۳ روز قطعی اینترنت توسط جمهوری اسلامی سوءاستفاده آشکار حکومت از وضعیت جنگی برای سرکوب داخلی و نقض سازمان‌یافته حقوق مردم
۳۰ خرداد ۱۴۰۴؛ قطع اینترنت در ایران توسط جمهوری اسلامی، از ساعت ۰۳:۳۰ بامداد چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد. بنا بر داده‌های فنی منتشرشده توسط پایگاه بین‌المللی NetBlocks، در همان ساعت نخست، ترافیک اینترنت بین‌المللی ایران با سقوط ناگهانی به زیر ۱۰ درصدِ سطح عادی رسید. به‌طور هم‌زمان، سامانه‌ی ایرانی «نت‌سنج پلاس» نیز شاخص کیفیت خدمات اپراتورها (QoS) را تقریبا صفر گزارش کرد. این وضعیت در طول ۵۰ ساعت متوالی بعدی حفظ شد و دسترسی عمومی به اینترنت جهانی عملا متوقف گردید.
بر اساس تحلیل‌های متقاطع منابع جهانی از جمله Cloudflare Radar و Kentik، کاهش میانگین اتصال بین‌المللی در این بازه بین ۹۳ تا ۹۷ درصد بوده است. برآوردهای میدانی نیز نشان می‌دهد که تنها ۳ تا ۷ درصد جمعیت، اغلب از طریق دسترسی‌های محدود در مناطق مرزی یا ابزارهای ماهواره‌ای، توانسته‌اند به اینترنت بین‌المللی متصل بمانند. برای اکثریت مردم، تنها دسترسی ممکن به «شبکه ملی اطلاعات» (NIN) و پیام‌رسان‌های بومی وابسته به نهادهای امنیتی بوده است.
به‌صورت هم‌زمان، وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی به‌صورت رسمی از شهروندان خواست تا از واتس‌اپ و سایر پلتفرم‌های جهانی استفاده نکنند و به‌جای آن به پیام‌رسان‌هایی نظیر روبیکا، سروش‌پلاس، آی‌گپ و بله روی بیاورند، سرویس‌هایی که همگی تحت کنترل و نظارت امنیتی هستند. همچنین، در این مدت، اغلب ابزارهای VPN رایج و حتی نسخه‌های غیررایگان با مسدودسازی، DPI (بازرسی عمیق بسته‌ها)، و اختلال مکرر از کار افتادند.
این خاموشی گسترده نه‌تنها اینترنت را از دسترس خارج کرد، بلکه ارتباط خانوادگی، ارتباط اضطراری، دریافت اطلاعات پزشکی و امنیتی، کار روزمره، آموزش آنلاین، خدمات بانکی و حتی خرید و فروش دیجیتال را مختل ساخت و میلیون‌ها نفر را در وضعیتی از انزوای مطلق و بی‌خبری قرار داد.
در مجموع، داده‌های فنی و تجربیات میدانی این ۵۰ ساعت، نه‌تنها وقوع خاموشی مطلق و سازمان‌یافته اینترنت را ثابت می‌کنند، بلکه نشان‌دهنده‌ی به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی، انحصار اطلاعات، و سرکوب هدفمند هستند.
سوءاستفاده آشکار حکومت از وضعیت جنگی برای سرکوب داخلی و نقض سازمان‌یافته حقوق مردم:
جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر با اسرائیل، نه برای حفاظت از مردم، بلکه برای افزایش سرکوب در داخل و انزوای جامعه از جهان خارج، دست به قطع سراسری و هدفمند اینترنت زده است.این قطع ارتباط، که بیش از سه شبانه‌روز ادامه داشته، در شرایطی اتفاق می‌افتد که دسترسی به اطلاعات، پیام‌رسانی اضطراری و ارتباط مردمی برای حفاظت از جان و سلامت افراد، حیاتی است.
جمهوری اسلامی سابقه‌ای تاریک در استفاده از قطع اینترنت برای سرکوب دارد. در آبان ۱۳۹۸ نیز، درست پس از خاموشی کامل اینترنت، نیروهای امنیتی صدها نفر از معترضان را در خیابان‌ها به قتل رساندند؛ بدون امکان ضبط، گزارش یا ارتباط با بیرون. امروز نیز نگرانی شدید از تکرار همان الگو بسیار افزایش یافته است..
قطع اینترنت تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست عامدانه برای خاموش‌کردن صدای فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل، جلوگیری از انتشار اطلاعات میدانی، ایجاد بی‌خبری در سطح خانواده‌ها و جامعه و فراهم‌کردن زمینه‌ی سرکوب بی‌پاسخ در سکوت خبری است.
این اقدام، نقض فاحش حق آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، امنیت فردی، و کرامت انسانی مردم ایران است. در شرایطی که جهان درگیر اخبار جنگی است، جمهوری اسلامی در داخل، مردم بی‌دفاع را بی‌صدا و بی‌ارتباط نگه داشته است.
ابعاد حقوق بشری قطع اینترنت در ایران توسط جهوری اسلامی؛
قطع سراسری اینترنت در ایران، به‌ویژه در ۵۰ ساعت نخست، نقض جدی و چندلایه حقوق بشر است و فراتر از یک اختلال فنی، ابزاری برای سرکوب ساختاری به‌کار رفته است.
- نقض حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان: براساس ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق بنیادین است. خاموشی مطلق اینترنت، بدون شفافیت و مسیر اعتراض، مصداق نقض این اصل است.
- تهدید مستقیم علیه حق حیات: در شرایط جنگی، ارتباط برای نجات، هشدار و درخواست کمک حیاتی است. قطع اینترنت امنیت جانی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته و ناقض ماده ۶ ICCPR (حق حیات) است.
- اقدامی نامتناسب، فراگیر و فاقد مشروعیت: هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی، محدودیت هدفمند یا نظارت قضایی برای این اقدام وجود نداشته است؛ بنابراین خاموشی اینترنت فاقد توجیه حقوقی و مغایر با اصول تناسب، ضرورت و مشروعیت است.
- نقض سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی: این خاموشی میلیون‌ها نفر را از آموزش، کار، ارتباطات خانوادگی و دسترسی به خدمات پزشکی محروم کرده و اثرات زیان‌بار روانی و اجتماعی بر جای گذاشته است.
خاموشی اینترنت در این ابعاد، نه استثنا بلکه نشانه‌ای از سرکوب ساختاری جمهوری اسلامی علیه مردم، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و تحت فشار است. این وضعیت باید به‌عنوان نقض گسترده و فاحش حقوق بشر ثبت و پیگیری شود.
