آژانس خبررسانی کوردپا
۲۴ مهر ۱۴۰۵؛ در شرایطی که تورم نقطه‌ای کالاهای اساسی بین ۱۱۵ تا ۱۹۶ درصد گزارش شده است، طرح «خوداظهاری افزایش کالابرگ» برای دریافت چندصد هزار تومان اعتبار بیشتر، به ابزاری برای نقض حق معیشت و سردرگمی مردم تبدیل شده است. شهروندان برای ثبت‌نام ناچارند با گوشی‌های خود یا ساعت‌ها در کافی‌نت‌ها در صف بایستند؛ آن هم در حالی که سامانه با اختلال روبه‌روست و زمان پرداخت اعتبار وعده‌داده‌شده مشخص نیست. هم‌زمان، نگرانی از حذف یارانه و کالابرگ به هر بهانه‌ای بر فشار معیشتی خانوارهای کم‌درآمد افزوده است. از سوی دیگر، با بلوکه ماندن مطالبات میلیاردی فروشگاه‌ها (تا ۱۸ میلیارد تومان) و بازپرداخت‌های قطره‌چکانی، دولت عملا طرح‌های حمایتی خود را از جیب کسبه خرد تامین کرده است؛ امری که فروشندگان را به انصراف از پذیرش کالابرگ واداشته و سفره اقشار محروم را به سمت قفل شدن برده است.
یک شهروند اهل سقز در رابطه با این «فرم خوداظهاری افزایش طرح کالا برگ» می‌گوید؛ «بیش از یک هفته است که حکومت مردم را مشغول کرده تا برای اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ، با گوشی‌های خود یا با مراجعه به کافی‌نت‌ها ثبت‌نام کنند. این طرح که مختص دهک‌های ۱، ۲ و ۳ و اقشار فرودست جامعه است، در شرایطی اجرا می‌شود که اینترنت را به‌شدت ضعیف و کُند کرده‌اند تا کار مردم به کُندی پیش برود.
این شهروند می‌گوید؛ مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به‌طور خودکار اعمال شده و نیازی به این ثبت‌نام‌ها نداشته است. اما در واقع، بسیاری از شهروندان اصولا مشمول این طرح نمی‌شوند و چیزی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، اما دولت با این ثبت‌نام‌ها، مردم را سرگرم کرده است تا با گوشی و اینترنت درخواست دهند. مردم در کافی‌نت‌ها در صف ایستاده‌اند تا شاید ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به حسابشان اضافه شود؛ رقمی که پرداخت آن به میزان موجودی حساب، سابقه کار و داشتن یا نداشتن ملک و املاک بستگی دارد. همچنین اگرچه دهک‌بندی‌ها از ۱ تا ۹ اعلام شده و به افراد از دهک ۴ و ۵ به بالا تعلق نمی‌گیرد، و به دهک‌های ۱، ۲ و ۳ نیز تنها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
با وجود این گرانی‌های سرسام‌آور و شرایط وخیم معیشتی، این مبالغ اندک در حال حاضر فقط در حد حرف است و مشخص نیست چه زمانی پرداخت خواهد شد.
در ادامهٔ این شهروند، به ابعاد دیگری از بحران طرح افزایش کالابرگ می‌پردازد و می‌گوید؛
«اما مسئلهٔ اصلی کالابرگ به فروشگاه‌هایی مربوط می‌شود که بر اساس این طرح به مردم مواد غذایی فروخته‌اند، اما مطالبات و پولشان همچنان نزد حکومت مانده است؛ به‌طوری‌که دارایی برخی از این فروشگاه‌ها نزد دولت به ۱۷ یا ۱۸ میلیارد تومان می‌رسد و ماه‌هاست که به آن‌ها بازگردانده نشده است. اکنون در پی فشارهای این فروشگاه‌ها بر دولت، نهادهای مربوطه شماره تلفنی را اعلام کرده‌اند که فروشنده باید بین نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه پشت خط به انتظار بماند و حتی در مواردی طوری خطوط را دچار اختلال کرده‌اند که صدا منتقل نمی‌شود و تماس ناگهانی قطع می‌گردد. در صورت بازپرداخت نیز، مبالغ به‌صورت قطره‌چکانی و تکه‌تکه (چند میلیونی) واریز می‌شود. این شیوه عملا فروشگاه‌ها را از ارائهٔ کالابرگی مواد غذایی به مردم منصرف کرده است، زیرا نقدینگی آنان ماه‌ها نامشخص می‌ماند. این فرایند دقیقا به این می‌ماند که حکومت از جیب و مال خودِ کسبه و فروشندگان (مانند مرغ‌فروشان، قصابان و فروشندگان مواد غذایی) به مردم اعتبار معیشتی می‌دهد، اما بازگرداندن پول کاسبان را ماه‌ها به تأخیر می‌اندازد.
