۲۸ مرداد ۱۴۰۵؛ گزارش رسیده به کُردپا از یک شاهد عینی طی روزهای اخیر حاکی از افزایش ایست‌های بازرسی در داخل شهر سقز، نظارت شدید بر مردم، به‌ویژه جوانان، سهمیه‌بندی بنزین و نگرانی شدید مردم از افزایش نرخ بنزین، وضعیت بد اینترنت و همچنین ارسال پیامک‌های مکرر به مردم برای ارسال گزارش‌های امنیتی است.

به گفته یک شاهد عینی؛ هرچند دیگر مراسمات حکومتی که در دوران جنگ ۴۰ روزه، هر شب مقابل فرمانداری سقز برگزار می‌شد، دیگر برگزار نمی‌گردد، اما فضا همچنان امنیتی-نظامی است و شمار ایست‌های بازرسی در داخل شهر افزایش یافته‌اند، به‌گونه‌ای که نیروهای نظامی و امنیتی که بیشتر آنها لباس شخصی هستند در دو طرف خیابان مستقر می‌شوند و به‌شدت به مردم و خصوصا ماشین‌هایی که سرنشینان آن جوان هستند، به‌شدت گیر می‌‌دهند تا فضا را امنیتی-نظامی و ترس‌آور نشان دهند.

این شاهد عینی می‌گوید؛ برایم سخت است از ایست‌های بازرسی عکس بگیرم، چون در هر دو طرف خیابان مستقر می‌شوند و به‌شدت افراد داخل خودرو را زیرنظر دارند. نیروها داخل ماشین‌ها را با دقت نگاه می‌کنند و اگر ببینند کسی گوشی به دست گرفته، ماشین را متوقف و تفتیش ماشین و گوشی افراد را آغاز می‌کنند.

به گفته این شاهد عینی، در سقز در حال حاضر بنزین با سه نرخ و سهمیه‌بندی متفاوت عرضه می‌شود. برای خودروهای تک‌سوز ماهانه ۶۰ لیتر و برای خودروهای دوگانه‌سوز ۳۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان اختصاص داده می‌شود. پس از آن، ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و سپس ۱۸ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان در ماه عرضه می‌شود. به این ترتیب، هر خودرو در مجموع ماهانه بین ۹۰ تا ۱۲۰ لیتر سهمیه بنزین دارد. همچنین در برخی موارد، افرادی که بخشی از سهمیه ماهانه آنها در کارت سوخت باقی مانده باشد، آن را به قیمت هر لیتر ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان می‌فروشند.

این شاهد می‌گوید این نوع سهمیه‌بندی در واقع آغاز افزایش نرخ بنزین از سوی حکومت است و نگرانی مردم از افزایش بیشتر قیمت‌ها را به دنبال داشته است. به گفته او، با توجه به این روند، احتمال افزایش شدید نرخ بنزین در هر لحظه وجود دارد. همچنین نزدیک چند روز است وضعیت اینترنت بسیار بد است و احتمالا به اخبار مرتبط با افزایش نرخ بنزین مربوط است، هرچند تا این لحظه حکومت افزایش نرخ شدید بنزین را عملی نکرده و در مورد آن با حساسیت بالا عمل می‌کنند.

هم‌زمان با نگرانی‌های عمومی، تناقض آشکار میان «تکذیب‌های رسمی» و «محدودیت‌های عملی» در رسانه‌های حکومتی در ارتباط با نرخ بنزین دیده می‌شود؛ از یک‌سو مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هرگونه گرانی بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را شایعه خوانده، اما از سوی دیگر وزارت نفت کاهش سهمیه آزاد از ۷۰ به ۵۰ لیتر، سازمان بهینه‌سازی محدودیت کارت جایگاه‌ها به ۱۵ تا ۲۰ لیتر، و کمیسیون انرژی مجلس از بررسی بنزین آزاد/سوپر و نرخ‌های جدید خبر می‌دهند. رویکردی که نشان می‌دهد حکومت به‌جای اعلام مستقیم گرانی، در حال اجرای مرحله‌به‌مرحله‌ی آن در عمل است.

از دیگرسو ارسال پیام‌های مکرر به مردم از سوی ستاد خبری حفاظت اطلاعات وزارت دفاع است که از شهروندان می‌خواهد هرگونه اطلاعات، گزارش یا موارد حفاظتی و امنیتی مربوط به پرسنل، نیروها یا تأسیسات و اماکن زیرمجموعه وزارت دفاع را از طریق سامانه یا خط تلفنی 1636 گزارش کنند، دیده می‌شود.

ارسال پیام‌های مکرر به مردم از سوی ستاد خبری حفاظت اطلاعات وزارت دفاع