ناپدیدسازی قهری اجساد چهار زندانی سیاسی کُرد اعدام شده، با گذشت یک سال
یک سال پیش در روز نهم بهمن ۱۴۰۲ حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد با نام‌های محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی با اذان صبح در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. با گذشت یک سال از این اعدام گروهی اجساد این چهار زندانی سیاسی کُرد همچنان توسط جمهوری اسلامی ایران ناپدیدسازی قهری شده‌اند.
حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی درحالی اجرا شد که یک روز قبل از اعدام و پس از ۱۹ ماه بی‌خبری مطلق از سرنوشت آنها، برای اولین و آخرین به خانواده‌هایشان اجازه داد شده به مدتی کوتاهی آنها را در زندان اوین ملاقات کنند.
در پی اعدام این چهار زندانی سیاسی کُرد روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، اعتصابات گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای کردستان در محکومیت اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد برگزار شد و مردم کُرد ضمن همدردی با خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده، این اعدام گروهی را به‌شدت محکوم کردند.
روند دادرسی ناعادلانه و صدور اعدام علیه چهار زندانی سیاسی کُرد؛
این چهار زندانی سیاسی طی ۱۹ ماه بازداشت، هیچ کس از مکان بازداشت و سرنوشت آنها اطلاع نداشت. آنها از حق هرگونه تماس، ملاقات با خانواده و حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بودند و کسی نمی‌دانست در چه کجا و با چه شرایطی نگهداری می‌شوند. خانواده نیز که در این مدت پیگیر وضعیت فرزندانشان بودند به شدت مورد تهدید و فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند تا سکوت کنند.
گفته می‌شد، این زندانیان دارای وکیل تسخیری بودندو اما خانواده آنها تاکنون نمی‌دانند این وکلا چه کسانی هستند و هیچگونه ارتباطی با خانواده‌ها نگرفته بودند. هرچند خانواده‌ها آقای «مسعود شمس‌نژاد» وکیل پایه یک دادگستری را به عنوان وکیل فرزندانشان به نهادهای قضایی معرفی کردند، اما آقای شمس‌نژاد هیچگاه نتوانست پرونده این زندانیان را مشاهده کند و هیچگونه پاسخی از نهادهای قضایی دریافت نکرد.
مسعود شمس‌نژاد، وکیل معرفی‌شده توسط خانواده این زندانیان، پس از ارجاع پرونده موکلینش به دیوان عالی کشور در صفحه ایکس خود اعلام کرد؛ «پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور به وکالت از موکلین وفا آذربار، محمد فرامرزی، محسن مظلوم و پژمان فاتحی به دلیل عدم پیوست دادنامه‌های بدوی و فرجامی، درخواست مورد پذیرش واقع نشده است، عموما در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌های صادره شده به وکلا تحویل نمی‌شود.»
این وکیل خانواده در واکنش به اعدام این زندانیان در صفحه ایکس خود نوشت؛ «موکلینم پژمان فاتحى، وفا آذربار، محمد فرامرزی و محسن مظلوم به وقت اذان اعدام، اعدام شدند و این در حالیست که در هردو دادنامه بدوی و فرجامی صادره تصریح شده بود که متهمین قبل از اجرای عملیات دستگیر شده‌اند. شاید رد اصطلاح قصاص قبل از جنایت شوخی بیش نبوده که به آن باور کرده‌ایم.»
در تاریخ بیست و هفتم شهریورماه ١٤٠٢، حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی کُرد از سوی دادگاه انقلاب صادر و دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی این چهار زندانی سیاسی حکم اعدام آنها را تأیید کرده بود.
این چهار زندانی سیاسی توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام «همکاری با اسرائیل» در حکم «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام، از بابت اتهام «تشکیل و مدیریت دسته با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ١٠ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در حزب کومله کردستان ایران» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
خانواده این چهار زندانی سیاسی با گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت و ناپدیدسازی قهری در بی‌خبری مطلق از آنها، از صدور حکم اعدام برای فرزندانشان مطلع شدند.
