۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ «عارف نصیری»، شهروند کورد اهل آبدانان از توابع ایلام، از دراویش گنابادی و فعال مدنی که در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ به مجروحان کمک کرده و شماری از آنان را در منزل خود پناه داده بود، طی هفته‌های اخیر پس از یورش نیروهای اطلاعات سپاه به منزلش، به‌ناچار همراه خانواده ایران را ترک کرده است. پس از خروج او از کشور، پرونده‌ای قضایی-امنیتی با اتهام مرتبط با «استارلینک» علیه او تشکیل شده است.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به کُردپا گفت؛ ساعت ۳ بامداد سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، بیش از ۱۰ نیروی امنیتی اداره اطلاعات سپاه آبدانان، با هدف بازداشت «عارف نصیری» و بدون ارائه حکم قضایی به منزل خانوادگی او یورش بردند. نیروهای امنیتی پس از آنکه متوجه شدند او در منزل حضور ندارد، همسر و دو دخترش را در یکی از اتاق‌های خانه حبس کردند و به تفتیش منزل پرداختند. آنها بدون مجوز قانونی وسایل شخصی «عارف نصیری»، از جمله لپ‌تاپ، تبلت و دستگاه استارلینک او راا ضبط کرده و با خود بردند.

این منبع به کُردپا گفت که رفتار نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه با «میهن»، همسر عارف نصیری، و دو دخترش، «پارمیس و پارمیدا»، بسیار توهین‌آمیز و غیرانسانی بوده است. نیروهای امنیتی آنها را مجبور کرده‌اند وارد یک اتاق شوند و سپس در را از بیرون قفل کردند.

به گفته این منبع، «عارف نصیری» در پی این اقدام خشونت‌آمیز و غیرقانونی، برای حفظ امنیت خود و خانواده‌اش و جلوگیری از بازداشت خودسرانه و مواجهه با احکام قضایی، ناچار شد در کوتاه‌ترین زمان، همراه همسر و دخترانش و بدون اطلاع و دیدار با خانواده، ایران را ترک کند و به یکی از کشورهای همسایه پناه ببرد.

پس از خروج اجباری او از ایران، پرونده‌ای قضایی-امنیتی علیه وی تشکیل شد و او با اتهامی مرتبط با «خرید و فروش دستگاه استارلینک» به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام احضار شد. در این احضاریه از او خواسته شده بود ظرف پنج روز، تا تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۵، خود را به این دادسرا معرفی کند.

«عارف نصیری»، شهروند کورد اهل آبدانان از توابع ایلام و از دراویش گنابادی، فعال مدنی است. او در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ به مجروحان اعتراضات که در جریان سرکوب زخمی شده بودند، کمک کرد و شماری از آنان را نیز در منزل خود پناه داد.

دراویش گنابادی، به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین اقلیت‌های مذهبی و عرفانی در ایران، به‌دلیل به رسمیت شناخته نشدن در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، از ابتدایی‌ترین حمایت‌های قانونی محروم بوده و در معرض تبعیض و سرکوب سیستماتیک قرار دارند؛ این جامعه طی دهه‌های گذشته به‌طور مستمر با تخریب حسینیه‌ها و اماکن عبادی، محرومیت از تحصیل و اشتغال در نهادهای دولتی، پلمب محل کسب‌وکار، احضارهای مکرر، بازداشت‌های خودسرانه و پرونده‌سازی‌های امنیتی مواجه بوده‌اند که این روند، مصداق بارز نقض حق آزادی مذهب و عقیده (ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و منع تبعیض بر پایه باورهای دینی (مواد ۲ و ۲۶ همان میثاق) به‌شمار می‌رود.