دو سال بعد از مرگ مشکوک سینا یوسفی سرباز وظیفه در پادگان نظامی؛ عدم پاسخگویی و تناقض سیستم قضایی خانواده، «ما فقط واقعیت را میخواهیم»
نوزدهم آذرماه ۱۴۰۴، دقیقا دو سال از وقوع حادثهای میگذرد که در آن جوانی ۲۰ ساله به نام «سینا یوسفی»، فارغالتحصیل دانشگاه و سرباز وظیفه، در محیطی کاملا تحت کنترل نهادهای نظامی (پادگان لشکر ۲۸ سنندج) جان خود را از دست داد و به گفته روایت حکومت با سلاح سازمانی «خودکشی» کرد.
کُردپا در دومین سالگرد مرگ مشکوک این جوان کُرد با استناد به مستندات مختلف قضایی و رسمی و روایت یکی از اعضای خانواده، تلاش کرده نشان دهد که در پرونده سینا یوسفی، دستگاه قضایی با نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه، عدم انجام تحقیقات موثر و اعمال فشار سازمانیافته بر خانواده و وکلای مدافع، مسیر دستیابی به حقیقت را مسدود کرده است.
با گذشت دو سال، و با وجود درخواستهای مکرر و پیگیریهای شجاعانه اولیای دم، حکومت و سیستم قضایی نهتنها پاسخگو نبودهاند، بلکه با ابزارهای تهدید و تطمیع سعی در خاموش کردن صدای دادخواهی داشتهاند؛ درحالیکه خانواده تاکنون تنها یک مطالبه داشته «ما فقط واقعیت را میخواهیم».
سینا یوسفی که بود و چگونه در یک پادگان نظامی جان باخت؟
سینا یوسفی، فرزند حسین، متولد ۶ مرداد ۱۳۸۲ در شهرستان سقز، تنها یک سرباز وظیفه نبود؛ او جوانی تحصیلکرده با مدرک لیسانس (غیرپزشکی) و دارای سابقه فعالیت حرفهای در کادر درمان بود. اسناد رسمی «تاییدیه ثبت اطلاعات اعزام» نشان میدهند که او در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲، پس از انجام معاینات دقیق پزشکی و واکسیناسیون، با سلامت کامل جسمی و روانی به خدمت سربازی اعزام شده و هیچ سابقهای از بیماری روحی یا جسمی در پرونده او وجود نداشت.
اما در عصر روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲، پیکر بیجان سینا در حالی که بر اثر اصابت گلوله سلاح جنگی کلاشینکف به ناحیه قلب جان باخته بود در برجک نگهبانی پادگان لشکر ۲۸ استان کردستان پیدا شد. اکنون با گذشت دو سال از این واقعه و علیرغم شکایت رسمی اولیای دم، سیستم قضایی نهتنها پاسخی قانعکننده ارائه نکرده، بلکه با بستن راههای تحقیق و بررسی مجدد پرونده، خانواده را در برزخی از ابهام رها کرده است.
تعهد دولتها؛ هرگونه مرگی در خدمت سربازی مشکوک تلقی میشود، مرگ آنکه خلاف آن با شفافیت کامل ثابت شود؛
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، به ویژه ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها مسئول مستقیم و مطلق حفظ جان افرادی هستند که آزادی آنها به واسطه «خدمت اجباری» یا بازداشت در اختیار حکومت قرار دارد. پادگان نظامی، محیطی کاملا تحت کنترل است و هرگونه مرگی در آن «مشکوک» تلقی میشود مگر آنکه خلاف آن با شفافیت کامل ثابت شود.
در پروندههای مرگ مشکوک در مراکز نظامی، طبق استانداردهای بینالمللی «بار اثبات» بر دوش دولت است. این حکومت است که باید با ارائه مستندات متقن نشان دهد مرتکب قصور، تعدی یا نقض حق حیات نشده است؛ امری که در پرونده سینا یوسفی کاملا مفقود است و جای خود را به پنهانکاری داده است.
