سنندج؛ آزادی وریا موید و جمال خداکرمی پس از ۹۶ روز بازداشت از فعالان بازداشت‌شده در موج سرکوب دی‌ماه

13:44 - 10 خرداد 1405

۱۰ خرداد ۱۴۰۵؛ «وریا موید» و «جمال خداکرمی»، دو تن از فعالان مدنی اهل سنندج که در جریان موج بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ همراه با چندین فعال مدنی دیگر در این شهر بازداشت شده بودند، در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ پس از ۳ ماه و ۷ روز بازداشت خودسرانه، به‌صورت موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند.

یک منبع مطلع ضمن تأیید این خبر به کُردپا گفت: «وریا موید» و «جمال خداکرمی»، از فعالان مدنی شناخته‌شده سنندج، روز ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ همراه با ۸ تن از فعالان مدنی و زندانیان سابق سیاسی در یک موج بازداشت هدفمند بازداشت شدند. این دو فعال مدنی پس از ۳ ماه و ۷ روز بازداشت خودسرانه، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند. به گفته این منبع، برای آزادی وریا موید در حالی‌ که ابتدا وثیقه یک میلیارد تومانی تعیین شده بود، قاضی پرونده آن را به سه میلیارد تومان افزایش داد.

این دو فعال مدنی از زمان بازداشت تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ در یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سنندج تحت بازجویی و بازداشت خودسرانه قرار داشتند. سپس به‌دلیل تخلیه اضطراری این نهاد در پی حملات موشکی در جریان جنگ ۴۰ روزه، به بند قرنطینه و پس از آن به بند عمومی زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.

منبع کُردپا می‌گوید عناوین اتهامی تفهیم‌شده به این دو فعال مدنی در مرحله بازپرسی شامل «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» بوده است.

در روز ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۰ فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق به نام‌های «کیوان زندکریمی»، «شاهو محمدی»، «جمال خداکرمی»، «خبات اسدی»، «آرمان سلیمی»، «خالد سیف‌پناهی»، «قانع خاطری»، «بیان فرج‌اللهی»، «دلیر اسکندری» و «وریا موید» به‌صورت خشونت‌آمیز و بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند.

وریا موید، شهروند کُرد اهل سنندج، پیش‌تر نیز در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شهرستان بانه به همراه چهار شهروند دیگر توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از آن به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

در همین رابطه، روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز پیامک‌های تهدیدآمیزی برای شهروندان ارسال شده بود که هرگونه «فعالیت در فضای مجازی و عمومی» را «اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی» تلقی کرده و شهروندان را به پیگرد و مجازات تهدید می‌کرد.