدالت ناتمام و توجه نابرابر رسانهای روبهرو است.
آنچه انجام نشد؛ عدالت بینالمللیِ معلق
با وجود شواهد گسترده از نقش شرکتهای خارجی در تأمین مواد اولیه سلاحهای شیمیایی برای عراق، تاکنون هیچ دادگاه بینالمللی مؤثری برای رسیدگی به مسئولیت کیفری این شرکتها یا جبران خسارت قربانیان سردشت تشکیل نشده است. همچنین شورای امنیت سازمان ملل در آن زمان به دلیل ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی، قطعنامه صریحی درباره محکومیت بمباران سردشت صادر نکرد و به بیانیههای کلی بسنده شد. در تحلیل این وضعیت، به عواملی چون پیچیدگی روابط سیاسی ایران با جهان، دشواری پیگیری حقوقی بینالمللی، ضعف در مستندسازی حقوقی منسجم و غلبه ملاحظات سیاسی بر عدالت حقوقی اشاره میشود؛ در نتیجه، پرونده سردشت با وجود ثبت تاریخی و حقوقی، همچنان بدون نتیجه عملی در زمینه جبران کامل خسارت و پاسخگویی باقی مانده است.
چهار مطالبه اساسی برای تحقق عدالت پس از ۳۹ سال
پس از گذشت ۳۹ سال از بمباران شیمیایی سردشت، از منظر حقوق بشر و عدالت انتقالی همچنان مجموعهای از تعهدات انجامنشده در قبال قربانیان و بازماندگان باقی مانده است که در چهار محور اصلی قابل جمعبندی است؛
- نخست، حق بر سلامت و درمان تخصصی بدون تبعیض که بر اساس میثاقهای بینالمللی ایجاب میکند یک مرکز فوقتخصصی دائمی چشم و ریه در خود سردشت ایجاد شود و نظام سختگیرانه و اداری تعیین درصد جانبازی جای خود را به پوشش فراگیر و علمی برای همه آسیبدیدگان مستقیم و غیرمستقیم بدهد.
- دوم، ضرورت پیگیری حقوقی بینالمللی و تشکیل پرونده علیه شرکتهای تأمینکننده مواد شیمیایی عراق، با هدف محاکمه و دریافت غرامت برای قربانیان، با تأکید بر اینکه جنایات جنگی مشمول مرور زمان نمیشوند.
- سوم، ثبت رسمی و مستقل این فاجعه توسط سازمان ملل بهعنوان «جنایت علیه بشریت» و به رسمیت شناختن آن بهعنوان نخستین حمله شیمیایی گسترده به یک شهر غیرنظامی، در راستای حق جهانی دسترسی به حقیقت.
- چهارم، پایان دادن به نگاه امنیتی به مطالبهگری مدنی و اصلاح مسئولیتهای داخلی از جمله کوتاهی در پیشگیری، ضعف در مدیریت پسافاجعه و محدودیت فعالیت انجمنهای قربانیان، بهگونهای که حق اعتراض، دادخواهی و فعالیت مدنی بدون تهدید و فشار تضمین شود.