محسن مظلوم اهل مهاباد، هژیر (محمد) فرامرزی اهل دهگلان از توابع سنندج، وفا آذربار اهل بوکان و پژمان فاتحی اهل کامیاران، چهار عضو حزب کومله کردستان ایران در اول مرداد ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روستای «ینگجه» از توابع منطقه صومای ارومیه بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی برای چندمین بار اقدام به پخش اعتراف اجباری از این زندانیان سیاسی کرد. در این فیلم اعتراف اجباری جمهوری اسلامی مدعی شده آنها «قصد انفجار در یکی از کارخانه‌های هواپیماسازی اصفهان را داشته‌اند». اما حزب کومله کردستان ایران شدیدا و قویا این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را رد کرد و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیشتر کردستان و مبارزات مردم خصوصا در برحه زمانی اعتراضات گسترده در کردستان و ایران دانست.
برگه‌های آگهی ترحیم چهار زندانی سیاسی کُرد/ بدون آدرس قبرستان و مسجد
برگه‌های ترحیم چهار زندانی سیاسی کُرد اعدام شده بدون آدرس قبرستان و مسجد نیز نمایانگر لایه‌ای دیگر از سرکوب و انکار حکومتی علیه آنهاست، اول اینکه پیکری به خانواده‌ها تحویل داده نشده تا آدرس آرامستان بر روی آن نوشته شود و مکان و آرامگاه آنها را نشان دهد.
دوم اینکه آدرسی از مسجد به مانند دیگر برگه‌های ترحیم بر روی آن وجود ندارد، چراکه نهادهای امنیتی از برگزاری مجالس ختم این زندانیان سیاسی اعدام شده در مساجد جلوگیری کردند.
سوم اینکه در هیچکدام از کانال‌های ترحیم که در شبکه‌های اجتماعی برای هر کدام از شهرها فعالیت می‌کنند، باز نشانی از آگهی ترحیم این زندانیان سیاسی اعدام شده نیست، زیرا باز پای سرکوب و ممانعت حکومتی وجود دارد.
تمامی این موارد در زمره موارد نقض حقوق بشر و تحمیل رنج مضاعف بر خانواده‌های این جانباختگان قرار می‌گیرد و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی آمر و عامل آن است.
"ناپدیدسازی قهری" از منظر حقوق بین‌الملل
از منظر حقوق بین الملل، ناپدیدسازی قهری نقض اساسی حقوق بشر بشمار می‌رود که به صورت سیستماتیک در مورد شهروندان تحقق می‌یابد. همینطور این جرم به عنوان "جنایت علیه بشریت" شناخته شده است. "کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری"، مصوب سال ۲۰۱۰، یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه است.
همچنین این کنوانسیون بر حق اشخاص برای کسب اطلاع از سرنوشت خانواده ناپدیدشده خود و تحقق عدالت و جبران خسارت تاکید می‌کند.
بر اساس حقوق بین‌الملل، نه تنها شخص ناپدید شده که خانواده شخص ناپدید شده نیز به دلیل جدایی ناگهانی، نبود خبر، شرایط تعلیق، و نیز ترس از مورد هدف انتقام قرار گرفتن، در زمره قربانیان این جرم قرار می‌گیرند.
پیشتر رها بحرینی، فعال حقوق بشر و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با گسترده توصیف کردن ابعاد پدیده ناپدیدسازی قهری در ایران، به زمانه گفته بود: "در سال‌های اخیر موارد بسیاری از ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های مخفیانه مخالفان سیاسی متعلق به اقلیت‌های اتنیکی در ایران صورت گرفته است".
به گفته او مقامات جمهوری اسلامی از سابقه طولانی در اعدام مخفیانه فعالان اتنیکی برخوردارند و طبق عملکرد چند سال اخیر نهادهای قضایی، پس از اعدام این زندانیان سیاسی، محل دفن، نحوه اعدام و جزییات مربوط به پرونده این جانباختگان برای ماه‌ها و سال‌ها از خانواده‌هایشان مخفی شده است.
همچنین طبق قوانین کیفری بین‌المللی می‌توان گفت، جرم شکنجه یا دست‌کم رفتار بی‌رحمانه و غیر‌انسانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد این خانواده‌ها صورت گرفته است.
به گفته رها بحرینی، طی چهار دهه گذشته با پدیده گسترده آزار روحی و روانی خانواده‌های قربانیان در ایران روبرو هستیم که این روند تا به امروز هم ادامه دارد.
بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری برخی از خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی قهری در ایران به دلیل فشارهای ناشی از عدم اطلاع از سرنوشت بستگان خود، به مشکلات جسمی و روانی از جمله حمله قلبی، افسردگی، روان‌پریشی و تمایل به خودکشی دچار شده‌اند.
