کمیته حقیقتیاب سازمان ملل؛ اقلیتهای اتنیکی و دینی به‌ویژه کُرد و بلوچ، به‌طور بی‌رویه تحت تاثیر سرکوب ناشی از تبعیضهای دیرینه قرار گرفتهاند
امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با انتشار یک گزارش حمایتی اعلام کرده، اقلیتهای اتنیکی و دینی به ویژه کُرد و بلوچ، به‌طور بی‌رویه در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی تحت تاثیر سرکوبی که نتیجه تبعیضهای دیرینه است، قرار گرفتهاند. همچنین بسیاری از سرکوب‌ها مصداق جنایت علیه بشریت است و تاثیرات آن فرانسلی است و برای دهه‌ها ادامه خواهد یافت.
کمیته حقیقتیاب می‌گوید؛ این مدرک، طیف گسترده‌ای از نقضهای فاحش حقوق بشر ازجمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیر‌ی‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می‌شوند که بسیاری از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند. کودکان نیز به صورت ویژه در این میان با آسیبهای ماندگار روبەرو شده‌اند.
در این گزارش آمده است، اقلیتهای اتنیکی و دینی بالاترین و طولانی‌ترین میزان مشارکت را در این جنبش، به ثبت رسانده‌اند، این درحالی است که آنها از پیش با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و مصونیت از مجازات گسترده مواجه بوده‌اند. همچنین حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استان‌های اقلیت‌ها منجر شد اقلیتهای اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول کل جنبش روبەرو شوند.
همچنین جنایت علیه بشریت در تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین درهم تنیده شدند.
در بخشی دیگر از این گزارش کمیته حقیقتیاب می‌گوید؛ بیش از نیمه از مصاحبه‌های کمیته با قربانیان و شاهدانی انجام شده که از اعضای گروه‌های اقلیت بودند و شمار قابل توجهی از حوادث مورد تحقیق و بررسی شده در استان‌های با جمعیت اقلیت رخ داده‌اند.
همچنین در این گزارش آمده؛ نقض برگزاری دادگاه منصفانه و آیین دادرسی عادلانه و متهم کردن اقلیت‌ها به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، اغلب به نادرستی به جرایم امنیتی متهم شدند و اخیر چندین حکم اعدام علیه زنان اقلیتهای اتنیکی صادر شده که این امر به اثرات منفی بر فعالیت‌های حقوق اقلیت‌ها افزوده است.
در پایان کمیته حقیقتیاب تاکید کرده که با این حال، پاسخگوسازی و مسئول نگه‌داشتن مرتکبین موارد نقض حقوق بشر همچنان دور از دسترس است و تاکنون تحقیقات کیفری معناداری علیه مقامات بلندپایه صورت نگرفته است. همچنین کمیته حقیقتیاب خواستار اقدامات تحولی در زمینه جبران خسارت و پاسخگوسازی در سطح ملی و بین‌المللی برای تامین حقوق قربانیان و به ویژه زنان و کودکان اقلیت‌ها شد.
متن کامل ترجمه غیر رسمی این گزارش به زبان فارسی؛
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران؛ اقلیتهای ایران به‌طور بی‌رویه و نامتناسبی تحت تاثیر سرکوب‌های جاری جهت مهار و فرونشاندن جنبش «زن، زندگی، آزادی» قرار گرفتهاند.
ژنو، ١٥ مرداد ١٤٠٣ (٥ اوت ۲۰۲۴) – کمیته مستقل بین‌المللی حقیقتیاب در مورد جمهوری اسلامی ایران در گزارش حمایتی جدیدی که امروز منتشر کرد، اعلام کرد که اقلیتهای اتینکی و دینی ایران، شد، به‌ویژه اقلیتهای کُرد و بلوچ، به طور بی‌رویه و نامتناسبی تحت تاثیر سرکوب دولت علیه معترضان، که از سال ١٤٠١ (۲۰۲۲) آغاز شد، قرار گرفتهاند. این تبعات، نتیجه مستقیم تبعیضهای دیرینه‌ای است که باید فوران پایان یابند.