بخش اول؛ در پرونده سینا یوسفی، تنها مدرکی که بهطور دقیق درباره خود او صدق میکند، سند اعزام به سربازی است. تمامی مدارک قضایی با تناقضات آشکار و فاحش همراهاند؛ تا جایی که حتی نتایج کالبدشکافی پیکر نیز مربوط به فرد دیگری بوده است؛
آنچه در ادامه این گزارش میآید، واکاوی مستندِ تناقضاتی هولناک و غیرقابلانکار است که نشان میدهد روایت رسمی «خودکشی»، با واقعیات صحنه جرم، اسناد موجود و حتی قوانین فیزیک همخوانی ندارد؛
۱. چهار شماره سریال سلاح برای یک پرونده؛ اولین اصل در هر پرونده تیراندازی، شناسایی دقیق سلاح است. اما در این پرونده، اسناد رسمی دولتی چهار هویت متفاوت برای سلاح دخیل در مرگ ثبت کردهاند که نشاندهنده گسست کامل در زنجیره تحقیقات است:
- پلیس ۱۱۰ (لحظه کشف): در گزارش اولیه صحنه جرم، شماره سلاح به صورت ناقص «۱۶۷۶» ثبت شده است.
- واحد بررسی صحنه جرم (آگاهی): کارشناس تخصصی صحنه، شماره سلاح را «۶۱۷۶» ثبت میکند.
- هیئت کارشناسی دادگستری: در نظریه نهایی که مبنای رای قرار گرفته، سلاح را با شماره کامل «۷۹۶۱۷۶» معرفی میکند.
- آزمایشگاه جنایی (پلیس علمی): در یک تناقض فاحش، آزمایشگاه تشخیص هویت فراجا، پوکهی کشف شده در صحنه را با سلاحی کاملا متفاوت به شماره «۴۲۰۷۳۶۲» تطبیق میدهد و نتیجه مثبت اعلام میکند.
۲. اعتراف رسمی به «اختلاط پروندهها» و بیاعتباری آزمایشگاه؛ اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کردستان در نامهای رسمی به تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، صراحتا به اشتباه در روند تحقیقات اعتراف کرده است. در بند سوم این سند آمده است؛
«علت تناقض در شماره سلاح آزمایش شده این بوده است که در شعبه اول بازپرسی محترم دو خودکشی سرباز وظیفه در حال بررسی است: ۱- سرباز وظیفه فردین محمدی... با شماره سلاح ۴۲۰۷۳۶۲ که اشتباهی در پرونده سینا یوسفی درج... شده است.».
این سند اثبات میکند که هیچ آزمایش بالستیک معتبری روی سلاح منتسب به سینا یوسفی انجام نشده و گزارش آزمایشگاه مربوط به فرد دیگری بوده است.
۳. هویت مخدوش جسد: اختلاف ۱۱ سانتیمتری در قد اسناد پزشکی قانونی و اسناد اعزام به خدمت، مشخصات دو فرد متفاوت را نشان میدهند؛
مشخصات واقعی (سند اعزام): طبق تاییدیه سازمان وظیفه عمومی، قد سینا یوسفی ۱۸۴ سانتیمتر و وزن او ۶۰ کیلوگرم بوده است.
مشخصات جسد (پزشکی قانونی): در فرم مشخصات ظاهری جسد و گزارش معاینه، قد جسد ۱۷۳ سانتیمتر (و در جای دیگر ۱۷۶) و وزن ۷۲ کیلوگرم ثبت شده است. وکیل پرونده در لایحه اعتراضی خود تصریح کرده است که این اختلاف فاحش با واقعیت مدارک پزشکی متوفی تعارض آشکار دارد.
۴. ناممکنهای فیزیکی در صحنه جرم
- زاویه شلیک: گزارش هیئت کارشناسی مدعی است شلیک با سلاح کلاشینکف از فاصله «مماس» و با زاویه «مستقیم مختصری بالا به پایین» صورت گرفته است. وکیل پرونده در لایحه خود استدلال کرده است که با توجه به طول سلاح کلاشینکف و قد متوفی، قرار دادن لوله روی قفسه سینه با این زاویه برای خود فرد «عملا غیر مقدور» است.
- عدم وجود آثار بیولوژیک: علیرغم ادعای شلیک از فاصله «مماس و چسبیده»، وکیل پرونده اشاره میکند که هیچ اثری از خون، بافت بدن یا سوختگی لباس روی لوله سلاح و شعلهپوش گزارش نشده است، که خلاف قواعد فیزیکی در شلیکهای تماسی است.
بخش دوم؛ با وجود تناقضات فاحش و دادرسی ناعادلانه، مسیر عدالت مسدود و پرونده جدیدی برای کشف حقیقت بازگشایی نشد و مطالبات خانواده بی پاسخ ماند؛
انتظار میرفت با افشای رسمی «اختلاط پروندهها» توسط پلیس آگاهی و اثبات علمی «عدم امکان فیزیکی خودکشی» توسط وکیل، دستگاه قضایی بلافاصله دستور توقف روند دادرسی، بازگشایی مجدد پرونده و ارجاع آن به هیئتی بیطرف را صادر کند. اما مستندات موجود نشان میدهد که شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی، با اتخاذ رویهای خلاف اصول دادرسی منصفانه، چشمان خود را بر این حقایق نویافته بست و مسیر «مختومه کردن» پرونده را با شتاب بیشتری طی کرد.
