مریوان: حکم سنگین‌تر از قانون برای کارو علیداد؛ ابهام حقوقی در استناد به «بیم تعزیری» و گزارش اطلاعات سپاه
۱۶ خرداد ۱۴۰۴؛ کارو علیداد، فعال ۲۳ ساله‌ی مدنی و محیط‌زیست اهل مریوان به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد؛ در حالی‌که سقف قانونی این اتهام حداکثر ۱۲ ماه حبس تعزیری است. این حکم با استناد به گزارش اطلاعات سپاه و عبارتی مبهم به نام «بیم تعزیری» صادر شده، بدون آنکه اتهام دیگری در پرونده اثبات یا اعلام شود.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا؛ چهارم خرداد ۱۴۰۴، کارو علیداد، فعال مدنی و محیط‌زیست اهل مریوان، توسط شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان مریوان به ریاست قاضی «اعظمی»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات قانونی اتهام تبلیغ علیه نظام، حداکثر یک‌سال حبس تعزیری است. با این‌حال، دادگاه انقلاب مریوان با استناد به «گزارش سازمان اطلاعات سپاه مریوان» و آنچه «بیم تعزیری» عنوان شده، این فعال مدنی را به ۱۸ ماه حبس محکوم کرده است.
کارو علیداد که در بهمن ۱۴۰۳ به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مریوان تحت بازداشت خودسرانه و بازجویی بوده است، مشخصا بر مبنای ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و «با رعایت ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و با احتساب ایام قبلی بازداشت به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده که این حکم براساس گزارش اطلاعات سپاه مریوان و اوراق بازجویی تحت شکنجه و اجبار بدون آنکه از متن آنها مطلع باشد، صادر شده و به هیچ اتهام دیگری اشاره نشده است.
البته در اردیبهشت ۱۴۰۴ این فعال مدنی و محیط‌زیست طی یک جلسه دادگاهی بعد از جلسه کیفرخواست، به ۳ ماه حبس تعزیری و ۹ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود که اطلاعات سپاه مریوان با آن مخالفت کرده بود و بعد از ورود این نهاد امنیتی به پرونده قضایی بنا به گزارش سازمان اطلاعات سپاه و کیفرخواست اصلاحی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان، حکم جدید ۱۸ ماه حبس تعزیری برای او صادر شده است. اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای این شهروند کُرد، براساس شرکت در اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی علیه «نظام» عنوان شده است.
ابهامات حقوقی و قانونی در پرونده قضایی کارو علیداد؛
صدور حکم فراتر از قانون بدون اثبات اتهام دوم؛ نقض اصل تناسب در پرونده کارو علیداد
ابهام نخست در حکم صادره برای کارو علیداد به افزایش مجازات فراتر از سقف قانونی بازمی‌گردد. در حالی‌که در یکی از مراحل پیشین رسیدگی و در پرونده‌ای که با مخالفت سازمان اطلاعات سپاه مواجه شد، وی به اتهام «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» متهم شده بود، اما در دادگاه اخیر هیچ اشاره‌ای به این اتهام نشده و صرفا «تبلیغ علیه نظام» به عنوان اتهام اثبات‌شده اعلام شده است. با این حال، دادگاه حکم به ۱۸ ماه حبس تعزیری داده؛ در حالی که مجازات قانونی این اتهام طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی حداکثر ۱۲ ماه است. بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ مرجع قضایی حق ندارد مجازاتی فراتر از سقف مقرر برای یک جرم خاص صادر کند. بنابراین، حکم صادره فاقد مبنای قانونی روشن بوده و می‌تواند مصداق نقض اصل تناسب جرم و مجازات و خروج از حدود صلاحیت قانونی قاضی محسوب شود.
تفسیر خودسرانه از ماده ۲ و استفاده غیرقانونی از مفهوم «بیم تعزیری»
در متن حکم صادره برای کارو علیداد آمده است که «با رعایت ماده ۲ قانون کاهش مجازات اسلامی و به دلیل بیم تعزیری» وی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالی‌ست که ماده ۲ صرفا به دادگاه اجازه می‌دهد در موارد خاص، از جمله فقدان سابقه کیفری و «غیر امنیتی» بودن جرم، از مجازات‌های جایگزین استفاده کند. از آنجا که اتهام تبلیغ علیه نظام از جرائم «امنیتی» محسوب می‌شود، کارو علیداد مشمول این تخفیف نبوده است. اما نکته اصلی آن است که عدم امکان تخفیف، به‌هیچ وجه مجوز افزایش مجازات فراتر از سقف قانونی نیست. همچنین اصطلاح «بیم تعزیری» فاقد هرگونه تعریف یا مبنای قانونی مشخص در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است و به نظر می‌رسد به‌عنوان توجیهی غیرمستند و داوری شخصی قاضی برای صدور حکم سنگین‌تر مورد استفاده قرار گرفته؛ امری که با اصول دادرسی عادلانه و نص صریح قانون مغایرت دارد.
مداخله غیر قضایی؟ استناد به گزارش اطلاعات سپاه و اوراق بازجویی امضا شده بدون اطلاع از محتوا و تحت فشار و تهدید
در رای صادره برای کارو علیداد، به گزارش سازمان اطلاعات سپاه مریوان به‌عنوان مستند اصلی محکومیت اشاره شده است؛ در حالی‌که بر اساس مواد ۶۰، ۱۲۵ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش نهادهای امنیتی صرفا می‌توانند به‌عنوان قرینه مقدماتی مطرح باشند و فاقد ارزش اثباتی قطعی‌اند؛ به‌ویژه زمانی که بدون پشتیبانی از سوی اسناد مستقل یا بررسی متقابل وکیل، مبنای صدور حکم قطعی قرار گیرند.
از سوی دیگر، در این پرونده به اوراق بازجویی و اظهارات منتسب به متهم در دوران بازداشت نیز اشاره شده، اما به گفته منابع مطلع، این اعترافات در شرایط بازداشت خودسرانه، اجبار، بی‌اطلاعی کامل از متن برگه‌ها و بدون حضور وکیل از کارو علیداد اخذ شده و وی تحت اجبار و تهدید، ناچار به امضای اوراق بازجویی شده است. شرایطی که مطابق مواد ۱۲۵ و ۱۹۴، اعتبار حقوقی چنین اظهاراتی را کاملا ساقط می‌کند. استناد دادگاه به این منابع، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصل دادرسی منصفانه است.
۳۸ روز بازداشت خودسرانه کارو علیداد؛
کارو علیداد پیش‌تر در تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۳ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و در ادامه مشخص شد که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مریوان تحت بازداشت و بازجویی بوده است. وی پس از ۳۸ روز بازداشت، در تاریخ یازدهم اسفند ۱۴۰۳ با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج به صورت موقت آزاد شد.
بازداشت او به‌صورت خشونت‌آمیز بود و بیش از ۸ نیروی امنیتی با دو ماشین به مغازه این شهروند کُرد در پاساژ مولوی مریوان حمله کرده و با خشونت او را بازداشت کردند.
او طی ۳۸ روز بازداشت خودسرانه از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود و تا زمان کیفرخواست دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از اتهامات مطرح شده علیه خود و دلایل بازداشتش اطلاعی نداشت.
