۱۰ مهر ۱۴۰۵؛ مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، هشدار داده است که تبعیض اتنیکی و دینی در ایران تنها به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر روند بازداشت، بازجویی، محاکمه و حتی صدور احکام اعدام علیه اعضای اقلیت‌ها تأثیر بگذارد. او تأکید کرده است که کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی و ترکمن‌ها، در کنار تبعیض‌های زبانی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، در روندهای قضایی نیز با موانع و نقض‌های مضاعف روبه‌رو هستند.

به گفته مای ساتو، در پرونده‌های منتهی به اعدام، اقلیت‌های اتنیکی با نقض‌های جدی حق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، اعترافات اجباری و طرح اتهامات امنیتی بدون شواهد معتبر، مواجه‌اند؛ نقض‌هایی که می‌توانند مستقیما بر روند رسیدگی و صدور احکام اعدام تأثیر بگذارند. او با اشاره به پرونده‌های «فرهاد باران‌زهی»، «حاتم اوزدمیر»، «یوسف احمدی»، «رئوف شیخ‌معروفی»، «محمد فرجی» و «محسن اسلام‌خواه»، بر نگرانی جدی درباره صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌هایی تأکید کرده است که روند رسیدگی آنها با چنین نقض‌هایی همراه بوده است.

مای ساتو همچنین به تبعیض و طرد اقلیت‌های دینی اشاره کرده است؛ بهاییان عملاً با محرومیت از تحصیلات عالی و اشتغال در بخش دولتی روبه‌رو هستند و نوکیشان مسیحی نیز در مواردی به‌عنوان تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. اهل سنت و پیروان آیین یارسان نیز با محدودیت در دسترسی به مناصب دولتی مواجه‌اند. به گفته او، این تبعیض‌ها نیز در کنار تبعیض‌های قومی باید در بررسی پرونده‌های قضایی و به‌ویژه پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام مورد توجه قرار گیرد.

پیام مای ساتو در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، روشن است؛ تبعیض اتنیکی و دینی، وقتی با شکنجه، اعترافات اجباری و نقض دادرسی عادلانه همراه می‌شود، می‌تواند سرنوشت افراد اقلیت را تا پای حکم اعدام رقم بزند. از این‌رو، پرونده‌های اعدام اعضای اقلیت‌های باید با بالاترین سطح نظارت و سخت‌گیری حقوق بشری بررسی شوند و احکامی که در چنین روندهای ناقض حقوق صادر شده‌اند، نباید به مرحله اجرا برسند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در آستانه ۱۰ اکتبر و در جریان شمارش معکوس ۱۴روزه خود، با تمرکز بر پرونده‌های در معرض اعدام و الگوهای دادرسی ناعادلانه، اسناد مکاتبات خود با جمهوری اسلامی درباره صدور احکام اعدام و نقض حقوق متهمان را منتشر کرده است؛ مکاتباتی که نشان می‌دهد پاسخ‌های جمهوری اسلامی به نگرانی‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده، در مواردی ناکافی و ناشفاف بوده و با عدم پاسخ‌گویی روشن به پرسش‌های کلیدی درباره روند صدور احکام و رعایت حقوق متهمان همراه است.