۱۹ سازمان حقوق بشری «ایمپکت ایران»؛ حقوق بشر باید بهعنوان تعهدی مستقل و غیرقابل معامله، در مرکز تعامل با جمهوری اسلامی باشد
۶ تیر ۱۴۰۵؛ همزمان با مذاکرات آمریکا و ایران برای بازتنظیم روابط پس از درگیریهای نظامی اخیر، ۱۹ سازمان حقوق بشری عضو ائتلاف «ایمپکت ایران (Impact Iran)» ــ از جمله سازمان حقوق بشری کُردپا ــ هشدار دادند که حقوق بشر نباید قربانی مذاکرات امنیتی شود. این ائتلاف با تأکید بر اینکه حذف حقوق بشر از مذاکرات، راه را برای تداوم نقض بیهزینه تعهدات جمهوری اسلامی ــ از جمله کشتار هزاران معترض در دی و بهمن ۱۴۰۴ ــ هموار میکند، اعلام میکند حکومت با سوءاستفاده از شرایط جنگی، سرکوب داخلی، اعدامها (با تأثیر نامتناسب بر بلوچها و کُردها)، بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن مخالفتها را تشدید کرده است. امضاکنندگان ضمن محکوم کردن «قربانیکردن سیستماتیک جامعه کُرد و بهایی» و سرکوب فراملی روزنامهنگاران، از دولتهای طرف مذاکره خواستند فشار بر جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر، توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان اخیر و بازگرداندن اینترنت بدون سانسور را بهعنوان تعهداتی مستقل و «غیرقابل معامله» دنبال کنند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
همزمان با فروکش کردن درگیریها و روی آوردن دولتهای جهان به مسیر دیپلماسی و بازتعریف روابط خود با جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را از این موضوع ابراز میکنیم که بحران حقوق بشر مردم ایران بار دیگر به حاشیه رانده شده است. این روند نه تازه است و نه تصادفی. حذف مکرر حقوق بشر مردم ایران از مذاکرات، پیامی روشن و قاطع به مقامهای جمهوری اسلامی میدهد که میتوانند همانگونه که در دیماه ۱۴۰۴ با کشتن هزاران معترض انجام دادند، آشکارا تعهدات بینالمللی خود را نقض کنند، بیآنکه با پیامدی روبهرو شوند. نادیده گرفتن حقوق بشر مردم ایران همچنین تلاشها برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار را تضعیف میکند؛ صلح و امنیتی که تنها زمانی تحقق مییابد که حقوق بنیادین مردم ایران، از جمله حق برابر آنان برای مشارکت در اداره امور سیاسی و عمومی، محترم شمرده شود.
تنها چند ماه پیش، مقامهای جمهوری اسلامی یکی از مرگبارترین سرکوبهای معترضان مسالمتآمیز در تاریخ معاصر ایران را رقم زدند. این سرکوب که با اعتراضات سراسری آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد، با استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه گسترده و تهدید به اعدام همراه بود. همانگونه که سازمانهای مستقل حقوق بشری مستند کردهاند، مقامها با قطع اینترنت، محدود کردن جریان اطلاعات و اعمال فشار و ارعاب علیه خانوادههای قربانیان تلاش کردند ابعاد واقعی این کشتار را پنهان کنند.
جنایت اخیر ادامه الگویی تثبیتشده از سرکوب نظاممند است که طی دهههای گذشته بارها تکرار شده است؛ از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب خشونتبار اعتراضات سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶–۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اکنون ۱۴۰۴–۱۴۰۵. هر یک از این دورهها با تشدید خشونت علیه معترضان مسالمتآمیز و گسترش مصونیت عاملان نقض حقوق بشر همراه بوده است.
درگیری اخیر و تلاشهای دیپلماتیک پس از آن، بار دیگر الگوی آشنایی را آشکار کرده است که همانا مذاکرات بر امنیت، کاهش تنشهای نظامی، تحریمها و ثبات منطقهای متمرکز بوده است، در حالیکه حقوق و جان مردم ایران تا حد زیادی از این گفتوگوها کنار گذاشته شده است.
