اولین سالگرد اعدام سیاسی رضا رسائی از بازداشت‌شدگان ژن ژیان ئازادی و جوان ۳۵ ساله کُرد یارسان
در نخستین سالگرد اعدام سیاسی رضا رسائی، جوان ۳۵ ساله کُرد یارسان و از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی، این گزارش به بازسازی روندی می‌پردازد که از لحظه بازداشت تا لحظه اعدام، چیزی جز مجموعه‌ای از نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر نبود. رضا رسائی در بامداد ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، بدون اطلاع خانواده، بدون ملاقات آخر، و بدون رعایت آیین مذهبی، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد. پیکر او تحت فشار نهادهای امنیتی، دور از زادگاهش، در قبرستان «میناباد»، جایی نامرتبط با هویت و باور دینی‌اش و به‌صورت بتن‌ریزی‌شده دفن شد؛ بدون امکان برگزاری هیچ‌یک از مناسک آیین یاری.
این اعدام نه رویدادی منفرد، بلکه بخشی از سرکوب ساختاری معترضان، حذف هدفمند فعالان کُرد، و تحقیر نهادی جامعه یارسان بود. رضا تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت، حافظه‌اش تحلیل رفت، سلامت روانی‌اش تخریب شد، و نهایتا بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه، و در روندی قضایی فاقد هرگونه دادرسی منصفانه، به اعدام محکوم شد. با وجود اعتراض‌های حقوقی، هیچ‌یک از نهادهای قضایی ادعای شکنجه را بررسی نکردند و مسیرهای اعاده دادرسی نیز بی‌پاسخ ماند.
خانواده‌اش، که با اطمینان به بی‌گناهی او امید داشتند روند قانونی به برائت منجر شود، در اوایل به اطلاع‌رسانی با جزییات کامل پرهیز کردند. اما نه‌تنها نتوانستند مانع اجرای حکم شوند، بلکه حتی از حق برگزاری آیین تدفین و عزاداری نیز محروم ماندند. این گزارش، حاصل مستندسازی دقیق روند پرونده، شهادت یک منبع مطلع در روزهای منتهی به اعدام، بررسی حقوقی روند دادرسی، و واکنش‌های اجتماعی و خانوادگی است که در سالگرد این اعدام، برای ثبت حقیقت و پیگیری عدالت منتشر می‌شود.
بخش اول | زمینه سیاسی و امنیتی بازداشت رضا رسائی
در میانه خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی که پس از قتل حکومتی ژینا-مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بخش‌هایی از جامعه یارسان در غرب کشور، به‌ویژه در استان کرمانشاه، با برگزاری تجمع‌های آیینی و اعتراضی به این جنبش پیوستند. یکی از شاخص‌ترین این رویدادها، برگزاری مراسم سالگرد درگذشت سید خلیل عالی‌نژاد، رهبر فرهنگی جامعه یارسان در شهرستان صحنه بود که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ با حضور چند هزار نفر برگزار شد. این مراسم، به‌رغم ماهیت فرهنگی و مذهبی، به دلیل همراهی با اعتراضات، از سوی نهادهای امنیتی به‌عنوان تهدید تلقی شد. نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های جنگی به تجمع‌کنندگان یورش بردند، ده‌ها نفر را بازداشت کردند و چند تن از حاضران، از جمله «نادر بیرامی»، رئیس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه، کشته شدند.
در چنین شرایطی و در بستر فضای سنگین امنیتی حاکم بر منطقه، نهادهای امنیتی نیاز فوری به شناسایی و معرفی عاملان احتمالی مرگ «نادر بیرامی» داشتند. روندهای بعدی حاکی از آن بود که تمرکز اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی، نه بر کشف حقیقت، بلکه بر معرفی سریع و قاطع متهم برای تثبیت روایت امنیتی حاکم بوده است. در این چارچوب، رضا رسائی، شهروند ۳۵ ساله کُرد یارسان از اهالی شهرستان صحنه، به فاصله چند روز از آن مراسم، در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ در شهریار استان تهران بازداشت شد.
بازداشت او بدون صدور حکم قضایی، بدون اطلاع خانواده، و بدون ارائه اتهام رسمی صورت گرفت. او بلافاصله به اداره آگاهی شهرستان صحنه منتقل شد؛ جایی که از همان ابتدا، در معرض بازجویی‌هایی با رویکرد امنیتی و بدون رعایت الزامات قانونی قرار گرفت. آن‌گونه که بعدها در روایت‌های خانواده و یک منبع مطلع یارسانی منعکس شد، هدف از این بازداشت، نه تحقیق بی‌طرفانه، بلکه ساختن یک پرونده برای اثبات سناریوی از پیش‌طراحی‌شده دستگاه امنیتی بود.
