هشدار قضایی به مردم؛ دنبال‌کردن یا عضویت در صفحات وابسته به اسرائیل جرم است؛ در صورت عدم خروج، برخورد قضایی بر اساس ماده ۸ انجام خواهد شد
هشتم تیر ۱۴۰۴؛ هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی و سرکوب در کُردستان که با شروع جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل آغاز شد؛ برخی از شهروندان، پیامک‌های تهدیدآمیزی از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» دریافت کرده‌اند. در این پیامک‌ها، با استناد به ماده ۸ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی»، شهروندان تهدید شده‌اند که در صورت عضویت یا دنبال‌کردن صفحات مجازی منتسب به اسرائیل، مورد تهدید و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
براساس تصویر یکی از این پیام‌ها که به دست کُردپا رسیده است؛ از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» هشدار داده شده که دنبال‌کردن یا عضویت در صفحات وابسته به اسرائیل مصداق «اقدامات مجرمانه و قابل تعقیب» تلقی می‌شود و ضمن «حذف نظرات حمایتی و پسندها»، باید «فورا از صفحات» خارج شوند. «در غیر این صورت مطابق ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی تحت تعقیب قضایی قرار خواهید گرفت.»
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا؛ این پیام برای فردی عادی ارسال شده که سابقه هیچگونه فعالیت سیاسی در فضای مجازی نداشته است. لازم به ذکر است این پیامک هشدار در تاریخ پنجم تیر ۱۴۰۴ از شهرستان سنندج به دست کُردپا رسیده است.
این منبع مطلع در ارتباط با تشدید فضای امنیتی بر سنندج می‌گوید، بعد از آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل می‌گوید؛ جمهوری اسلامی به‌دنبال آتش‌بس فضای سرکوب و ارعاب‌آور گسترده‌ای بر مردم حاکم کرده است. به گفته وی، ایست‌های بازرسی به‌صورت فراگیر در سطح شهر مستقر شده‌اند و به‌ویژه در شب‌ها، نیروهای نظامی در نقاط غیرمنتظره‌ای به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شوند. در این ایست‌ها، شهروندان، خودروها و حتی تلفن‌های همراه آنان بدون ارائه حکم قضایی مورد بازرسی و تفتیش قرار می‌گیرند.
متن کامل هشدار «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» به برخی از شهروندان در سنندج؛
«هشدار
دنبال کردن یا عضویت در صفحات وابسته به رژیم صهیونیستی از مصادیق اقدامات مجرمانه و قابل تعقیب می‌باشد.
لذا با توجه به ثبت سوابقی از این شماره در صفحات مجازی رژیم صهیونیستی، هشدار داده می‌شود ضمن حذف نظرات حمایتی و پسندها، فورا از صفحات فوق خارج شوید.
در غیر این صورت مطابق ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی تحت تعقیب قضایی قرار خواهید گرفت.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه»
بر مبنای اصول حقوق بشری، این اقدام نقض آشکار اصل برائت، آزادی بیان، حریم خصوصی و دسترسی آزاد به اطلاعات است. از دیگرسو این پیامک‌ها بدون استناد به هیچگونه شواهد یا روند قضایی شفاف صادر شده‌اند و عملا در راستای ایجاد رعب روانی در جامعه، سرکوب فضای مجازی، و فراهم‌سازی بستر امنیتی برای برخوردهای پیش‌دستانه به‌کار می‌روند.
«قانون اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» چیست؟ و چرا ماده ۸ و ۹ آنها مهم است؟
«قانون اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» یک قانون ۱۶ ماده‌ای است، که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۴ خرداد ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
- مواد ۱ تا ۷ مربوط به تعریف اهداف، اصول کلی، و اقدامات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با اسرائیل است.
- ماده ۸، هرگونه «همکاری، ارتباط یا ارائه خدمات به رژیم صهیونیستی یا نهادهای وابسته (از جمله در فضای مجازی)» را جرم تلقی می‌کند و مرتکب را مشمول مجازات‌های قانون مجازات اسلامی می‌داند.
- ماده ۹، قوه قضاییه را موظف می‌کند که پرونده‌های مرتبط با این قانون را خارج از نوبت و با فوریت رسیدگی کرده و احکام را سریع اجرا کند.
- مواد ۱۰ تا ۱۶ این قانون به موضوعات مختلفی از جمله «ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به سرزمین‌های اشغالی، پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی، حمایت از طرح‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فلسطین، و تشکیل کمیته ویژه برای اجرای مفاد قانون» می‌پردازد.
