رد درخواست «دستور موقت» احکام معلمان کُردستان در دیوان عدالت اداری، به بهانه «امنیتی»
امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴؛انجمن صنفی معلمان کُردستان اعلام کرد که دیوان عدالت اداری با درخواست «دستور موقت» برای توقف اجرای احکام معلمان کُردستان مخالفت کرده است. به گفته این انجمن، این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش‌تر مسئولان استانی و کشوری در دیدار با فرهنگیان وعده پیگیری و حمایت در دیوان عدالت اداری را داده بودند. اما در مورد فعالان صنفی معلمان کُردستان، برچسب «امنیتی» بهانه‌ای برای نادیده گرفتن این حق قانونی شده است.
انجمن صنفی معلمان کُردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که پس از صدور احکام محکومیت برای چند تن از فرهنگیان و تایید آنها در مرحله تجدیدنظر، این احکام برای اعتراض به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده‌اند؛ اما علیرغم حمایت گسترده جامعه و وعده‌های مکرر مسئولان، دیوان عدالت اداری حاضر به پذیرش درخواست «دستور موقت» برای توقف اجرای احکام نشد. به گفته این انجمن، این تصمیم نشانگر بی‌اعتنایی به خواست عمومی و نبود اراده جدی برای حل مسالمت‌آمیز مسئله با نگاه «امنیتی» است.
«دستور موقت» مطابق قانون دیوان عدالت اداری ابزاری است که در موارد احتمال ورود خسارت جبران‌ناپذیر به شهروندان، اجرای حکم را تا زمان صدور رای نهایی متوقف می‌سازد. این ابزار در بسیاری از پرونده‌های اداری پذیرفته می‌شود، اما رد این درخواست برای معلمان کُردستان بار دیگر نشان داد که ابزارهای قانونی موجود برای دفاع از حقوق شهروندان، در سایه نگاه امنیتی از کارکرد اصلی خود تهی می‌شوند.
انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه خود تأکید کرده است که جامعه فرهنگیان در برابر این بی‌عدالتی سکوت نخواهد کرد و پیگیری حقوقی و مدنی را تا دستیابی به نتیجه‌ای عادلانه ادامه می‌دهد.
کُردپا ضمن محکومیت سرکوب مضاعف و همه‌جانبه علیه معلمان کُردستان، اعلام می‌کند که نظر حقوق بشری و با نگاه به سیاست سرکوب جمهوری اسلامی ایران، رد این درخواست نه بر پایه موازین حقوقی، بلکه با ملاحظات «سیاسی و امنیتی»انجام شده است.
۱. مشروعیت‌زدایی از اعتراضات صنفی و مدنی از طریق امنیتی جلوه دادن پرونده‌هایی که ماهیتا در چارچوب حقوق شغلی و مطالبات صنفی قرار دارند. این برچسب‌گذاری امنیتی تلاش دارد تا فعالیت مدنی معلمان را به تهدیدی علیه «نظم عمومی» تقلیل دهد و سرکوب را در افکار عمومی توجیه‌پذیر کند.
۲. ایجاد فضای رعب و بازدارندگی سیستماتیک برای خاموش کردن هرگونه پیگیری حقوق مشروع. رد دستور موقت پیامی روشن به جامعه مدنی و فرهنگیان دارد؛ هرگونه تلاش برای دفاع قانونی از حقوق صنفی، نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه با فشار و مجازات مضاعف پاسخ داده خواهد شد.
متن کامل توضیح انجمن صنفی معلمان کُردستان؛
« رد درخواست "دستور موقت" توقف اجرای حکم معلمان کوردستان از سوی دیوان عدالت اداری
توضیح: وقتی در هیئت بدوی رسیدگی بە تخلفات اداری حکم محکومیت کارمندی صادر می‌گردد و در مرحلە تجدیدنظر وزارتخانە قطعی می‌شود، وی حق دارد در آخرین اقدام بە دیوان عدالت اداری اعتراض کند تا در پروسەای چند ماهە حکم نهایی صادر شود. اما فرد حکم گرفتە می‌تواند حین ثبت اعتراض در دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور "دستور موقت" کند تا از اجرای حکم تا زمان رای نهایی دیوان جلوگیری شود و فرد بە فعالیت خود ادامە دهد. معمولا در بیشتر موارد با چنین درخواستی موافقت می‌گردد و فرد موقتا بە سر کار بر‌می‌گردد اما در پروندەهای امنیتی (کە بە ناحق پروندە فعالان صنفی هم ذیل آن قلمداد می‌شود) دیوان پس از تبادل با مسئولان استانی تصمیم‌گیری می‌کند.
پس از صدور احکام محکومیت معلمان کوردستان، علیرغم حمایت گسترده اقشار مختلف جامعه از آنان و وعده‌های مکرر مسئولان استانی و کشوری در دیدار با فرهنگیان و نمایندگان جامعه مدنی، درخواست «دستور موقت» برای توقف اجرای حکم معلمان محکوم شدە، در دیوان عدالت اداری پذیرفتە نشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پذیرش آن می‌توانست دست‌کم نشانه‌ای از حسن‌نیت و اراده مسئولان در پاسخ به مطالبه مشروع معلمان و مردم باشد. رد این درخواست، بی‌اعتنایی به خواست عمومی فرهنگیان و شهروندان کوردستان را نشان می‌دهد و حامل این پیام است که اراده‌ای جدی برای حل این مسئلە وجود ندارد. در شرایطی که انتظار می‌رفت متولیان امر با نشان دادن همراهی و اعتمادسازی، راه را برای حل مسالمت‌آمیز این مشکل هموار کنند.
انجمن صنفی معلمان کوردستان ضمن ابراز نارضایتی از این رویکرد غیرسازندە، تأکید می‌کند که جامعه معلمان کوردستان در برابر این بی‌عدالتی‌ها سکوت نخواهد کرد و بە پیگیری حقوقی و مدنی این پرونده‌ها تا دستیابی بە نتیجەای عادلانه ادامه خواهد داد. ما معتقدیم تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، پایبندی به عدالت، احترام به حقوق صنفی و قانونی معلمان و عمل به وعده‌های داده شده است.
انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه - مریوان و سروآباد - سنندج)
٢٨ شهریورماه ١٤٠٤»