نکته کلیدی در این مرحله آن بود که نه فقط رضا، بلکه سایر بازداشت‌شدگان نیز تحت بازجویی‌های فشرده قرار گرفتند. به گفته منبع مطلع، میان بازداشت‌شدگان، تلاش شد اعترافاتی اجباری، ضد و نقیض و تحت فشار جسمی و روانی اخذ شود که افراد را علیه یکدیگر قرار دهد. در این فضا، رضا به دلیل پیشینه مذهبی–اجتماعی، فعالیت مدنی و شرکت در مراسم سالگرد عالی‌نژاد، به‌عنوان یکی از اهداف اصلی معرفی شد.
اتهام او، مباشرت در قتل «نادر بیرامی» عنوان شد، بدون ارائه شواهد مشخص، بدون سند فنی یا تصویری، و صرفا مبتنی بر اعترافاتی که بعدها مشخص شد در شرایط بازداشت غیرقانونی و شکنجه از او اخذ شده است. این اتهام، به‌سرعت مبنای تشکیل پرونده قضایی قرار گرفت، در حالی‌که به گفته وکلای او، پرونده فاقد مستندات فنی، تحلیل صحنه جرم، یا شاهد مستقل بود. تنها نقطه اتصال میان رضا و اتهام، بازداشت او در حاشیه مراسمی بود که پیش‌تر توسط نهادهای امنیتی هدف‌گذاری شده بود.
پرونده رضا رسائی، از همان ابتدا، نه در بستر یک تحقیق قضایی بی‌طرف، بلکه در قالب یک «پاسخ امنیتی» به تحرکات اعتراضی و مذهبی جامعه یارسان در جریان خیزش سراسری شکل گرفت. بازداشت او، تنها چند روز پس از خشونت‌های خونین ۲۷ آبان و در فضای تهدید و بازداشت‌های گروهی انجام شد. به همین دلیل، روندی که پس از آن طی شد، از بازجویی، تا شکنجه، تا تشکیل پرونده، و نهایتا صدور حکم، همه در سایه‌ی این بستر اولیه قابل تحلیل است که تلاشی برای سرکوب هم‌زمان اعتراض، آیین، و هویت یک اقلیت است.
بخش دوم | بازداشت، شکنجه و تخریب جسمی–روانی رضا رسائی پیش از محاکمه
انتقال به بازداشتگاه و وضعیت غیرقانونی نگهداری
رضا رسائی در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان شهریار (استان تهران) بازداشت و بلافاصله، بدون صدور حکم قضایی، به اداره آگاهی شهرستان صحنه در استان کرمانشاه منتقل شد. محل بازداشت او، بازداشتگاه این اداره بود که زیر نظر بازجویان اطلاعات سپاه فعالیت می‌کرد. او در این بازداشتگاه به مدت تقریبی یک هفته در شرایطی کاملا بسته و خارج از دسترسی عمومی نگهداری شد. پس از آن، به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه انتقال یافت؛ اما در اقدامی غیرقانونی، مجددا همراه با چند تن دیگر از متهمان، برای مدت ۲۱ روز دیگر به بازداشتگاه اداره آگاهی کرمانشاه بازگردانده شد. این بازگشت به بازداشتگاه تحت اختیار بازجویان امنیتی، در حالی صورت گرفت که اصول دادرسی و تفکیک نهاد قضایی از ضابط، اجازه چنین بازگشت مجددی را پس از انتقال رسمی به زندان نمی‌دهد.
اعمال شکنجه فیزیکی شدید در مرحله بازجویی
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط کُردپا، گفت‌وگوی اختصاصی با یک منبع مطلع در هفته‌های پایانی پیش از اجرای حکم، و مشاهدات خانواده در جلسه بازپرسی، شواهد محکمی مبنی بر وقوع شکنجه جسمی علیه رضا رسائی در دوره بازداشت وجود دارد. او در بازداشتگاه اداره آگاهی صحنه با ضربات شدید به پاها، دنده‌ها، و ناحیه کمر مواجه شده بود. انگشتان پای او شکست، دنده‌هایش آسیب دید و در اثر «آویزان‌کردن» از سقف (روش موسوم به «جوجه کردنة) دچار پارگی در رباط‌های شانه و زانو شد. به گفته خانواده، در نخستین مواجهه با رضا در جلسه بازپرسی، او قادر به راه رفتن نبود، بدنش بوی عفونت می‌داد و پاهایش را به‌سختی روی زمین می‌کشید. رد کبودی‌های گسترده بر گردن، دست‌ها و پاها قابل مشاهده بود و لباس‌هایش در وضعیت بسیار کثیف و قرار داشت و مشخص بود چند هفته حمام نرفته و تغذیه انسانی نداشته است.
