ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان جهت اجرای حکم حبس روانه زندان شد
روز شنبه ١٢ آبان ١٤٠٣، ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان بازداشت شده خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی جهت اجرای حکم حبس روانه زندان شد.
این فعال حقوق زنان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشته است: «امروز به زندانی می‌روم که حاشیه و تبعیض آنجا ضربدر سه است. زندان زنان سنندج. حاشیه و تبعیض جنسیت، طبقه و ملیت.با این‌حال وقتی وسایلم را برای زندان آماده می‌کردم پیش از همه چیز امید را در چمدانم گذاشتم. من با امیدم به آنجا می‌روم.»
خانم مدرس‌گرجی در تاریخ یکم آبان ١٤٠٣ ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس از سوی شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج دریافت کرده بود.
حکم حبس این روزنامه‌نگار توسط دادگاه تجدیدنظر سنندج از ۲۱ سال زندان به ۲۸ ماه زندان تغییر پیدا کرد و براساس این حکم که توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج صادر و روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳ به وکیل خانم مدرس‌گرجی ابلاغ شد، او از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئە و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال زندان و به اتهام «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعدد جرائم تعزیری، اشد این حکم، یعنی ۱۶ ماه حبس تعزیری این فعال حقوق زنان قابل اجرا است.
پنجم خرداد ۱۴۰۳ این روزنامه‌نگار بازداشت شده خیزش انقلابی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی «محمد کرمی» با اتهامات «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که ۱۰ سال از این حکم به همراه تبعید به زندان همدان قابل اجرا داشت.
مصادیق اتهامات مطرح شده علیه این فعال حقوق زنان، «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، «ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی»، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی» عنوان شده بود.
لازم به ذکر است شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن خانم مدرس‌گرجی به گزارش‌های وزارت اطلاعات استناد کرده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم حبس این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را به دلیل «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی» را مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و مستند به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است.
از دیگرسو، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، در رابطه با اتهام «نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز»، دادگاه کیفری ۲ سنندج را مسئول رسیدگی به این پرونده اعلام و آن را به این شعبه ارسال کرده بود.
روز دوشنبه دوازدهم تیر ١٤٠٢، ژینا مدرس‌گرجی پس از ٨٤ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.
اردیبشهت‌ماه ١٤٠٢، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج شکایت این فعال حقوق زنان علیه مأموران اداره اطلاعات کردستان دایر بر سلب آزادی اشخاص، محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی، آدم‌ربایی، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی را رد و قرار منع تعقیب را برای مأموران اداره اطلاعات صادر کرده بود.
نهم اردیبهشت ١٤٠٢، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به ریاست "علیرضا فاریابی" به دلیل نبود دلایل و مدارک کافی شکایت خانم مدرس‌گرجی را رد کرده بود.
این فعال حقوق زنان در تاریخ بیستم اردیبهشت ١٤٠٢ از سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج به بند عمومی منتقل شده بود.
روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ١٤٠٢، ژینا مدرس‌گرجی دوباره از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد.
این فعال حقوق زنان، در اوایل خیزش انقلابی ژن، ژیان، آزادی، روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان‌ماه ١٤٠١ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. بازپرس پروندە قرار وثیقە او را بە یک میلیارد تومان افزایش دادە بود.
او قبل از بازداشت از سوی اطلاعات سپاە احضار و نیروهای امنیتی او را تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی شهر سنندج "دیگر آفتاب را نمی‌بینی".
