جواد علیکُردی؛ ۱۸ سال حبس، تبعید و محرومیت دائم از وکالت بهدلیل دادخواهی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵؛ «جواد علیکردی»، شهروند کُرد اهل سبزوار، وکیل دادگستری محبوس در زندان وکیلآباد مشهد و برادر «خسرو علیکردی» وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر جانباخته، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، محرومیت دائم از وکالت، دو سال تبعید به سراوان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
براساس یافتههای کُردپا، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد جواد علیکردی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین دادگاه برای این وکیل دادگستری مجازاتهای تکمیلی شامل انفصال دائم از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر «سراوان» در استان سیستان و بلوچستان را صادر کرده است.
جلسه رسیدگی به پرونده جواد علیکردی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود. پیش از آن نیز جلسه بازپرسی وی در ارتباط با اتهامات مطرحشده در شعبه ۹۰۲ دادسرای مشهد برگزار و پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع شده بود.
۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵؛ دادخواهی پس از مرگ مشکوک خسرو علیکردی:
پس از جانباختن مشکوک برادرش، خسرو علیکردی، در ۱۵ آذر ۱۴۰۴، جواد علیکردی بهصورت علنی اعلام کرد که نیروهای امنیتی دوربینهای مداربسته دفتر کار خسرو را ضبط کردهاند و خواستار انتشار تصاویر این دوربینها شد؛ اقدامی که به احضار و بازجویی او انجامید. وی در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ بهصورت تلفنی توسط دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.
او در اینباره ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با انتشار استوری در اینستاگرام نوشت؛ «من، جواد علیکردی، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، در چهارمین روز پس از خاکسپاری برادرم وکیل دکتر خسرو علیکردی، توسط دادگاه انقلاب مشهد تلفنی فراخوانده شدم؛ و این حضور را—در هر شرایطی—موجب افتخار و نشانهای از پایبندی خود به حق، حقیقت و مسئولیت انسانی میدانم. اگر روزی بر من این خاموشی تحمیل شد، از همه میخواهم حقیقت را فراموش نکنند و پیگیر روشن شدن مسیر سرنوشت من و برادرم خسرو باشند.
به خانوادهام: پسرم ویهان را میسپارم به شجاعت و دانایی. مادرم صبور باشد و به ایمانی که در دلش نهاده شده تکیه کند. و همسرم استوار بماند و راه آگاهی را ادامه دهد.
به هانا و باران: درس بخوانید، بزرگ شوید، و چراغ دانایی را خاموش نکنید.
به همسر برادرم خسرو: در تربیت فرزندانش دانا و استوار بماند؛ آنان ادامهی راه مرد شریفی هستند.
و به مردم ایران، مردم خراسان و دیار سربداران: شما که نجیبترین و آگاهترین مردمانید، همواره بر مسئولیت خود نسبت به عدالت، حقیقت و کرامت انسانی واقف بودهاید. راه آگاهی را زنده نگه دارید.
یا حق»
در ۲۱ آذر ۱۴۰۴، مراسم هفتم خسرو علیکردی در مسجد غدیر مشهد در میان تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی، لباسشخصی، ضدشورش و انتظامی برگزار شد. خیابانهای اطراف مسجد برای جلوگیری از ورود افراد مسدود شده بود. در این مراسم جمعی از فعالان سیاسی و مدنی حضور داشتند و شعارهایی از جمله «پاینده ایران» و «مرگ بر دیکتاتور» سر داده شد. جواد علیکردی و نرگس محمدی نیز سخنرانی کردند، اما بهدلیل متشنج شدن فضا، دخالت خشونتبار نیروهای امنیتی و تلاش برای بازداشت حاضران، سخنرانیها ناتمام ماند.
متعاقب این مراسم، شماری از فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، هستی امیری، عالیه مطلبزاده، پوران ناظمی، نورا حقی، علی آدینهزاده و حسن باقرینیا با خشونت بازداشت شدند. شرکتکنندگان در مراسم نیز مانع بازداشت جواد علیکردی شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در آن زمان اعلام کرد که نیروی انتظامی «تعدادی از افراد دارای سابقه محکومیت امنیتی» را بازداشت کرده است.
جواد علیکردی پس از اعتراض به بازداشت خشونتآمیز فعالان مدنی حاضر در مراسم هفتم برادرش و همچنین هشدار درباره افشای اطلاعات مرتبط با مرگ خسرو علیکردی، در یک لایو اینستاگرامی خطاب به نهادهای حکومتی خواستار آزادی بازداشتشدگان شد. او هشدار داد که در صورت ادامه این روند، «شربت شهادت» خواهد نوشید و آنچه را «متن محرمانه» نامید، منتشر خواهد کرد. این اظهارات در نهایت به بازداشت مجدد او انجامید.