تهدید به تجاوز جنسی و اعتراف اجباری
مطابق شهادت یک منبع مطلع، که خود از پیروان آیین یاری است و در ارتباط نزدیک با خانواده قرار داشت، رضا بارها در بازداشتگاه صحنه و کرمانشاه تهدید به تجاوز جنسی شده بود. بازجویان از او می‌خواستند بپذیرد که ضربه مرگبار به نادر بیرامی را شخصا و از روبه‌رو وارد کرده است؛ در حالی که نظریه پزشکی قانونی تاکید داشت که ضربه از پشت وارد شده است. این منبع تصریح کرده بود که یکی از اهداف بازگشت مجدد رضا به بازداشتگاه پس از انتقال به زندان، تکرار فشار برای وادار کردن او به پذیرش همین روایت ساختگی بوده است. رضا با وجود شدت فشار جسمی و تهدیدات آشکار، از پذیرش این اتهام خودداری کرد. بازجویان بارها به خانواده فشار آورده بودند که اطلاع‌رسانی رسانه‌ای، خطر اجرای سریع‌تر حکم را افزایش می‌دهد.
آسیب شدید روانی و اختلال حافظه در دوره بازداشت
تا پنج ماه پس از بازداشت، هیچ تماس یا ملاقاتی میان رضا و خانواده‌اش برقرار نشد. نخستین تماس تلفنی، نشانه‌های واضحی از آسیب روانی سنگین در پی داشت. در تماس‌ها، رضا واژه‌های ابتدایی را درک نمی‌کرد. در یکی از موارد، خانواده گزارش کردند که وقتی واژه‌ی ساده‌ای مثل «همچنین» در مکالمه استفاده شد، رضا پرسید: «یعنی چه؟». حافظه‌ی کوتاه‌مدت او به‌طور کامل مختل شده بود و در فاصله چند ساعت، مکالمات قبلی را فراموش می‌کرد. تماس‌های تلفنی‌اش پر از مکث، ابهام، تکرار، و گم‌کردن موضوع بود. این وضعیت، در کنار مشاهدات جسمی خانواده، حاکی از وجود یک فروپاشی روانی ناشی از شکنجه، انزوا، بی‌خبری از سرنوشت و تهدید مستمر به مرگ بود.
با وجود این وضعیت، هیچ‌گونه معاینه پزشکی قانونی، روان‌پزشکی قضایی یا ارجاع به خدمات درمانی صورت نگرفت. وکلای او پس از مشاهده‌ی مستقیم آثار جسمی و شنیدن گزارش‌های خانوادگی، درخواست معاینه تخصصی دادند، اما این درخواست در هیچ یک از مراحل دادرسی اجابت نشد. دادگاه حتی در جریان رسیدگی، نظریه پزشکی قانونی صحنه را که در تناقض با روایت ضابطان بود، به‌طور کامل نادیده گرفت.
عدم رسیدگی رسمی به ادعاهای شکنجه
هیچ نهادی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ادعاهای شکنجه رضا رسائی اقدام مستقل یا رسمی انجام نداد. در جلسه دادگاه، هیچ اشاره‌ای به وضعیت جسمی–روانی او نشد. شواهد مربوط به آثار شکنجه، شاهدان خانوادگی، و اظهارات خود متهم نیز در رأی نهایی لحاظ نشدند. دیوان عالی کشور در بررسی پرونده، نه تنها به این ادعاها توجه نکرد، بلکه دفاعیات مبتنی بر آنها را رد و رأی را بدون ذکر دلایل مستند تأیید کرد. در پاسخ به درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ماده ۴۷۴ را بدون انتشار توضیح حقوقی رد کرد. در درخواست استناد به ماده ۴۷۷ نیز هیچ‌گونه اقدام ثبت‌شده‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد.
