بوکان؛ طرح حذف نامهای کُردی از فضای عمومی، به دستور نهادهای امنیتی و اجرای شهرداری
۳۱ خرداد ۱۴۰۵؛ در یکی از نشستهای اخیر نهادهای امنیتی با اداره اماکن و شهرداری بوکان، طرح تغییر نامهای کُردی در بازار، اماکن عمومی و سردر مغازهها در دستور کار قرار گرفته و در نخستین اقدام، نام یک فروشگاه از «ڕاسان» به «اسان» تغییر یافته است. این فروشگاه در خیابان «محمدرسولالله» بوکان قرار دارد.
یک منبع مطلع ضمن تأیید این خبر به کُردپا گفت: از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ و در یکی از نشستهای اداره اطلاعات بوکان با اداره اماکن و برخی از اعضای شورای شهر بوکان، سیاست تغییر نامهای کُردی در بازار، اماکن عمومی و سردر مغازهها در دستور کار شهرداری قرار گرفته است. بر اساس این طرح، نامهای کُردی بهصورت گسترده از سردر مغازهها و بازار شهر حذف خواهند شد و برای اجرای آن، طرح به اداره اصناف شهر بوکان ارجاع داده شده است.
این منبع میگوید: در این نشست، برخی از اعضای شورای شهر تأکید کردهاند که اجرای این طرح با واکنش مردمی روبهرو خواهد شد. به همین دلیل، تصمیم گرفته شده است که اجرای آن از برخی نامهای کُردی از جمله «کوردستان»، «پێشوا» (رهبر)، «نیشتمان» (میهن)، «قندیل» (از رشتهکوههای زاگرس)، «ڕاسان» (خیزش) و برخی دیگر از اسامی آغاز شود.
به گفته این منبع، در یکی از نخستین اقدامات، نام کُردی «ڕاسان» از سردر یک فروشگاه واقع در خیابان «محمدرسولالله» بوکان حذف و به «اسان» تغییر داده شده است.
از منظر حقوق بشر، اجرای طرح حذف یا تغییر نامهای کُردی از سردر مغازهها و اماکن عمومی میتواند مصداق محدودسازی هویت فرهنگی و زبانی شهروندان کُرد و تبعیض بر مبنای اقلیت و زبان تلقی شود. حق استفاده از زبان مادری و بهرهمندی از فرهنگ و هویت از جمله حقوق شناختهشده اقلیتها در اسناد بینالمللی حقوق بشر است و هرگونه اقدام سازمانیافته برای حذف نمادهای زبانی یک گروه میتواند در چارچوب سیاستهای همسانسازی اجباری فرهنگی و محدودسازی آزادی بیان و هویت فرهنگی، مورد ارزیابی قرار گیرد.
در حقوق داخلی ایران نیز چنین اقداماتی با اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی، که بر امکان استفاده از زبانهای محلی و برابری همه شهروندان فارغ از قومیت و زبان تأکید دارند، قابل مناقشه است. از آنجا که در قوانین ایران ممنوعیت عامی برای استفاده از نامهای کُردی در نامگذاری واحدهای صنفی وجود ندارد، هرگونه سیاست هدفمند برای حذف یا تغییر این نامها میتواند بهعنوان محدودسازی حقوق فرهنگی و زبانی شهروندان کُرد تلقی شود.
در مجموع، اگر چنین طرحی بهصورت سازمانیافته اجرا شود، میتوان آن را بخشی از سیاستهای محدودکننده هویت کُردی در عرصه عمومی دانست؛ سیاستی که نهتنها با تعهدات حقوق بشری ایران در زمینه منع تبعیض و حمایت از حقوق اقلیتها در تعارض است، بلکه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره برابری شهروندان و بهرسمیت شناختن تنوع زبانی و فرهنگی نیز مغایرت دارد.