هم‌زمان، بسیاری از شهروندان در جریان ثبت‌نام جدید برای «خوداظهاری افزایش اعتبار کالابرگ»، به انعکاس چالش‌ها و مشکلات این سامانه در شبکه‌های اجتماعی پرداخته‌اند؛
- یک شهروند نوشته است؛ پس از پُرکردن فرم خوداظهاری به او گفته‌اند باید تعهدی را پُر کند و اینجوری حتی اگر یک نفر از اعضای خانوار دارای زمین، ملک، خودرو یا درآمد بالای ۴۰ میلیون تومان باشد، کالابرگ کل خانواده قطع می‌شود. به باور مردم، هدف اصلی این سامانه جمع‌آوری آمار دقیق برای حذف افراد است.
- یک شهروند دیگر اشاره کرده، در فرم‌ها درباره مهارت یا میزان تحصیلات سرپرست خانوار سوال می‌شود؛ مادر سرپرست من هیچکدام از این‌ها را ندارد.
- بسیاری از شهروندان از عدم ارسال کد تایید و پیامک، پیغام خطای «کد ملی مجاز نیست»، ظاهر نشدن گزینهٔ افزایش کالابرگ و قطع و بالا نیامدن سامانه گفته‌اند. همچنین کسانی که به دلیل این اختلالات نتوانسته‌اند تا پایان مهلت تعیین‌شده ثبت‌نام کنند، در بلاتکلیفی تمدید یا عدم تمدید زمان رها شده‌اند.
این شهروند همچنین درباره یارانه‌ها می‌گوید؛ مبلغ یارانه نیز در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و در بسیاری از موارد، اگر پولی در حساب بانکی افراد باشد، یارانه آن‌ها قطع می‌شود. به گفته او، مواردی وجود داشته که افراد پس از فروش مال یا خودروی خود یا حتی با واریز مبلغ اندکی به حساب بانکی‌شان، به همین بهانه از دریافت یارانه محروم شده‌اند.
کالابرگ و فرم خوداظهاری جهت افزایش اعتبار کالابرگ؛
«فرم خوداظهاری جهت افزایش اعتبار کالابرگ » که در مهرماه ۱۴۰۵ جریان داشت و مهلت نهایی آن تا امشب جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد و سرپرستان خانوار برای ثبت‌نام ملزم به مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» (سایت my.gov.ir) یا استفاده از پیام‌رسان‌های حکومتی اعلام‌شده (مانند پیام‌رسان «بله») بوده‌اند.
طرح کالابرگ الکترونیکی ابزاری حمایتی جهت جبران تورم اقلام اساسی و تامین ۱۱ قلم کالای پایه است که در مجموع ۸۷.۵ میلیون نفر در درجات مختلف و حدود ۴۴ میلیون نفر در قالب دهک‌های کم‌درآمد (دهک‌های ۱ تا ۳، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی) مشمول آن می‌شوند، در حالی که یارانه ایرانیان مقیم خارج قطع شده است. اعتبار پایهٔ عمومی ماهانه به‌ازای هر نفر ۱ میلیون تومان تعیین شده و در طرح جدید «خوداظهاری»، امکان افزایش ۵۰۰ هزار تومانی (رسیدن به ۱.۵ میلیون تومان) برای دهک‌های پایین مطرح گردیده است؛ هرچند وزرا و مقامات ارشد دولتی مانند عبدالناصر همتی، احمد میدری، سید حمید پورمحمدی و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اذعان داشته‌اند که اجرای کامل و پایدار این افزایش منوط به توافق دولت و مجلس و تامین منابع سنگین (بالای ۶۰۰ همت) است.
هم‌زمان با انتشار اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تکذیب تعویق طرح و تداوم فرآیند ثبت‌نام خوداظهاری در سامانه‌ها، بحران در سطح عرضه و توزیع بالا گرفته است؛ به‌طوری‌که مسئولان استانی وزارت کار و معاونت شهرداری تهران (میادین میوه و تره‌بار) به توقف پذیرش کالابرگ توسط فروشگاه‌ها به علت تاخیرهای طولانی دولت در تسویه مطالبات سنگین اصناف اذعان کرده و از تلاش برای بازپرداخت مطالبات در بازه‌های چندهفته‌ای خبر داده‌اند.
تورم افسارگسیخته؛
درحالیکه تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی در براساس آمار رسمی ۸۹.۸ است بحران تورم در بخش خوراکی‌ها شدت بیشتری داشته و تورم نقطه‌ای اقلام اساسی از مرز ۱۲۱ درصد عبور کرده است؛ در این میان، کالاهای اساسی و اقلام خوراکی سفره مردم با جهش‌های قیمتی بی‌سابقه‌ای مواجه بوده‌اند که بر اساس آن، گروه روغن‌ها و چربی‌ها با نزدیک به ۱۹۶ درصد، نان و غلات با بیش از ۱۲۱ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با حدود ۱۱۸ درصد و گوشت قرمز و ماکیان با بیش از ۱۱۵ درصد رشد قیمت سالانه، بیشترین فشار معیشتی را بر دهک‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر تحمیل کرده‌اند.