در مجموع، شکنجه و فشار روانی در پرونده رضا رسائی نه‌تنها منکر نشدنی است، بلکه در ساختار کل پرونده نقش کلیدی ایفا کرده است. با این‌حال، هیچ‌یک از ارکان قضایی کشور این واقعیت را نپذیرفتند و هیچ نهاد مستقلی در جایگاه نظارت یا پیگیری قانونی مداخله نکرد. این نادیده‌گیری سیستماتیک، مصداق روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۷، ۹ و ۱۴) و نقض اصل ۳۸ قانون اساسی ایران درباره منع شکنجه است.
بخش سوم | روند دادرسی، احکام صادره و اجرای مخفیانه حکم اعدام رضا رسائی
ارجاع به دادگاه کیفری و رسیدگی بدوی
پس از انتقال رضا رسائی به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، پرونده‌ی قضایی او وارد مرحله رسمی دادرسی شد. دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، شعبه دوم، مسئول رسیدگی به این پرونده بود. جلسه نهایی دادرسی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را با چهار عنوان اتهامی قرائت کرد: «مباشرت در قتل نادر بیرامی (رئیس وقت اطلاعات سپاه صحنه)، مباشرت در ایراد جراحات عمدی، تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو، و اخلال در نظم عمومی». در مقابل، وکلای رضا در دادگاه تأکید کردند که هیچ‌گونه فیلم، عکس، گزارش فنی یا شاهد مستقلی که مستقیما رضا را به صحنه‌ی قتل و انجام ضربه مرگبار مرتبط کند وجود ندارد. همچنین تصریح شد که اعترافات رضا در مرحله بازجویی، تحت شکنجه، تهدید و فشار روانی صورت گرفته و بنابراین فاقد ارزش حقوقی است. خانواده و وکلای او پیش‌تر بارها اعلام کرده بودند که درخواست بررسی ادعای شکنجه و استماع شهادت شهود دفاع مورد پذیرش قرار نگرفته است. با وجود این ملاحظات، دادگاه بدون ورود جدی به بررسی ادله دفاع و صرفا بر اساس گزارش اولیه بازجویان امنیتی، رضا رسائی را به قصاص نفس (اعدام)، پرداخت دیه، یک سال حبس تعزیری، و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به‌صورت کتبی به وکلای او ابلاغ شد.
فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور
پس از صدور حکم، وکلای پرونده درخواست فرجام‌خواهی را ثبت کردند و پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی «محمد بارانی» ارجاع یافت. بررسی نهایی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲ انجام شد. رای صادره از سوی این شعبه، بدون ورود به مفاد ادعای شکنجه، و بدون لحاظ نظریه پزشکی قانونی شهرستان صحنه ــ که با سناریوی ارائه‌شده در پرونده همخوانی نداشت ــ حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. در متن رای تاکید شد که اجرای حکم اعدام منوط به استیذان از مقام رهبری جمهوری اسلامی است. هیچ توضیحی درباره رد ادله‌ی دفاع و یا بررسی مستقل گزارش‌های پزشکی و روانی ارائه نشد.
درخواست‌های اعاده دادرسی
در مرحله پس از تایید رای دیوان، وکلای رضا دو بار اقدام به ثبت درخواست اعاده دادرسی کردند: یک‌بار به استناد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که به دیوان عالی کشور اجازه می‌دهد در صورت کشف دلایل جدید یا وجود خطای قضایی موثر، رای را نقض کند؛ و بار دیگر به استناد ماده ۴۷۷ که به رئیس قوه قضائیه اختیار می‌دهد در صورت مخالفت رای با شرع، دستور رسیدگی مجدد صادر کند. هر دو درخواست رد شدند. در خصوص ماده ۴۷۴، دیوان عالی کشور هیچ استدلال حقوقی مکتوب یا علنی ارائه نداد. در خصوص ماده ۴۷۷، درخواست هرگز به مرحله بررسی محتوایی نرسید، زیرا از سوی ریاست قوه قضائیه ثبت نهایی نشد.
