۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ سالروز فتوای جهاد خمینی علیه کردستان و آغاز عملیات موسوم به «خاتمه غائله»
در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، روح‌الله خمینی با صدور «فرمان جهاد» علیه نیروها و نهادهای مستقل کردستان، نقطه عطفی در سیاست دولت تازه تاسیس جمهوری اسلامی نسبت به کردستان رقم زد. این فرمان در فضایی صادر شد که از پیش با تبلیغات رسمی و نظامی‌سازی بحران پاوه، افکار عمومی ایران برای سرکوب نظامی آماده شده بود. به‌دنبال آن، ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای شبه‌نظامی مامور «خاتمه غائله کردستان» شدند و در کنار آن، صادق خلخالی به‌عنوان قاضی شرع به منطقه گسیل شد تا با برپایی دادگاه‌های صحرایی، احکام فوری و اعدام‌های فراقانونی صادر کند.
از همان روزها، شهرها و روستاهای کردستان شاهد دستگیری‌های دسته‌جمعی، کشتار غیرنظامیان و اعدام‌های بدون دادرسی بودند؛ روندی که در سنندج، مریوان، سقز، مهاباد و قارنا به وضوح ثبت شده است. این اقدامات به‌روشنی مصداق «قتل‌های فراقضایی» و نقض فاحش حق حیات و دادرسی عادلانه بودند، حقوقی که جمهوری اسلامی مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رعایت آن متعهد است.
فرمان ۲۸ مرداد تنها یک اقدام مقطعی نبود. این فرمان آغاز یک الگوی سرکوب ساختاری و دائمی شد که تا امروز بر زندگی مردم کردستان سایه انداخته است. از عملیات نظامی گسترده در سال‌های نخست انقلاب، تا اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، و تا نگاه امنیتی مداوم به فعالیت‌های مدنی و سیاسی در دهه‌های اخیر، کردستان همواره به‌عنوان «مسئله امنیتی» تعریف شده است.
اقدامات جمهوری اسلامی پس از فرمان ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، به‌ویژه اعدام‌های صحرایی و کشتار غیرنظامیان در شهرها و روستاهای کردستان، از منظر حقوق بین‌الملل نقض‌های جدی و آشکار محسوب می‌شوند. ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بنابراین متعهد به رعایت حق حیات (ماده ۶)، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷)، و تضمین دادرسی عادلانه (ماده ۱۴). همچنین، به‌عنوان دولت عضو کنوانسیون‌های ژنو، مکلف به رعایت حداقل قواعد حمایتی ماده مشترک ۳ در درگیری‌های مسلحانه داخلی بوده است.
کشتارهایی که در مرداد و شهریور ۱۳۵۸ در سنندج، مریوان، سقز، مهاباد، پاوه و روستاهایی مانند قارنا و قالاتان رخ داد، نمونه‌های روشن قتل فراقضایی و اعدام بدون دادرسی هستند. در صورتی که این وقایع را در چارچوب «حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی» تحلیل کنیم، می‌توان آن‌ها را ذیل جنایت علیه بشریت نیز طبقه‌بندی کرد (ماده ۷ اساسنامه رم). این جنایات طبق حقوق بین‌الملل مشمول مرور زمان نمی‌شوند (ماده ۲۹ اساسنامه رم).
بر این اساس، جمهوری اسلامی همچنان موظف به حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی، و جبران نقض‌هاست. عدم رسیدگی طی دهه‌های گذشته خود مصداق نقض تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود و پیگیری این جنایات در سطح ملی و بین‌المللی همچنان ممکن و لازم است. چنین جنایاتی مشمول مرور زمان نمی‌شوند و از منظر حقوق بین‌الملل، این الگو مصداق نقض‌های جدی و مستمر است که می‌تواند ذیل «جنایت علیه بشریت» نیز قرار گیرد.
الگوی سرکوب و جنایت (مرداد–شهریور ۱۳۵۸)
پس از صدور فرمان خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، الگوی واحدی در سراسر کُردستان اجرا شد: محاصره شهری، پاکسازی محلات، بازداشت‌های جمعی، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به‌دست صادق خلخالی و اجرای فوری احکام اعدام؛ سپس عملیات نظامی برای پاکسازی مراکز مقاومت در شهرها. این الگو در بازه ۱۹–۲۹ اوت/۲۸ مرداد تا ۷ شهریور ۱۳۵۸ به موجی از جنایات سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان و فعالان سیاسی منجر شد.