در مورد خانواده رامین حسین‌پناهی، یک از اعضای خانواده وی به نام "نیشتمان حسین پناهی" (خواهرزاده رامین)، بعد از صدور حکم اعدام رامین و به‌دنبال چندین بار احضار وی به اداره اطلاعات سنندج با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.
جمهوری اسلامی از ناپدیدسازی قهری به‌عنوان ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان استفاده می‌کند؛
پس از انقلاب ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی، این جنایات بارها از سوی حاکمیت ایران به وقوع پیوست و جمهوری اسلامی از ناپدیدسازی قهری به عنوان ابزاری برای حذف و ارعاب مخالفان سیاسی خود به کرات بهره برده است. همانند قتل‌عام و ناپدیدسازی زندانیان دهه ٦٠ که بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و جسد آنها نیز بدون هیچ نام و نشانی در مکان‌های نامعلوم و گورستان‌های جمعی دفن شده است. سازمان عفو بین‌الملل به این مساله اشاره کرده که بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال، مقامات ایران با عدم افشای مکان دفن این قربانیان، صدمات جبران‌ناپذیری به بازماندگان آنها وارد آورده‌اند.
جمهوری اسلامی به "کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری " نپیوسته است؛
تاکنون ۱۱۰ کشور کنوانسیون حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی قهری را امضا کرده‌اند و به آن متعهد شده‌اند (که قطعا نقش چشمگیری در جلوگیری از وقوع این جرم خواهد داشت)، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان در تصویب و الحاق به این کنوانسیون مقاومت می‌کند که نشاندهنده عدم پایبندی سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رعایت حقوق متهمان و زندانیان در این مورد است.
هرچند که بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این جرم یک جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شده و رسیدگی به این جرم در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اما ناپدیدسازی قهری به یک ابزار ضد انسانی در دست حکومت جمهوری اسلامی بدل شده که جامعه مدنی و حقوقی ایران و جامعه حقوقی و سیاسی جهانی تاکنون نتوانسته‌اند عکس العمل بازدارنده مناسبی جهت پاسخگو کردن و جلوگیری از وقوع سیستماتیک این جرم در ایران انجام دهند.
پیگیری جنایت "ناپدیدسازی قهری" از طریق مجامع بین‌المللی؛
رها بحرینی ضمن اشاره به سابقه طولانی حکومت جمهوری اسلامی در ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی خود، درباره چگونگی پیگیری این موضوع از طریق مجامع بین‌المللی می‌گوید: "در خصوص قربانیان ناپدیدسازی قهری یک مکانیسم بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند تاحدی به مقامات ایران فشار آورده تا دست‌کم به شفاف‌سازی درباره سرنوشت یا محل دفن ناپدیدشدگان قهری وادار شوند."
او در تشریح این مکانیسم بین‌المللی می‌گوید که خانواده‌ها و بازماندگان ناپدیدشدگان قهری می‌توانند با ثبت یک فرم شکایت در "کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل" این موضوع را پیگیری کنند.
این کارگروه بعد از دریافت فرم شکایت، با مقامات ایرانی مکاتبه می‌کند و خواهان روشن شدن سرنوشت و محل دفن فرد قربانی می‌شود.
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه با اشاره به تأثیر این اقدام برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، می‌گوید:
"در گذشته پس از انجام مکاتبه کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل با مقامات ایرانی، در مواردی مقامات ایرانی حداقل وادار شده‌اند تا اعلام کنند اعدام‌ها مشخصا در چه زمانی و به چه صورتی و در چه محلی صورت گرفته و این پاسخ‌گویی تاحدی برای خانواده‌های بسیار مضطرب و آشفته که در یک وضعیت سردرگم به‌سر می‌بردند، اطمینان خاطر ایجاد کرده است. هر چند متأسفانه در همین موارد هم محل دفن جانباختگان همچنان ناروشن باقی مانده است."
به گفته بحرینی، مکانیسم ثبت شکایت از مقامات ایران برای پاسخگو کردن آنها در جهت شفاف‌سازی سرنوشت قربانیان و جلوگیری از رویه هولناک ناپدیدسازی قهری در ایران، همچنان می‌تواند از سوی خانواده‌ها و بازماندگان این موضوع به کار گرفته شود.
تنظیم؛ اوین مصطفی‌زاده