فشار امنیتی بر خانواده و پیامدهای رسانه‌ای
در فاصله میان صدور حکم و اجرای آن، نهادهای امنیتی به‌صورت مستقیم به خانواده فشار آورده بودند که اطلاع‌رسانی رسانه‌ای، بر روند قضایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. خانواده به امید اثبات بی‌گناهی رضا از مسیر حقوقی، تا مدت‌ها سکوت کردند. پس از آنکه خیرالله حق‌جویان، فعال مدنی یارسان و کفیل رضا رسائی، در ویدیویی علنی خواستار توقف حکم اعدام و رسیدگی عادلانه شد، فشار امنیتی بر خانواده افزایش یافت. به گفته منبع مطلع، این فشارها نه‌تنها در بیرون از زندان، بلکه علیه خود رضا نیز در زندان دیزل‌آباد اعمال شد. او به دفعات، برای اجرای قریب‌الوقوع حکم صدا زده می‌شد و در حالت انتظار دائمی برای مرگ قرار داشت. این مسئله شکنجه‌ای مزمن و روانی ایجاد کرده بود که در تماس‌های تلفنی او با خانواده منعکس بود.
اجرای مخفیانه حکم اعدام
در نهایت، در بامداد روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، حکم اعدام رضا رسائی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اجرا شد. خانواده، وکلای او و افکار عمومی، هیچ‌گونه اطلاع قبلی از تاریخ اجرای حکم دریافت نکرده بودند. بر اساس گفته منبع مطلع، شیوه اجرای حکم مطابق رویه‌ی شناخته‌شده زندان دیزل‌آباد بود؛ جایی که زندانیان محکوم به قصاص را بدون هشدار قبلی، بامداد زود از تخت بلند کرده و مستقیماا برای اجرای حکم منتقل می‌کنند. پیکر رضا، بدون رضایت یا انتخاب خانواده، در قبرستان «میناباد» کرمانشاه دفن شد؛ محلی که متعلق به اهل سنت است و هیچ پیوندی با جامعه یارسان ندارد. فاصله این آرامستان با محل سکونت و زادگاه رضا بیش از سه ساعت است. خاکسپاری تحت نظارت امنیتی و بدون اجازه اجرای مناسک دینی یارسان، از جمله کلام‌خوانی، تنبورنوازی، و درج عبارت «اول یار، آخر یار» بر سنگ مزار انجام شد. دفن به‌صورت بتن‌ریزی‌شده صورت گرفت، اقدامی که در موارد متعددی برای جلوگیری از بازدید عمومی از مزار معترضان اعدام‌شده به‌کار رفته است.
در تمامی مراحل، از بازداشت تا اجرای حکم، روند قضایی از حداقل‌های دادرسی عادلانه برخوردار نبود. رضا رسائی از دسترسی به وکیل در بازجویی محروم بود، هیچ رسیدگی مستقلی به ادعای شکنجه او صورت نگرفت، مدارک پزشکی نادیده گرفته شد، و رای نهایی بدون بررسی متوازن صادر و اجرا گردید. سکوت نهادهای قضایی در قبال این موارد، و اجرای حکم در شرایط انکار حق خانواده برای اطلاع، ملاقات، و آیین تدفین، نشانه‌ای روشن از نقض فاحش حقوق متهم، اصول اساسی عدالت کیفری، و تعهدات بین‌المللی ایران از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بخش چهارم | انکار هویت مذهبی و سرکوب جامعه یارسان در روند اعدام رضا رسائی
ممانعت از اجرای آیین‌های مذهبی یارسان در خاکسپاری
پس از اجرای حکم اعدام، پیکر رضا رسائی نه در آرامستان محلی شهر صحنه که معمولا پیروان آیین یاری در آن دفن می‌شوند، بلکه در آرامستان «میناباد» کرمانشاه دفن شد؛ محلی که به‌طور رسمی محل دفن اهل سنت است و فاقد هرگونه پیوند آیینی با جامعه یارسان محسوب می‌شود. خانواده هیچ‌گونه انتخابی در محل دفن نداشتند و به‌صراحت اعلام کردند که این تصمیم، تحت فشار مستقیم نهادهای امنیتی و به‌قصد جلوگیری از هرگونه برگزاری مراسم جمعی یا آیینی اتخاذ شده بود. به‌گفته خانواده، پیکر رضا به‌صورت شبانه و بتن‌ریزی‌شده دفن شد، روشی که در بسیاری از پرونده‌های اعدام‌شدگان معترض در سال‌های اخیر به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری مزارهای نمادین و تجمعات عمومی به‌کار رفته است.