۱. اعدام‌های فراقضایی
پاوه و کرمانشاه (۳۰ مرداد ۱۳۵۸): ۹ نفر در خود پاوه و ۷ نفر در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شدند.
مریوان (۳ شهریور ۱۳۵۸): ۹ نفر از جمله پزشک، معلم و عضو شورای شهر در دادگاه صحرایی اعدام شدند.
سنندج (۵ شهریور ۱۳۵۸): ۱۱ نفر در فرودگاه سنندج پس از دادگاه چند دقیقه‌ای تیرباران شدند؛ تصویری از این اعدام دسته‌جمعی بازتاب جهانی یافت.
سقز (۶ شهریور ۱۳۵۸): ۲۰ نفر، شامل ۹ نظامی و ۱۱ غیرنظامی، پس از محاکمه‌های نمایشی اعدام شدند.
مهاباد (اواخر شهریور ۱۳۵۸): ۴ نفر در دادگاه صحرایی اعدام شدند.
ویژگی حقوقی: این اعدام‌ها مصداق روشن قتل‌های فراقضایی و نقض حق حیات و دادرسی عادلانه‌اند.
۲. کشتارهای جمعی در روستاها
قارنا (۱۱ شهریور ۱۳۵۸): دست‌کم ۴۰ غیرنظامی، با روایت‌های محلی تا ۶۸ نفر، طی یک یورش چندساعته کشته شدند.
قالاتان (۷ فروردین ۱۳۵۸): بین ۱۳ تا ۱۵ غیرنظامی روستایی قتل‌عام شدند.
ایندرقاش و سوکند (تابستان ۱۳۵۸): حدود ۳۵ نفر از ساکنان این دو روستا در حومه بوکان کشته شدند.
صوفیان (نقده): دست‌کم ۱۲ نفر بر اساس گزارش‌های ثانویه جان باختند.
ویژگی حقوقی: این کشتارها عمدتا بدون هیچ روند قضایی و به‌مثابه جنایت علیه غیرنظامیان صورت گرفتند و مصداق بارز نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو هستند.
۳. حملات نظامی به شهرها
سنندج و مریوان: محاصره کامل، بمباران توپخانه‌ای، پاکسازی محلات و بازداشت‌های گسترده در شهریور ۵۸.
سقز و مهاباد: حملات نظامی گسترده برای «پاکسازی» مراکز مقاومت؛ همراه با دادگاه‌های صحرایی و اعدام‌های میدانی.
الگوی مشترک: شهرها ابتدا محاصره و سپس عملیات پاکسازی نظامی اجرا شد؛ غیرنظامیان در این روند آسیب گسترده دیدند.
ویژگی حقوقی: استفاده از نیروهای مسلح علیه مناطق مسکونی و محاکمه‌های نمایشی، مصداق سرکوب جمعی و نقض اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.
فتوای جهاد علیه کردستان در یک نگاه حقوقی ـ عملی
ماهیت حقوقی کشتارها:
اعدام‌ها و کشتارهای کردستان در سال ۱۳۵۸ به‌وضوح قتل‌های فراقضایی بودند؛ بر خلاف اصول سازمان ملل که دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری، تحقیق و مجازات عاملان می‌کند. این وقایع همچنین می‌توانند در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرند، زیرا بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و بر مبنای هویت اتنیکی ـ سیاسی انجام شدند. ایران به‌عنوان عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های ژنو، تعهد داشت که از حق حیات، دادرسی منصفانه و حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های داخلی پاسداری کند.
عدم مشمولیت مرور زمان:
جنایت علیه بشریت و بسیاری از جرایم جنگی در حقوق بین‌الملل غیرقابل مرور زمان هستند (ماده ۲۹ اساسنامه رم). حتی اگر قوانین داخلی محدودیت یا عفو در نظر بگیرند، تعهدات معاهداتی و عرفی بین‌المللی بر دولت باقی می‌ماند. «حق بر حقیقت» و الزام به تحقیق و پاسخ‌گویی همواره معتبر است.