در رابطه با موقعیت حقوقی این قانون می‌توان گفت؛
یک قانون مستقل و خاص موضوعی است که در پاسخ به تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های تقابلی تصویب شده و در ردیف قوانین خاص حوزه «امنیت ملی» قرار می‌گیرد. در ماده ۱ این قانون در رابطه با هدف رسمی آن نوشته شده، «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین از طریق اقدامات دیپلماتیک، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و قضایی».
در رابطه با نسبت این قانون با سایر قوانین جمهوری اسلامی می‌توان گفت؛
- قانون مجازات اسلامی: ماده ۸ با ارجاع به «مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی» ارتباط مستقیم با جرایمی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام، یا اقدام علیه امنیت ملی برقرار می‌کند.
- آیین دادرسی کیفری: ماده ۹ با الزام به رسیدگی «خارج از نوبت و با قید فوریت»، برخی حقوق تضمین‌شده متهم در آیین دادرسی کیفری مانند زمان کافی برای دفاع، مشاوره با وکیل، یا استماع شاهدان را عملا محدود می‌کند.
این بدان معناست که ماده ۸ خودش مجازات مستقلی تعریف نمی‌کند، بلکه جرم‌انگاری جدیدی را ایجاد می‌کند و مجازات را به قوانین کیفری موجود واگذار می‌کند. همچنین ماده ۹ مربوط به تشریفات قضایی، اما با تمرکز بر تسریع رسیدگی است. در نهایت این رابطه باعث می‌شود که این قانون خاص، به ابزاری مکمل و تشدیدکننده برای اجرای سیاست‌های امنیتی با ظاهر قضایی تبدیل شود، به‌ویژه در پرونده‌هایی با بار سیاسی یا امنیتی بالا، مثل «اتهام ارتباط با اسرائیل یا مخالفت‌های رسانه‌ای».
بنابراین در رابطه با جایگاه این قانوان جدید در سلسله مراتب حقوقی می‌توان گفت؛ مواد ۸ و ۹ این قانون، به‌رغم ظاهر محدود به موضوع اسرائیل، عملا بر قوانین دیگر غلبه اجرایی پیدا می‌کنند و نهادهای حکومتی را موظف به اقدام سریع، تسهیل‌شده و خارج از رویه عادی قضایی می‌کنند. در عمل، این مواد می‌توانند بر اصولی چون، اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)، حق دادرسی عادلانه و حق آزادی بیان و حریم خصوصی، اثر محدودکننده و حتی نقض‌آمیز داشته باشند.
چرا مواد ۸ و ۹ بیشتر برجسته می‌شوند؟
- ماهیت کیفری‌ـ‌قضایی دارند (برخلاف دیگر مواد که بیشتر سیاسی یا اقتصادی هستند).
- به‌طور مستقیم ابزارهایی برای سرکوب، جرم‌انگاری، تسریع رسیدگی و تهدید شهروندان در فضای مجازی فراهم می‌کنند.
- از این دو ماده در پرونده‌سازی‌های امنیتی، خصوصا علیه فعالان، کاربران فضای مجازی یا اقلیت‌ها، استفاده ابزاری می‌شود.
- مواد ۸ و ۹ چه می‌گویند؟
- ماده ۸؛ «هرگونه همکاری یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی یا ارتباط با آن در هر سطحی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی و همچنین عضویت در گروه‌ها، سازمان‌ها یا شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و همچنین ارائه هرگونه خدمات به آنها ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود و مرتکب، حسب مورد، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوط محکوم می‌گردد.»
- ماده ۹؛ « قوه قضائیه مکلف است به‌منظور اجرای این قانون، شعبه یا شعب خاصی را جهت رسیدگی به جرائم موضوع این قانون اختصاص داده و کلیه پرونده‌های موضوع این قانون را خارج از نوبت و با قید فوریت رسیدگی نماید.»
از منظر حقوق بشری می‌توان گفت؛ مواد ۸ و ۹ قانون «اقدام متقابل علیه رژیم صهیونیستی» با جرم‌انگاری مبهم و الزام به رسیدگی فوری، عملا به حکومت این امکان را می‌دهند که بدون شفافیت، بدون رعایت دادرسی منصفانه، و تنها بر پایه سوءظن یا فعالیت‌های مجازی، شهروندان را تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار دهد. این مواد نه تنها هیچ مبنای حقوق بشری ندارند، بلکه ابزاری امنیتی-سیاسی آشکار برای سرکوب داخلی و اعمال کنترل بر جامعه طراحی شده‌اند.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