۱. نادیده گرفتن اقرارنامه پلیس و عدم تجدید کارشناسی؛ در حالی که اداره آگاهی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ رسما اعتراف کرد که گزارش آزمایشگاه بالستیک (که مبنای تشخیص خودکشی بود) متعلق به سرباز دیگری است و اشتباهاً در پرونده سینا درج شده، بازپرس پرونده بدون صدور دستور برای «انجام آزمایش مجدد روی سلاح واقعی» و بدون ابطال نظریه کارشناسان قبلی (که بر پایه اطلاعات غلط بنا شده بود)، روند صدور قرار نهایی را متوقف نکرد. این اقدام به معنای آن است که حکم نهایی پرونده، بر پایهی مدرکی صادر شده که خود صادرکننده (پلیس) آن را باطل اعلام کرده است.
۲. رد درخواستهای قانونی وکیل برای هیئت ۵ نفره؛ وکیل اولیای دم در لایحهای مستدل، با اشاره به تناقضات فاحش در کالبدشکافی (اختلاف قد) و غیرممکن بودن زاویه شلیک، خواهان ارجاع پرونده به «هیئت ۵ نفره کارشناسی» و بررسی توسط کمیسیون پزشکی قانونی استان همجوار شد. اما سیستم قضایی با بیاعتنایی کامل به این درخواست قانونی، از انجام هرگونه تحقیق تکمیلی که میتوانست ابعاد پنهان ماجرا را روشن کند، سر باز زد.
۳. صدور «قرار منع تعقیب» بر پایه سناریوی سوخته؛ نهایتا در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۳، بازپرس «میثم حیدری» با صدور قرار نهایی شماره ۱۴۰۳۴۸۳۹۰۰۰۰۲۷۰۵۹۷۲، بدون اشاره به معمای سلاح یا هویت جسد، و صرفا با تکیه بر کلیاتی مبهم مانند «مشکلات عاطفی متوفی»، حکم به «خودکشی» داد و برای تمامی فرماندهان و مسئولان وقت (از جمله سرهنگ فتاحبیگی و ستوان باقرینیا) قرار منع تعقیب صادر کرد. این حکم، سند نهایی ترجیح «مصلحت سازمانی» بر «کشف حقیقت» و پایمال کردن خون سربازی است که در پناهگاه قانون جان باخت.
بخش سوم؛ جدا از اینکه پروندهای تازه برای دادرسی عادلانه بازگشایی نشد، مطالبه خانواده با تحمیل رنج بیشتر روبهرو شد؛ از پیشنهاد «پول خون» گرفته تا تهدید و ادامه بیتوجهی کامل به پاسخگویی؛
بر اساس «اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت» (مصوب سازمان ملل متحد)، خانواده قربانیان حق دارند از حقیقت آگاه شوند، به پروسه دادرسی دسترسی داشته باشند و با آنها با شفقت و احترام به کرامت انسانی رفتار شود. اما در پرونده قتل مشکوک سینا یوسفی، رفتار سیستم قضایی و نهادهای امنیتی با خانواده داغدار، مصداق بارز «شکنجه روانی» و تلاش برای تحمیل سکوت از طریق تهدید و تطمیع بوده است.
۱. تطمیع برای خرید سکوت «پول خون را بگیر و برو»؛ روایت خانواده حاکی از آن است که سیستم بلافاصله پس از وقوع واقعه، به جای پاسخگویی، استراتژی «مدیریت بحران با پول» را در پیش گرفته است. یکی از اعضای خانواده در تشریح این فشارهای روانی میگوید؛
«چندین بار به ما مراجعه کردند و گفتند «چه میخواهی بهت میدهیم، فقط ساکت بمان». حتی پیشنهاد پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان پول، برقراری بیمه و اعطای امتیازات دیگر را دادند. آنها میخواستند ما مانند خانواده سرباز دیگری که همزمان با سینا جان باخت و تحت فشار با دریافت پول رضایت دادند، سکوت کنیم. اما پاسخ ما روشن بود: من ۲۱ سال پسرم را بزرگ نکردم که این بلا سرش بیاید و بعد معامله کنم. ما فقط واقعیت را میخواهیم»
۲. ممانعت از تحویل لباسهای سینا یوسفی و سلب مسئولیت پزشکی؛ خانواده یوسفی بارها درخواست تحویل لباسهای زمان وقوع حادثه را داشتهاند تا آثار شلیک، پارگی و سوختگی را به طور مستقل بررسی کنند؛ چرا که لباسها حاوی مدارک حیاتی جرم هستند. پدر سینا بارها به مقامات قضایی گفته «مگر نمیگوید خودکشی کرده، قبول میکنم، فقط لباسهایش را هم میخواهم». علاوه بر این، در مراجعه پدر به پزشکی قانونی برای دریافت گزارش کتبی علت مرگ، دکتر پزشک قانونی با سلب مسئولیت حرفهای و اخلاقی از خود، صراحتا به خانواده میگوید؛ «من برای خدا کار نمیکنم، برای دولت کار میکنم.».