مسیرهای پاسخ‌گویی:
صلاحیت جهانی: امکان پیگرد قضایی در کشورهای اروپایی بر پایه اصل صلاحیت جهانی وجود دارد (مانند پروندهٔ حمید نوری در سوئد).
سازمان ملل: هیات حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه ایران وظیفهٔ جمع‌آوری و حفظ ادله را دارند.
تحریم‌های هدفمند: اتحادیه اروپا و دیگر کشورها می‌توانند دارایی‌ها و سفر عاملان را محدود کنند.
مسئولیت دولت: طبق اصول سازمان ملل و مواد مسئولیت دولت‌ها، ایران موظف به جبران خسارت و تضمین عدم تکرار است.
دعاوی مدنی محدود: در برخی نظام‌های قضایی (مانند آمریکا) امکان شکایت مدنی علیه عاملان وجود دارد، هرچند محدودیت‌های زیادی دارد.
استانداردهای مستندسازی:
برای اینکه بتوان این فرمان و جنایات ناشی از آن را در مسیرهای حقوقی دنبال کرد، مستندسازی دقیق و مطابق با استانداردهای بین‌المللی ضروری است. چون هنوز «مستندسازی کامل» انجام نگرفته، لازم است اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
۱. جمع‌آوری شواهد و ادله
اسناد اولیه: بریده روزنامه‌ها، عکس‌ها، فیلم‌های همان دوره، ابلاغیه‌ها و بیانیه‌های رسمی، و نسخه‌های دادگاه‌های صحرایی (در صورت دسترسی).
گواهی‌های فردی: شهادت بازماندگان، خانواده قربانیان و حتی نیروهای سابق حکومتی که حاضر به شهادت‌اند.
مدارک پزشکی و تدفین: گواهی فوت، دفاتر دفن و قبرستان‌ها، عکس سنگ‌قبرها.
۲. تطبیق با استانداردهای مستندسازی
پروتکل مینه‌سوتا (۲۰۱۶): چارچوب استاندارد برای تحقیق در مرگ‌های بالقوه غیرقانونی. باید برای هر مورد مرگ محل، زمان، علت احتمالی، مدارک پزشکی و شهادت‌ها مستند شود.
پروتکل برکلی (۲۰۲۰): مربوط به ادله دیجیتال (عکس، ویدئو، متن آنلاین). مهم است که زنجیره حفاظت (Chain of Custody) رعایت شود تا در دادگاه معتبر باشد.
امنیت و رضایت شهود: اصل محرمانگی و رضایت آگاهانه باید رعایت شود تا امنیت و سلامت شاهدان و خانواده‌ها به خطر نیفتد.
۳. طبقه‌بندی حقوقی
برای هر واقعه باید روشن شود که آیا مصداق قتل فراقضایی است، یا می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت یا جرم جنگی نیز شناخته شود.
این طبقه‌بندی باید همراه با عناصر جرم (مانند حمله گسترده، نظام‌مند بودن، هدف قرار دادن غیرنظامیان) و ارتباط با دستور یا سیاست مرکزی ثبت گردد.
فرمان ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ خمینی آغازگر سرکوب سازمان‌یافته کردستان بود. در پی آن، ارتش و سپاه با محاصره شهرها، بازداشت‌های جمعی، دادگاه‌های صحرایی خلخالی و اعدام‌های فوری، و نیز کشتارهای دسته‌جمعی در روستاهایی چون قارنا و قالاتان، الگوی سرکوبی را بنا گذاشتند که تا امروز ادامه یافته است. این وقایع از منظر حقوق بین‌الملل قتل فراقضایی، جنایت علیه بشریت و در مواردی جرم جنگی محسوب می‌شوند و مشمول مرور زمان نیستند. با وجود این، مستندسازی جامع هنوز انجام نشده و داده‌ها پراکنده و ناقص است. وظیفهٔ امروز سازمان‌های حقوق بشری گردآوری و ثبت نظام‌مند شواهد، حفاظت از شهود، طبقه‌بندی حقوقی وقایع و ارجاع به سازوکارهای بین‌المللی است. تنها از این مسیر می‌توان حقیقت را ثبت کرد، عاملان را پاسخ‌گو ساخت و تضمینی برای عدم تکرار به‌دست آورد.