همچنین خانواده و نزدیکان رضا از اجرای آیین‌های متداول یارسان در خاکسپاری بازماندند. طبق سنت یاری، مراسم خاکسپاری شامل «کلام‌خوانی»، «تنبورنوازی»، «نظر و نیاز» و نوشتن «اول یار، آخر یار» بر روی سنگ مزار است. ممانعت از برگزاری این مناسک، صرفا نقض آزادی دینی نبود، بلکه مصداق تحقیر آیینی یک اقلیت مذهبی نیز به شمار می‌رود. به گفته یک منبع مطلع یارسانی که از نزدیک در جریان این روند بود، خانواده با فشار مضاعف روحی و روانی مواجه شدند، چرا که «حتی حق عزاداری بر مبنای باور مذهبی خود را نیز نداشتند».
انکار رسمی هویت مذهبی در مراحل دادرسی و اجرای حکم
در هیچ‌یک از مراحل بازجویی، دادرسی یا رای‌نویسی، هویت مذهبی رضا رسائی به‌عنوان یک شهروند یارسان به رسمیت شناخته نشد. دادگاه و دیوان عالی کشور، بدون در نظر گرفتن موقعیت فرهنگی–اجتماعی ویژه متهم و جامعه‌ای که از آن برخاسته بود، صرفا بر مبنای گزارش‌های اولیه بازجویان امنیتی رأی صادر کردند. این رویکرد، برخلاف الزامات اصول ۱۹، ۲۰، و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره منع تبعیض مذهبی، و همچنین مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در خصوص احترام به آزادی دین و آیین است. غیبت این ملاحظات، نه‌تنها در محتوای آرای صادره مشهود بود، بلکه در شیوه اجرای حکم و برخورد با خانواده نیز خود را نشان داد.
امنیتی‌سازی پیوسته جامعه یارسان در بستر این پرونده
هم‌زمان با اجرای حکم اعدام، فضای امنیتی شدیدی بر شهر صحنه حاکم شد. طبق مشاهدات خانواده و ساکنان محلی، دوربین‌های امنیتی در اطراف منزل خانواده نصب شده بود، ترددها کنترل می‌شد، و هرگونه تلاش برای عکس‌برداری یا اطلاع‌رسانی درباره خاکسپاری یا تجمع، با تهدید و برخورد مواجه بود. به گفته منبع مطلع، این اقدامات در چارچوب یک راهبرد کلی برای مهار نمادهای مقاومت مذهبی و اتنیکی در اعتراضات صورت می‌گیرد. به‌طور مشخص، استفاده ابزاری از پرونده رضا رسائی برای تحت‌فشار گذاشتن جامعه یارسانی منطقه در آستانه مراسم سالانه سید خلیل عالی‌نژاد، که یک رویداد فرهنگی–مذهبی با سابقه است، از سوی فعالان یارسان به‌عنوان اقدامی هدفمند برای سرکوب سازمان‌یافته تلقی شده است.
نگاه تبعیض‌آمیز نهادهای امنیتی و قضایی به آیین یاری
جامعه یارسان در ایران نه‌تنها فاقد رسمیت حقوقی مشخص است، بلکه در رویه‌های عملی نیز همواره با تبعیض نهادی مواجه بوده است. در روند رسیدگی به پرونده رضا رسائی، این تبعیض در شکل‌های مختلف ظاهر شد: از بی‌توجهی به آیین‌های مذهبی در بازداشت و دادرسی، تا تحمیل روش تدفینی که هیچ پیوندی با سنت دینی خانواده نداشت. محدودیت‌هایی که خانواده تجربه کردند، با روایت‌های مشابه خانواده‌های دیگر زندانیان یا کشته‌شدگان یارسان در سال‌های گذشته نیز هم‌راستا بوده است. چنین روندی، شکلی از خشونت ساختاری علیه اقلیت مذهبی محسوب می‌شود و زمینه‌ساز آسیب‌پذیری مضاعف این جامعه در برابر سرکوب‌های سیاسی و امنیتی است.
بخش ششم | صدای مادر، حافظه جمعی: دادخواهی خانواده و بازتاب اجتماعی اعدام رضا رسائی
روایت مادر از رنج، مقاومت و مطالبه عدالت
پس از اجرای حکم اعدام رضا رسائی، مادر او، آذردخت (دایه آذر)، به چهره‌ای کلیدی در روایت خانواده از روند ظلم‌بار این پرونده و پیگیری دادخواهی بدل شد. او، در نخستین سالگرد تولد فرزندش پس از اعدام، در کنار مزار رضا با انتشار یک پیام ویدیویی صریح، خود را بخشی از کارزار «نه به اعدام» اعلام کرد. در این پیام، که با استقبال و همدلی گسترده از سوی جامعه یارسان و فعالان مدنی همراه شد، دایه آذر گفت: «بی‌عدالتی در یک‌جا، تهدیدی برای عدالت در همه جاست. رضا جان، تولدت مبارک. تو هرگز نامری و نامت تا ابد ماندنی است.» این پیام، نه یک واکنش عاطفی شخصی، بلکه موضع‌گیری سیاسی–اخلاقی یک مادر بود در برابر سامانه‌ای که عدالت را با اعدام، و کرامت انسانی را با شکنجه پاسخ می‌دهد.
