بیست و هشتمین سالگرد صدور حکم دادگاه میکونوس؛ افشای رسمی ترورهای حکومتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا
ترور میکونوس جنایتی در دل گفت‌وگوهای سیاسی که جمهوری اسلامی تاکنون پاسخگو نبوده است
امروز، ۲۱ فروردین ۱۴۰۴، بیست و هشت سال از صدور حکم تاریخی دادگاه میکونوس می‌گذرد؛ دادگاهی که برای نخستین بار در اروپا، مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران را به طراحی و اجرای ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور متهم و مسئول شناخت.
ترور میکونوس؛ جنایتی سازمان‌یافته در میانه گفت‌وگوی سیاسی
در شامگاه ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ (۱۷سپتامبر ۱۹۹۲)، عوامل جمهوری اسلامی با حمله‌ای مسلحانه به رستوران میکونوس در برلین آلمان، سه نفر از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران و یک فعال سیاسی را در میانه گفت‌وگوهای سیاسی و غیررسمی با جمهوری اسلامی، ترور کردند.
دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران
فتاح عبدلی، عضو کمیته مرکزی دمکرات کردستان ایران
همایون اردلان، نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان
به همراه نوری دهکردی، فعال سیاسی مستقل
این ترور در جریان برگزاری کنگره جهانی احزاب سوسیالیست در برلین رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی یافت.
دادگاه میکونوس؛ نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل
یک سال پس از ترور، کاظم دارابی ( شهروند ایرانی عضو سپاه و وزارت اطلاعات) و چهار تبعه لبنانی به اتهام مشارکت در این جنایت دستگیر شدند. محاکمه‌ی متهمان در آبان ۱۳۷۲ آغاز و طی ۵ سال در ۲۴۷ جلسه برگزار شد، با حضور ۱۷۰ شاهد و صرف هزینه‌ای بالغ بر ۹ میلیون فرانک. یکی از طولانی‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی-قضایی اروپا پس از جنگ جهانی دوم شناخته می‌شود.
در ۲۱ فروردین ۱۳۷۶، دادگاه رای نهایی خود را صادر کرد:
کاظم دارابی و عباس راحل: حبس ابد
یوسف امین: ۱۱ سال زندان
محمد اتریس: ۵ سال زندان
عطاالله عیاد: تبرئه
دستور ترور از سوی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی و سیاست رسمی «نظام» برای حذف مخالفان؛
در روند دادگاه، مستنداتی ارائه شد که نشان می‌داد کمیته‌ای موسوم به «امور ویژه» در رأس حکومت ایران مسئول صدور دستور ترور بوده است. دادگاه به صراحت اعلام کرد که این کمیته متشکل از بالاترین مقامات وقت جمهوری اسلامی بود:
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت
علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت
قاضی پرونده، فریچوف کوبش، و دادستان، برونو یوست، با استناد به شهادت‌ها و اسناد اطلاعاتی، تصریح کردند که این ترور بخشی از سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان سیاسی در خارج از کشور بوده است.
پیامدهای سیاسی و بین‌المللی ترور میکونوس:
صدور حکم دادگاه میکونوس در سال ۱۳۷۶، یک نقطه عطف تاریخی در برخورد نهادهای قضایی اروپا با تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بود. این نخستین‌بار بود که یک دادگاه اروپایی، به‌طور رسمی و مستند، مقامات ارشد یک حکومت را عامل ترور در خاک اروپا معرفی می‌کرد و این پیامدها را به همراه داشت؛
در واکنش به این حکم:
کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فراخواندند
روابط دیپلماتیک ایران با اروپا دچار بحران و نیمه‌تعلیق شد
اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی به‌طور بی‌سابقه‌ای زیر سوال رفت
این حکم بی‌سابقه‌ترین محکومیت رسمی یک حکومت توسط دادگاه اروپایی بود
دادگاه میکونوس به یک سند حقوقی برای شناسایی و مستندسازی شبکه ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
مسئولیت‌گریزی و انکار نظام جمهوری اسلامی
در برابر این حکم تاریخی، جمهوری اسلامی نه تنها هیچ مسئولیتی نپذیرفت، بلکه در اقدامی سازمان‌یافته، دادگاه را نمایشی سیاسی خواند و رسانه‌های رسمی آن را «دسیسه صهیونیستی-غربی» معرفی کردند.
مقامات وقت، از جمله کسانی که در متن حکم به عنوان تصمیم‌گیران اصلی «کمیته امور ویژه» معرفی شدند – نه بازخواست شدند، نه محاکمه، و نه حتی مجبور به استعفا، بلکه:
علی خامنه‌ای در موقعیت رهبری باقی ماند
اکبر هاشمی رفسنجانی تا پایان عمر در نهادهای تصمیم‌گیری کلان حضور داشت
علی‌اکبر ولایتی و علی فلاحیان نیز در پست‌های کلیدی نظام ماندند یا ارتقا یافتند
تا امروز، هیچ‌گونه عذرخواهی، پرداخت غرامت یا اقدام رسمی برای پاسخگویی به این جنایت انجام نشده است. این سکوت و مسئولیت‌گریزی، نشان‌دهنده استمرار رویکرد رسمی جمهوری اسلامی در قبال حذف فیزیکی منتقدان و انکار عدالت است.