۳. تهدید وکیل و تحقیر خانواده در دادسرا؛ وکیل پرونده که با دقت فنی تناقضات پرونده را استخراج کرده بود، مورد تهدید مستقیم نهادهای امنیتی قرار گرفت. پدر سینا نقل میکند؛
«وکیل به من گفت دیگر نمیتوانم پرونده را جلو ببرم، تهدیدم کردند و کاری از دستم برنمیآید.» علاوه بر حذف وکیل از چرخه دفاع، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی (میثم حیدری) به جای انجام وظیفه قانونی خود در پاسخگویی به ابهامات، با ادبیاتی دور از شان قضایی و تحقیرآمیز خطاب به پدر داغدار گفته است: «برو تیر آخرت را بزن، هر کاری میخواهی بکن.» و با هدف خسته کردن خانواده، پرونده را ۴ بار بدون تکمیل تحقیقات مختومه اعلام کرد و حتی تلاش داشت پدر را مجبور به امضای رضایتنامه کند.
۴. افشاگریهای سربازان و انگیزه احتمالی مرگ؛ خانواده یوسفی به نقل از برخی همخدمتیهای سینا (که هویتشان به دلیل مسائل امنیتی محفوظ است) معتقدند سینا قربانی مشاهده موارد امنیتی و پنهانی در پادگان شده است.
«سربازان دیگر به ما گفتند سینا چیزهایی دیده بود که نباید میدید. صحبت از ۴۰۰ ماشین و تانک در مکانی مخفی بود. به او هشدار داده بودند که باید گوش کنی وگرنه سر به نیست میشوی.» این روایت با شهادت اولیه سربازان در روز حادثه که گفته بودند سینا دقایقی قبل از مرگ «میخندید و شوخی میکرد» و هیچ نشانهای از افسردگی نداشت، همخوانی دارد. همچنین سربازی دیگر فاش کرده است که پس از حادثه، پرسنل پادگان ۲۵ روز ممنوعخروج شدند و سربازانی که در اعتراض به قتل سینا شیشهها را شکستند، بازداشت شدند.
مطالبات حقوق بشری مرگ سینا یوسفی؛
مجموعه مستندات، از اعتراف پلیس به اختلاط پروندهها تا تناقضات علمی در نحوه شلیک و هویت جسد، نشان میدهد که تحقیقات انجام شده در پرونده مرگ سینا یوسفی، فاقد وجاهت قانونی و استانداردهای لازم برای کشف حقیقت است. بسته شدن پرونده با عنوان «خودکشی» و صدور منع تعقیب برای فرماندهان و مسئولان وقت «از جمله سرهنگ فتاحبیگی و ستوان باقرینیا»، در حالی که ابهامات بنیادین باقی است، نقض آشکار حق دادخواهی و حق حیات است.
موارد نقض حقوق بشر در این پرونده؛
- نقض حق حیات: عدم حفاظت از جان سرباز در محیط نظامی و احتمال بالای قتل عمد.
- نقض حق دادرسی منصفانه: تحقیقات غیرحرفهای، از بین رفتن یا جابجایی مدارک جرم، و عدم استقلال دستگاه قضایی.
- نقض حق دسترسی به وکیل: تهدید وکیل مدافع و ایجاد مانع در مسیر دفاع موثر.
- رفتار غیرانسانی با بازماندگان: اعمال فشار روانی، تهدید، پنهانکاری و تلاش برای خرید سکوت خانواده.