در متنی جداگانه که در کنار مزار رضا منتشر شد، دایه آذر خطاب به وجدان‌های بیدار نوشت: «مرگ ناعادلانه پسرم موج بزرگی از احساس همبستگی ملی را برانگیخت تا آنجا که تاریخ‌ساز گشت، نه شاهدی خموش در برابر تاریخ. با آنکه آزادی و عدالت اسیر ظلمت گشته، ولی دادخواهی پایانی ندارد... نه به اعدام. صدای رضا رسائی خاموش شدنی نیست.»
این مواضع، علاوه بر بازتاب اجتماعی، اهمیت حقوقی و نمادین دارد. در شرایطی که خانواده از حق انتخاب محل دفن، اجرای آیین مذهبی، و حتی عزاداری عمومی محروم شده بودند، این پیام‌ها تبدیل به سندی تاریخی در ثبت اراده دادخواهانه خانواده‌ای شد که فرزندشان را نه‌فقط از دست دادند، بلکه از حقوق اولیه انسانی در وداع نیز محروم ماندند.
کارزار نه به اعدام، بازتاب درون جامعه یارسان و واکنش افکار عمومی
واکنش عمومی به اعدام رضا رسائی، به‌ویژه در میان شهروندان یارسان، بسیار فراتر از یک واکنش عاطفی بود. بسیاری از فعالان مدنی یارسان، به‌ویژه در شهر صحنه، کرمانشاه و حتی در مهاجرت، اعدام رضا را نه‌فقط نتیجه یک رأی قضایی، بلکه تبلور یک سرکوب مذهبی، سیاسی و اجتماعی ارزیابی کردند. رضا، پیش از اعدام، یکی از ده‌ها شرکت‌کننده در مراسم سالگرد سید خلیل عالی‌نژاد بود که با نمادهای آیینی، تنبورنوازی، و شعارهای اعتراضی، مطالبات مذهبی و سیاسی جامعه یارسان را به هم پیوند زده بودند. اعدام او، از سوی بسیاری، تلاش آگاهانه نهادهای امنیتی برای مهار و شکستن این پیوند تفسیری شد.
بازتاب اعدام رضا در رسانه‌های حقوق بشری فارسی‌زبان نیز قابل توجه بود. بیانیه‌های منتشرشده توسط فعالان یارسان، و واکنش کنشگران مدنی کرد در خارج از کشور، اعدام رضا را یکی از بارزترین نمونه‌های نقض حق حیات، حق دادرسی منصفانه و حق آزادی دین و آیین در پرونده‌های مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ دانستند.
تبدیل یک مزار به حافظه جمعی
با وجود تمامی محدودیت‌ها، مزار رضا در آرامستان میناباد کرمانشاه ــ جایی که خانواده هرگز برای دفن او انتخاب نکرده بودند ــ به تدریج به نقطه‌ای برای یادآوری، ثبت روایت، و طرح مطالبه عدالت تبدیل شده است. خانواده، علی‌رغم شرایط امنیتی، با ثبت پیام‌های تصویری، خواندن شعر، و ارسال پیام‌های عمومی، تلاش کردند این فضا را از سکوت تحمیلی خارج کنند. مادر رضا، با تأکید بر ماندگاری نام فرزندش و طنین صدای او، نه‌تنها در برابر ترس ایستاد، بلکه در عمل نشان داد که سرکوب، حافظه را خاموش نمی‌کند.
بخش هفتم | نقض ساختاری حقوق بنیادین و مسئولیت‌های بین‌المللی حکومت ایران
پرونده رضا رسائی در تمامی مراحل، از لحظه بازداشت تا زمان اجرای حکم، نشان‌دهنده یک الگوی فشرده و سازمان‌یافته از نقض حقوق بنیادین بشر است. نقض‌هایی که نه به‌صورت موردی یا ناشی از خطای فردی، بلکه در چارچوب یک سیاست امنیتی–قضایی مستمر و علیه گروهی مشخص از معترضان و اقلیت‌های مذهبی–اتنیکی اعمال شده‌اند. بر این اساس، تحلیل نهایی این پرونده صرفا نباید به سطح تخلفات شکلی یا نادیده‌گرفتن قواعد آیین دادرسی محدود شود، بلکه باید آن را در بستر ساختاری سرکوب سیاسی و دینی ارزیابی کرد.
