بوکان؛ مهدی مجیدی، زندانی سیاسی، با لغو پابند الکترونیکی بازداشت و دوباره به زندان بازگردانده شد
۱۳ مهر ۱۴۰۴؛ روز گذشته ۱۲ مهر ۱۴۰۴، مهدی مجیدی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به سه سال حبس تعزیری، پس از لغو اجرای حکم تحت نظارت سامانه‌ی الکترونیکی (پابند) بازداشت و برای گذراندن یک سال و شش ماه باقی‌مانده از محکومیت ۳ ساله خود به زندان مرکزی بوکان بازگردانده شد. مجیدی در ۲۹ دی ۱۴۰۳ پس از سپری کردن هشت ماه از دوران محکومیت، با تصمیم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی و با نصب پابند الکترونیکی در محدوده‌ی یک کیلومتری از زندان بوکان آزاد شده بود. با این حال، پس از هفت ماه آزادی تحت نظارت، دادگاه به دلیل «خروج از محدوده‌ی تعیین‌شده و خاموشی مکرر دستگاه پابند» حکم آزادی مشروط او را لغو کرد.
به گفته‌ی یک منبع مطلع به کُردپا، تعیین محدوده‌ی تنها یک کیلومتری برای پابند الکترونیکی، محدودیت‌های شدید شغلی و معیشتی برای مهدی مجیدی ایجاد کرده بود. او در طول هفت ماه آزادی تحت نظارت الکترونیکی به دلیل این محدودیت نتوانسته شغل ثابتی پیدا کند و ناچار به کار آزاد و موقت بوده است. همچنین همسرش برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده به دستفروشی روی آورده است.
لغو پابند الکترونیکی و بازگشت زندانی سیاسی مهدی مجیدی به زندان بنا به اسناد رسمی:
براساس حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که نسخه‌ای از آن به دست کردپا رسیده است، در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، این دادگاه با استناد به درخواست دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان، دستور لغو آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی مهدی مجیدی را صادر کرده است. در این حکم آمده که وی «اقدام به عدم شارژ دستگاه، خروج از محدوده تعیین‌شده، خاموشی مکرر پابند و بی‌توجهی به تذکرات» کرده است. بر همین اساس، دادگاه تصمیم به لغو نظارت الکترونیکی و بازگرداندن او به زندان بوکان برای تحمل باقیمانده‌ی محکومیت گرفته است. رای صادره قطعی بوده و اجرای آن به شعبه اول اجرای احکام کیفری بوکان ابلاغ شده است. این حکم توسط دو مستشار دادگاه تجدیدنظر، سیف‌علی حسینی‌آذر و یحیی رحیمی صادر شده است.
همچنین براساس نسخه‌ای از اعلام سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان، مراتب تخلف مهدی مجیدی، زندانی سیاسی، به دادیار این شعبه گزارش شد. در این گزارش آمده است که وی «عدم شارژ دستگاه، خروج از محدوده تعیین‌شده، قطع ارتباط با سامانه، خاموشی مکرر پابند و بی‌توجهی به تذکرات کارشناسان پایش» را انجام داده و تذکرات برای رعایت قوانین و مقررات برای او مؤثر نبوده است. این اداره مراتب تخلف را طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی برای استحضار و صدور دستورات مقتضی به دادیار ایفاد کرده است.
در پایان نامه، مهدی مجیدی تعهد داده است که از تاریخ مذکور «کلیه قوانین و مقررات مرکز را رعایت کرده، از محدوده تعیین‌شده خارج نشود، پابند خود را به موقع شارژ کند و به فراخوان‌ها توجه نماید»، و در غیر این صورت «مطابق قانون با وی برخورد خواهد شد».
نقض حقوق مهدی مجیدی زندانی سیاسی کُرد؛ بازداشت و محرومیت از معیشت:
با وجود تعهد مهدی مجیدی به رعایت قوانین زندان و پابند الکترونیکی، مقامات حکومتی به آن توجه نکرده و او را مجددا بازداشت کردند. این اقدام نه تنها حق او برای اشتغال و تأمین زندگی را از بین برد، بلکه همسرش را به دستفروشی برای تامین حداقل معیشت وادار کرده است. بازداشت‌های تکراری و فشار بر زندانیان سیاسی در ایران نقض آشکار حقوق بشر است و نشان‌دهنده پایمال شدن حق آزادی، حق کار و حق برخورداری از زندگی انسانی برای افرادی است که صرفاً به دلیل عقیده و فعالیت سیاسی خود هدف سرکوب قرار می‌گیرند.
بازداشت و محکومیت مهدی مجیدی (۱۴۰۲)؛
مهدی مجیدی روز دوشنبه پانزدهم آبان ١٤٠٢ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه منتقل شده بود.این جوان کُرد پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان بوکان منتقل و در تاریخ هفتم دی ١٤٠٢ با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
ششم اردیبهشت ۱۴۰۳، این شهروند کُرد توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو بوکان با اتهامات «حمایت از دولت اسرائیل» به سه سال حبس تعزیری، «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و «توهین به رهبری» به هشت ماه حبس محکوم شد. براساس ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، قانون مربوط به تعدد جرائم، اشد مجازات برای آقای مجیدی قابل اجراست.
روز یکشنبه سوم تیر ١٤٠٣ حکم سه سال حبس تعزیری مهدی مجیدی، در دادگاه تجدیدنظر ارومیه عینا تایید شد.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