سازمان حقوق بشری کُردپا تاکید میکند در دومین سالگرد این واقعه تلخ، خواستهی اصلی خانواده و فعالان حقوق بشر، بازگشایی فوری پرونده و ارجاع آن به یک مرجع قضایی صالح و بیطرف (خارج از نفوذ ضابطین نظامیِ درگیر در پرونده) است. انجام تحقیقات مستقل پیرامون علت واقعی مرگ، نبش قبر احتمالی برای احراز هویت و نحوه شلیک، بررسی دقیق ادعاهای خانواده در مورد انگیزههای احتمالی قتل، و پاسخگویی شفاف مقامات مسئول در قبال تناقضات موجود، حداقل عدالت برای سینا یوسفی و خانواده اوست.
پیوست اسناد مرتبط با پرونده سینا یوسفی؛
۱. سند «تاییدیه اعزام مشمولان» صادره از فراجا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، قد سینا یوسفی را ۱۸۴ سانتیمتر ثبت کرده است. این سند رسمی، گزارشهای بعدی پزشکی قانونی را که قد جسد را ۱۷۳ سانتیمتر (۱۱ سانتیمتر اختلاف) اعلام کردهاند، باطل کرده است.
۲. سند «صحنه جرم و مشاهدات اولیه» در گزارش اولیه کشف پلیس ۱۱۰ (مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۲)، شماره سلاح «۱۶۷۶» ثبت شده که با شماره ادعایی آزمایشگاه مغایرت دارد. همچنین اشاره «چیدن فشنگها کنار جسد» که رفتاری عجیب برای خودکشی است. همچنین «فرم بررسی صحنه» به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ توسط دایره تشخیص هویت و بررسی صحنه جرم آگاهی که شماره سلاح «۶۱۷۶» ثبت شده است. قید شده که اسلحه «روی پاهای متوفی» قرار داشته است.
۳. سند «نامه قضایی به پزشکی قانونی» به ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ توسط دادیار شعبه دوم (محسن رحیمی) که دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای تعیین علت مرگ داده شده است. همچنین سند «اظهارات شهود» به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ که توسط بازپرسی دادسرای نظامی انجام گرفته است که اشاره دارد سینا قبل از مرگ «میخندید و شوخی میکرد».
۴. سند «مشخصات ظاهری جسد» که قد جسد ۱۷۶ سانتیمتر ثبت شده است (اختلاف ۱۱ سانتیمتری با سند اعزام). همچنین سند «گزارش آزمایشگاه جنایی» از سوی آزمایشگاه فیزیک جنایی فراجا که اعلام شده پوکه با سلاح شماره «۴۲۰۷۳۶۲» شلیک شده است. و «گزارش بررسی جسد و سلاح» به ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ که اینبار شلیک با سلاح شماره «۶۱۷۶» تایید میکند و ادعای شلیک از فاصله مماس را دارد.
۵. سند «گزارش هیئت ۳ نفره» به ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از سوی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که شامل نظریه نهایی کارشناسی سلاح و صحنه است که آن آمده ادعا شده سینا با سلاح ۷۹۶۱۷۶ و با زاویه «بالا به پایین» به قلب خود شلیک کرده است (زاویهای که وکیل آن را فیزیکا غیرممکن دانست).
۶. سند «اقرارنامه پلیس آگاهی» به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ از سوی اداره مبارزه با جرایم جنایی که گزارش نهایی بازپرس است در رابطه با اینکه «پرونده سینا یوسفی با سرباز دیگری به نام فردین محمدی (سلاح ۴۲۰۷۳۶۲) اشتباه شده و مدارک جابجا شده است»
۷. سند «لایحه اعتراضی وکیل» به ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ در اعتراض فنی به کمیسیون پزشکی قانونی و ارائه استدلال علمی مبنی بر غیر ممکن بودن شلیک به قلب با سلاح بلند (کلاشینکف) توسط خود فرد، نبودن خون روی لوله سلاح و تناقض قد جسد.
۸. با این وجود در قرار نهایی دادسرا به مورخه ۵/۷/۱۴۰۳ با امضا بازپرس میثم حیدری، در رابطه با بستن پرونده با عنوان «خودکشی» و تبرئه فرماندهان، بدون توجه به اعتراف پلیس و اعتراض وکیل صادر شد.
۹. سند «لایحه اعتراض وکیل به قرار دادسرا» به مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ که با رد سناریوی خودکشی، به «محال بودن فیزیکی» شلیک به قلب با سلاح بلند کلاشینکف و نبود آثار خون بر لوله سلاح استناد کرد. وی همچنین با افشای اختلاف ۱۱ سانتیمتری قد جسد کالبدشکافی شده با قد واقعی سینا، احتمال جابجایی جسد با سرباز دیگری را مطرح و تحقیقات را مخدوش دانست.
۱۰. تصاویر پیکر پس از کالبدشکافی؛
تنظیم؛ اوین مصطفیزاده