جواد علیکردی پس از برگزاری مراسم هفتم برادرش، خسرو علیکردی، در یک لایو اینستاگرامی ضمن اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با شرکتکنندگان، اعلام کرد که مراسم با مجوز رسمی برگزار شده بود اما با محاصره محل توسط نیروهای لباسشخصی، ضدشورش و انتظامی همراه شد. او گفت قصد داشته متنی درباره روند وقایع مرتبط با پرونده و مرگ خسرو علیکردی قرائت کند، اما این امکان از او سلب شد. وی همچنین از بازداشت و ضربوشتم شماری از مهمانان و فعالان مدنی حاضر در مراسم از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، عالیه مطلبزاده، پوران ناظمی، حسن باقرینیا و علی آدینهزاده خبر داد و این برخوردها را «فجیع» و «بیسابقه» توصیف کرد.
جواد علیکردی در این سخنان با اشاره به فشارهای امنیتی و نحوه برخورد با عزاداران گفت: «شمایی که تحمل برگزاری یک مراسم ختم را ندارید میخواهید بگویید خسرو علیکردی سکته قلبی کرده است؟» او با اشاره به بازداشت مهمانان مراسم هشدار داد که اگر افراد بازداشتشده تا پایان همان روز آزاد نشوند، مطالب و مستنداتی را که درباره پرونده خسرو علیکردی در اختیار دارد منتشر خواهد کرد. وی تأکید کرد: «من متنی را که درباره خسرو و مستنداتی که در اختیار دارم آماده کردهام، اما تا زمانی که بازداشتشدگان آزاد نشوند آن را منتشر نخواهم کرد.»
او در بخش دیگری از این لایو، نیروهای حاضر در مراسم را به رفتار خشونتآمیز، ضربوشتم عزاداران، پارهکردن بنرها و برهمزدن مراسم متهم کرد و با اشاره به سابقه خانواده خود بهعنوان خانواده شهید گفت: «اگر امروز گلوله دست یکی از آنها بود، به من گفت مغزت را میترکانم.» علیکردی در پایان ضمن عذرخواهی از حاضران و خانوادههای بازداشتشدگان، تأکید کرد که همواره طرفدار مدارا و پیگیری قانونی بوده، اما برخورد صورتگرفته با عزاداران و فعالان مدنی را غیرقابل توجیه میداند و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.»
جواد علیکردی پیشتر نیز در مراسم یادبود برادرش، خسرو علیکردی، در ویدیویی که از او منتشر شد، با اشاره به ابهامات پیرامون مرگ برادرش گفته بود: «علت فوت برادرم را با ۱۶ دوربینی که در محل دفتر نصب است و توسط امنیتیها برده شده، اعلام میکنم. حتی اگر یک ثانیه از آن تقطیع گردد، هیچگاه از طریق مجاری قضایی جمهوری اسلامی پیگیر نخواهم بود. مسالمتآمیز اعلام میکنم تمام تصاویر ۱۶ دوربین محل دفتر بیکموکاست در اختیارمان قرار بگیرد، در غیر این صورت فریاد خونخواهی برادرم را در مجامع بینالمللی مطرح خواهم کرد.» او در ادامه افزوده بود: «پاینده باد ایران، سرافراز باد خراسان بزرگ، استوار باد جان سربهداران و جاوید باد نام و یاد دکتر خسرو علیردی. اکنون که پایم در بند نظام جمهوری اسلامی است، بعد از پابند، به یاد خون برادرم خسرو، تکتک پروندههای سیاسی را بدون هیچگونه چشمداشتی برای ایران عزیزمان برعهده خواهم گرفت.»
جواد علیکردی طی سالهای گذشته با محدودیتهای گسترده شغلی و حرفهای نیز مواجه بوده است. او از تدریس در دانشگاه محروم شده و همسرش، سمیه زندی، نیز با وجود فارغالتحصیلی در رشته حقوق، قبولی در آزمون وکالت و نداشتن هرگونه سابقه سیاسی یا قضایی، به دستور وزارت اطلاعات از دریافت پروانه وکالت محروم شده است. شکایت وی در این زمینه به دادگاه عالی قضات نیز تاکنون بینتیجه مانده است.
همچنین در ویدیویی دیگر که از یک تماس جواد علیکردی منتشر شده، او با اشاره به فشارهای واردشده بر خانوادهاش میگوید: «پرونده وکالت زن و مادرم را از بین بردند. خسرو را چندین بار محاکمه کردند. من را با پابند اینور و آنور میفرستند و برای عزای برادرم باید از اینها اجازه بگیرم و مرخصی بگیرم که بتوانم در مراسم شرکت کنم. بگویید اگر اجازه ندادید جواد صحبت کند، مسیر جواد تغییر خواهد کرد؛ والسلام.»
سابقه بازداشت، محکومیتهای جواد علیکردی؛
۱۳۸۳:
جواد علیکردی نخستینبار در ۲۴ مرداد ۱۳۸۳، در حالی که عضو شورای شهر سبزوار بود، به اتهامهای «تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مقامات کشوری و استانی» به دو سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم و به زندان مرکزی سبزوار منتقل شد. این حکم در مراحل بعدی به جزای نقدی تبدیل شد و او با تودیع وثیقه آزاد گردید.
۱۳۸۸:
در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ موسوم به «جنبش سبز»، جواد علیکردی بر اثر شلیک گلولههای ساچمهای نیروهای امنیتی از ناحیه چشم و لب زخمی شد؛ بهگونهای که تعدادی از ساچمهها همچنان در لب او باقی ماندهاند.
۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰:
این وکیل دادگستری در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ با یورش نیروهای امنیتی به محل کارش بازداشت شد و بیش از ۳۰ روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحت بازجویی سپری کرد. پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه ۱۰۹ بازپرسی دادگاه انقلاب مشهد، در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی «منصوری» او را به اتهام «تشکیل و اداره گروه تلگرامی امید، آگاهی و آزادی با هدف براندازی حکومت» به ۶ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۸ ماه حبس و به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» به یک سال و ۵ ماه حبس محکوم کرد. همچنین مجازاتهای تکمیلی از جمله دو سال ممنوعیت فعالیت و تدریس در محیطهای آموزشی و دانشگاهی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در احزاب و تشکلهای سیاسی و اجتماعی برای او صادر شد. این حکم در شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به دو سال حبس کاهش یافت، اما مجازاتهای تکمیلی به قوت خود باقی ماند. جواد علیکردی در ۲۴ تیر ۱۴۰۰ برای اجرای حکم بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد و در اسفند همان سال با قرار وثیقه آزاد گردید.
۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴:
در ۲۱ آذر ۱۴۰۳، در پروندهای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بهعنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. با صدور این حکم، تعلیق سهساله بخشی از محکومیت پیشین او لغو و مجازات تعلیقی به حبس تعزیری تبدیل شد. در ۸ اسفند ۱۴۰۳ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی قرار تعلیق را لغو کرد و نیروهای اطلاعات مشهد با یورش به دفتر وکالتش او را بازداشت و برای تحمل ۱۶ ماه حبس باقیمانده به زندان وکیلآباد مشهد منتقل کردند. او در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ پس از تحمل بیش از پنج ماه حبس، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان آزاد شد.
خسرو علیکردی؛
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، متولد ۵ آذر ۱۳۵۸ بود که صبح ۱۵ آذر ۱۴۰۴ پیکر بیجان او در دفتر کارش پیدا شد. مقامهای جمهوری اسلامی علت مرگ را «سکته قلبی» اعلام کردند، اما خانواده او معتقدند این مرگ دارای ابعاد و ابهامات امنیتی است و نهادهای امنیتی در آن نقش داشتهاند. به گفته خانواده، پیگیری و دادخواهی درباره مرگ او، از جمله توسط برادرش جواد علیکردی، با فشارهای امنیتی، بازداشت و صدور احکام سنگین همراه شده است.
خسرو علیکردی از زمان اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ با پذیرش وکالت معترضان و زندانیان سیاسی در معرض فشارهای امنیتی قرار گرفت. او در سالهای بعد بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شد و در سال ۱۳۸۹ نیز با وجود قبولی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، به درخواست وزارت اطلاعات از ثبتنام محروم شد. هرچند دیوان عدالت اداری به نفع او رأی صادر کرد، اما این حکم اجرا نشد و او از ادامه تحصیل در این دانشگاه بازماند. علیکردی بعدها تحصیلات خود را در دانشگاه آزاد ادامه داد.
او پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نیز وکالت شماری از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه را برعهده گرفت و به دلیل فعالیتهای حقوق بشری، اطلاعرسانی درباره وضعیت زندانیان و انتقاد از سرکوبهای حکومتی بار دیگر تحت فشار قرار گرفت. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در آذر ۱۴۰۲ او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال تبعید به نهبندان، دو سال محرومیت از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و او در بهمن ۱۴۰۲ برای اجرای حکم به زندان وکیلآباد مشهد رفت. علیکردی پس از تحمل هشت ماه حبس با «رأی باز» از زندان خارج شد، اما در دیماه ۱۴۰۳ در حالی که تنها ۴۵ روز از محکومیتش باقی مانده بود، بدون ارائه هیچ توضیحی دوباره بازداشت شد و سرانجام در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد.
خسرو علیکردی پس از آزادی اعلام کرد که با وجود پنج سال تحصیل در مقطع دکترای حقوق عمومی، به دلیل دوران حبس از ادامه تحصیل محروم شده است. او سابقه دفاع از دهها معترض بازداشتی، زندانی سیاسی و خانوادههای دادخواه، از جمله خانواده ابوالفضل آدینهزاده و فاطمه سپهری را در کارنامه خود داشت.
این وکیل ۴۶ ساله در سبزوار و در میان حضور گسترده مردم و فضای امنیتی تشییع و به خاک سپرده شد. خبر درگذشت او واکنش شماری از خانوادههای دادخواه، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخت و بسیاری نسبت به روایت رسمی درباره علت مرگ او ابراز تردید کردند.
در پی جانباختن خسرو علیکردی، ۸۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیهای مشترک خواستار شفافسازی کامل درباره علت مرگ او شدند. آنان بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه، ارائه تمامی مستندات و اطلاعات پرونده به خانواده و روشن شدن تمامی ابعاد این واقعه تأکید کردند. این وکلا همچنین آمادگی خود را برای همراهی حقوقی با خانواده علیکردی و پیگیری روند حقیقتیابی اعلام کردند.
