اعدام گروهی سه زندانی سیاسی معترض در ملأعام؛ دادرسی ناعادلانه و اعترافات تحت شکنجه/ هشدار کُردپا: انتقامگیری حکومت از مردم با اعدام و ارعاب
صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی ایران از اعدام سه تن از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهر قم خبر دادند. هویت این افراد «صالح محمدی»، «سعید داودی» و «مهدی قاسمی» اعلام شده و بنا بر گزارشها، احکام آنان بهصورت گروهی و در ملأعام اجرا شده است.
این اعدامها در شرایطی صورت گرفته که اطلاعات بسیار محدودی درباره روند دادرسی، وضعیت بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، و امکان بهرهمندی این زندانیان سیاسی از حق تجدیدنظر یا دسترسی مؤثر به وکیل منتشر شده است. گزارشها حاکی از آن است که روند رسیدگی به پرونده این افراد کمتر از سه ماه به طول انجامیده و متهمان در جریان دادرسی اعلام کردهاند که اعترافاتشان تحت شکنجه و اجبار اخذ شده است؛ ادعاهایی که بهرغم طرح در دادگاه، مورد رسیدگی مؤثر قرار نگرفته است.
براساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، این سه زندانی با حضور جمعی از مردم در قم به دار آویخته شدند. آنان به مشارکت در قتل دو مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. با این حال، بنا بر اطلاعات موجود، احکام صادره تا حد زیادی بر پایه اعترافات اخذشده در مراحل بازجویی استوار بوده و شواهد مستقل و قابل اتکا دیگری ارائه نشده است.
براساس گزارشات، صالح محمدی، که بهتازگی ۱۹ ساله شده بود، و سعید داودی، که قرار بود بهزودی ۲۲ ساله شود، در یک پرونده مشترک به اتهام «مشارکت در قتل یک مأمور» محاکمه شدند. در حالیکه در مرحلهای از رسیدگی، برای سعید مجازاتی غیر از اعدام در نظر گرفته شده بود، گزارشها نشان میدهد که نهایتاً او نیز اعدام شده است. مهدی قاسمی نیز در پروندهای جداگانه به اتهام مشابه به اعدام محکوم شده بود، اما اطلاعات دقیقتری از روند رسیدگی به پرونده او در دست نیست.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «ارتباط با دولتهای خارجی» عنوان شده است، اما تاکنون هیچ مدرک مستقلی که این ادعاها را تأیید کند منتشر نشده است. همچنین گزارشها نشان میدهد که برخی از متهمان در دادگاه اعترافات پیشین خود را پس گرفته و اعلام کردهاند که این اعترافات تحت شکنجه اخذ شده است.
هشدار کُردپا:
کُردپا هشدار میدهد که اجرای این اعدامها بهصورت گروهی و در ملأعام، بهویژه در شرایط بحرانی و همزمان با تشدید تنشها و محدودیتهای گسترده ارتباطی، نشانگر ورود به مرحلهای تازه از سرکوب خشونتبار است. استفاده از مجازات اعدام در چنین شرایطی میتواند با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی و جلوگیری از تداوم اعتراضات صورت گیرد. همچنین با توجه به گزارشهای پیشین درباره تهدید معترضان از سوی مقامات، محدودیت دسترسی بازداشتشدگان به وکیل و فشار بر وکلا، این روند بیانگر نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه است.
کُردپا همچنین تأکید میکند که اجرای این احکام در شرایطی که استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت نشده، میتواند در چارچوب اعدامهای خودسرانه یا حتی فراقضایی ارزیابی شود؛ بهویژه آنکه این اقدامات در بستر امنیتی و با هدف کنترل و سرکوب جامعه انجام میگیرد.
بر اساس گزارشها، شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ همچنان با اتهامهایی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. پیش از قطع گسترده اینترنت در کشور، تأیید شده بود که دستکم ۲۷ نفر از معترضان با چنین احکامی روبهرو هستند و گزارشهای تأییدنشده از احتمال گستردهتر بودن این روند خبر میدهند؛ هرچند بهدلیل محدودیتهای ارتباطی، راستیآزمایی این اطلاعات همچنان دشوار است.
در مجموع، این رویدادها نگرانیهای عمیقی را درباره وضعیت حقوق بشر، استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و نقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه دادرسی عادلانه و منع شکنجه برانگیخته است.
عکس از چپ به راست: صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در تصویری از جلسه دادگاه که رسانههای حکومتی منتشر کردهاند