حملات نظامی اخیر به ایران به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی انجامید. این خسارتها باید مستقل از هر ملاحظه دیگری به رسمیت شناخته شوند. مردم ایران نباید به متغیری در محاسبات امنیتی تقلیل یابند و پیامدهای انسانی درگیریهای مسلحانه پیش از همه و بیش از همه بر دوش غیرنظامیان عادی سنگینی میکند. حقوق بینالملل بشردوستانه بدون هیچ استثنایی لازمالاجرا است و همه طرفهای درگیر موظفاند از جان غیرنظامیان حفاظت کنند و در همه حال میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. ما نقض این تعهد را صرفنظر از اینکه از سوی چه طرفی صورت گیرد، محکوم میکنیم.
این درگیری نباید به بهانهای برای تداوم مصونیت از مجازات تبدیل شود. در حالیکه مردم ایران هزینههای جنگ را پرداختهاند، جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب در داخل کشور سوءاستفاده کرده است؛ با افزایش اعدامها، گسترش بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن صدای مخالفان زیر پوشش وضعیت اضطراری. از این رو، غیرنظامیان در ایران همزمان از دو سو در معرض خطر قرار دارند: خشونت ناشی از جنگ و خشونت حکومت خودشان.
صلح پایدار در شرایطی که نقض نظاممند حقوق بشر بدون پاسخگویی ادامه دارد، دستیافتنی نیست. صلح و ثبات زمانی تحقق مییابد که مردم ایران بتوانند بدون تبعیض و در امنیت، در زندگی سیاسی و عمومی کشور مشارکت داشته باشند و در تعیین سیاست خارجی کشور خود نقش ایفا کنند.
جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام ــ آن هم در ابعادی بیسابقه و با تأثیری نامتناسب و مستند بر شهروندان کُرد و بلوچ ــ بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکند؛ به بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازیهای قهری ادامه میدهد؛ اعمال مسالمتآمیز حقوق و آزادیهای بنیادین را جرمانگاری میکند؛ فشار و آزار علیه زنان، روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان صنفی و کنشگران جامعه مدنی را تشدید میکند؛ سیاستهای تبعیضآمیز و خشونت علیه اقلیتهای قومی و مذهبی را گسترش میدهد؛ و سرکوب فرامرزی روزنامهنگاران، فعالان و مخالفان سیاسی را فراتر از مرزهای ایران دنبال میکند. همچنین در ماههای اخیر، مقامها و نهادهای وابسته به حکومت بیش از پیش به استفاده از ادبیات تحریکآمیز، نفرتپراکنی و تهدید علیه افرادی که مخالف تلقی میشوند، و نیز مقصر جلوه دادن جوامع کُرد و بهائی روی آوردهاند؛ اقدامی که خطر وقوع نقضهای جدی حقوق بشر را بیش از پیش افزایش داده است.
از این رو، از همه دولتهایی که در مذاکرات یا روندهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارند، میخواهیم دو مسیر را بهطور همزمان دنبال کنند: از یک سو، گفتوگوها درباره امنیت و ثبات را پیش ببرند و از سوی دیگر، موضوع حقوق بشر را بهصورت علنی و مستمر در تعامل با جمهوری اسلامی پیگیری کنند؛ نه بهعنوان پیششرط مذاکرات، بلکه بهعنوان تعهدی مستقل و غیرقابل چشمپوشی که باید همزمان با هر روند سیاسی یا امنیتی دنبال شود.