نخست، اصل منع شکنجه، که در ماده ۳۸ قانون اساسی ایران و به‌صراحت در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده، در مورد رضا رسائی به‌طور کامل نقض شد. شواهد مستند از شکنجه جسمی و روانی، ازجمله ضرب و جرح، آویزان‌کردن، تهدید به تجاوز، محرومیت از درمان، و نگهداری طولانی‌مدت در بی‌خبری، بدون هیچ رسیدگی یا تحقیقات مستقل باقی ماند. این عدم رسیدگی، خود مصداق نقض مضاعف حق متهم و بی‌اعتنایی به اصل کشف حقیقت است.
دوم، فرآیند قضایی رضا رسائی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی منصفانه بود. اصول ۳۲، ۳۵، و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، که بر لزوم تفهیم اتهام، حضور وکیل و منع اجبار به اعتراف تأکید دارند، در مورد او رعایت نشد. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران به اجرای آن متعهد است، در حوزه‌های اساسی مانند دسترسی به دفاع، بررسی مستقل، حق سکوت و حق رسیدگی عادلانه، در این پرونده آشکارا نقض شد. محرومیت از معاینه پزشکی، نادیده‌گرفتن نظریه پزشکی قانونی، رد اعاده دادرسی بدون استدلال حقوقی، و اجرای مخفیانه حکم، همگی اجزای یک رویه غیرشفاف و فراقانونی هستند.
سوم، شیوه دفن و محروم‌سازی مذهبی خانواده و جامعه یارسان، نقض فاحش اصل آزادی دین و آیین است. بنا بر ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد دین و آیین خود را آزادانه ابراز و اجرا کند، ازجمله در مراسم خاکسپاری. جمهوری اسلامی ایران، با دفن اجباری رضا در آرامستانی خارج از آیین او و ممانعت از برگزاری مراسم مذهبی، این اصل را به‌طور هدفمند نقض کرده است. از سوی دیگر، تبعیض مذهبی سیستماتیک علیه جامعه یارسان که در این پرونده عینیت یافت، برخلاف تعهدات ایران در اسناد بین‌المللی و برخلاف اصول مندرج در قانون اساسی (اصل ۱۹ و ۲۳) است.
چهارم، حق حیات، که بنیادی‌ترین حق بشری است و در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده، در این پرونده نه‌تنها نقض شد، بلکه زیرمجموعه‌ای از یک فرآیند سیاسی برای حذف معترض و کنترل اجتماعی یک اقلیت مذهبی نیز قرار گرفت. صدور حکم اعدام بر اساس اعترافات شکنجه‌شده، بدون رسیدگی قضایی مستقل، و در غیاب ادله متقن و شفاف، نقض آشکار این حق محسوب می‌شود. حتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، صدور حکم قصاص باید مبتنی بر بینه شرعی یا علم قاضی مستند باشد؛ حال آنکه در این پرونده، شواهد کافی برای هیچ‌یک از این معیارها وجود نداشت.
بر این اساس، حکومت ایران از منظر حقوق بین‌الملل مسئول است؛ هم در قبال نقض‌های رخ‌داده، و هم در قبال امتناع از جبران، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی. گزارش حاضر، مجموعه‌ای از مستندات، شهادت‌ها، و روندهای قضایی را ثبت کرده که می‌تواند در پرونده‌های دادخواهی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد؛ از جمله در مکانیسم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، یا سازوکار جهانی بازخواست و پاسخ‌گویی نظیر UPR و مجمع حقوق بشر سازمان ملل.
در پایان، پرونده رضا رسائی تنها مربوط به یک فرد نیست. او قربانی تلاقی چهار شکل از تبعیض و سرکوب بود: به‌عنوان یک معترض، یک کُرد، یک یارسان، و یک زندانی بی‌دفاع. این گزارش، نه برای یادبود، که برای ثبت حقیقت، مستندسازی حقوقی، و فعال‌سازی سازوکارهای دادخواهی تنظیم شده است.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