بهطور مشخص، از دولتها و نهادهای بینالمللی میخواهیم:
بدون توجه به وضعیت یا نتیجه هرگونه مذاکره امنیتی یا هستهای، فشار برای توقف اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر را حفظ کنند و حقوق بشر را نه ابزاری برای چانهزنی، بلکه تعهدی مستمر بدانند؛
خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شوند و بهطور مستمر و در بالاترین سطوح، استفاده نظاممند از مجازات اعدام را مطرح کنند؛ مجازاتی که پس از دادرسیهایی مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه صادر میشود، علیه کودکمجرمان بهکار میرود و بهطور نامتناسب شهروندان بلوچ و کُرد را هدف قرار میدهد. همچنین موضوع بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه را نیز بهطور مستمر پیگیری کنند؛
آزادی فوری همه افراد، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات اخیر، را خواستار شوند که صرفاً بهدلیل استفاده از حقوق و آزادیهای بنیادینشان خودسرانه بازداشت شدهاند، و بر پایان دادن به بازداشتهای انفرادی و بدون ارتباط با دنیای خارج، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری تأکید کنند؛
تحریک به خشونت، نفرتپراکنی و سیاستهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و دیگر گروههای بهحاشیهراندهشده، از جمله مقصر جلوه دادن جوامع کُرد و بهائی را محکوم کنند؛
سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی، از جمله تهدید، تعقیب، آزار و اعمال خشونت علیه روزنامهنگاران، فعالان و مخالفان ایرانی در خارج از کشور را نقض حاکمیت کشورهای میزبان و نیز نقض مسئولیت آنها در حفاظت از افرادی که در قلمروشان زندگی میکنند بدانند و از این کشورها بخواهند این اقدامات را بررسی کنند، از قربانیان حمایت کنند و عاملان را پاسخگو سازند؛
از سازوکارهای مستقل بینالمللی، از جمله هیئت حقیقتیاب که مأموریت آن تا سال ۲۰۲۸ تمدید شده است و گزارشگر ویژه سازمان ملل، حمایت سیاسی و مالی کافی بهعمل آورند؛ از جمله از تلاشهای آنان برای جمعآوری و حفظ شواهد مطابق با استانداردهای لازم برای استفاده در دادرسیهای آینده حمایت کنند، شواهدی که میتواند در کنار رسیدگی به پروندهها بر اساس اصل صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی استفاده شوند؛
اطمینان حاصل کنند که هرگونه توافق آینده با ایران، شامل شاخصهای مشخص، قابل سنجش و زمانبندیشده در حوزه حقوق بشر و نیز سازوکارهای مستقل برای نظارت و راستیآزمایی اجرای تعهدات باشد و برقراری دوباره دسترسی آزاد و بدون سانسور به اینترنت نیز از جمله شروط اساسی آن قرار گیرد؛
اطمینان حاصل کنند که هیچ توافق دیپلماتیکی، بهطور صریح یا ضمنی، شامل مفادی نباشد که به تضعیف، تعلیق یا معامله بر سر مأموریتهای حقوق بشری سازمان ملل، سازوکارهای پاسخگویی یا تحریمهای هدفمند علیه مسئولان نقضهای فاحش حقوق بشر منجر شود. ساختار حقوق بشری که طی سالها شکل گرفته، نباید برای دستیابی به دستاوردهای کوتاهمدت دیپلماتیک قربانی شود.
جامعه بینالمللی بارها تأکید کرده است که صلح، امنیت، عدالت و حقوق بشر به یکدیگر وابستهاند و یکدیگر را تقویت میکنند. نادیده گرفتن نقضهای نظاممند حقوق بشر به امید دستیابی به اهداف کوتاهمدت سیاسی یا امنیتی، همواره در دستیابی به ثبات پایدار ناکام مانده است.
مردم ایران نباید بار دیگر هزینه نوعی از دیپلماسی را بپردازند که حقوق بنیادین آنان را نادیده میگیرد. حقوق بشر مانعی بر سر راه صلح نیست، بلکه شرطی اساسی برای دستیابی به آن است.
این بیانیه با امضای مشترک سازمانهای زیر منتشر شده است:
۱. بنیاد عبدالرحمن برومند
۲. سازمان حقوق بشر اهواز
۳. همه حقوق بشر برای همه در ایران
۴. اصل ۱۹
۵. انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (AHRAZ)
۶. شبکه مستندسازی حقوق بشر بلوچستان
۷. گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG)
۸. کانون مدافعان حقوق بشر
۹. باهم علیه مجازات اعدام (ECPM)
۱۰. سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO)
۱۱. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۲. انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو (KMMK-G)
۱۳. شبکه حقوق بشر کردستان
۱۴. سازمان حقوق بشری کُردپا
۱۵. سازمان آوترایت اینترنشنال (Outright International)
۱۶. پن آمریکا (PEN America)
۱۷. راسانک
۱۸. بنیاد سیامک پورزند (SPF)