این مدرک، طیف گسترده‌ای از نقضهای فاحش حقوق بشر که توسط نیروهای امنیتی ایران، علیه اعضای جوامع اقلیت صورت گرفتهاند را مستند می‌کند. این موارد نقض شامل مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیر‌ی‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می‌شوند که بسیاری از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند. کودکان اقلیتهای اتنیکی و دینی در جریان اعتراضات، به ویژه، مورد نقضهای فاحش حقوق بشر از جمله کشتار و مجروح شدن، دستگیری، ناپدیدسازی قهری، بازداشت و شکنجه و تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفتند که منجر به آسیبهای ماندگار شده است.
در این سند آمده است: «هر چقدر در مورد تاثیر و تبعات اعتراضات بر اقلیتهای گفته شود، اغراق نخواهد بود. بافت‌های اجتماعی جوامع آسیب دیده است. زنان اقلیتهای اتنیکی و دینی با آسیبهای خاصی مواجه می‌شوند که به دلیل تبعیض و خشونت‌های موجود علیه آنها، هم به‌عنوان زن و هم به‌دلیل وضعیت‌شان، به‌عنوان اقلیتهای اتنیکی و دینی، تشدید می‌شوند. تاثیر این سرکوب بر کودکان فرانسلی است و آسیبهای چند بعدی آن ممکن است برای دهه‌ها ادامه یابند».
اعتراضات در پی مرگ غیرقانونی و در بازداشت ژینا-مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی-کُرد پس از دستگیری توسط «گشت ارشاد» به علت «عدم رعایت قوانین حجاب اجباری در ایران»، در شهریور ١٤٠١ (درسپتامبر ۲۰۲۲) جرقه خوردند.
اقلیتهای اتنیکی و دینی بالاترین و طولانی‌ترین میزان مشارکت را در این جنبش، تا اواخر سال ۲۰۲۳، به ثبت رسانده‌اند، این درحالی است که آنها از پیش با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و مصونیت از مجازت گسترده مرتکبین نقض‌هایی که علیه آنها صورت گرفتهاند، مواجه بوده‌اند. حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استان‌های مرزی که جمعیت اقلیت‌ها در آنها سکونت دارند، محیطی مناسب و آسانی برای دولت ایجاد کرد تا اعتراضات را از جمله، از طریق یک واکنش نظامی هماهنگ‌شده و قاطع سرکوب کند. این امر منجر به آن شد که اقلیتهای اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول کل جنبش روبەرو شوند.
در میان افراد آسیب دیده، اقلیتهای اتنیکی کُرد و بلوچ، همچنین ترک‌های آذربایجانی و عرب‌های اهوازی قرار داشتند که بسیاری از آنها اقلیتهای سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.
کمیته حقیقتیاب در این سند اظهار داشت که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه گسترده اقلیتهای اتنیکی و دینی که به اعتراضات پیوستند یا همبستگی خود را با این جنیش ابراز کردند، دست زدند. آنها افراد بازداشت‌شده را در شرایط غیرانسانی نگه داشته، تحت شکنجه، مورد بدرفتاری، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت قرار دادند.
محاکماتی که از آن پس صورت گرفتند، با نقض برگزاری دادگاه منصفانه و آیین دادرسی عادلانه خدشه‌دار شدند. اقلیتهای بازداشت‌شده، در قالب بخشی از روایت دیرینه دولت در به تصویر کشیدن فعالیت‌های اقلیت‌ها به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، اغلب به نادرستی به جرایم امنیتی متهم شدند. از زمان اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲)، افزایش چشمگیری در اعدام‌ها، به‌ویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت، مشاهده شده است و اخیر چندین حکم اعدام علیه زنان اقلیتهای اتنیکی صادر شده که این امر به اثرات منفی بر فعالیت‌های حقوق اقلیت‌ها افزوده است.
فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت که به صراحت صحبت می‌کنند، به‌طور ویژه هدف قرار گرفتند.
کمیته حقیقتیاب احزار کرد که جنایت علیه بشریت در تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین درهم تنیده شدند.
بیش از نیمه از مصاحبه‌های کمیته حقیقتیاب با قربانیان و شاهدانی انجام شدند که از اعضای گروه‌های اقلیت بودند و شمار قابل توجهی از حوادث مورد تحقیق و بررسی شده در استان‌های با جمعیت اقلیت رخ داده‌اند.
کمیته حقیقتیاب تاکید کرد که با این حال، پاسخگوسازی و مسئول نگه‌داشتن مرتکبین موارد نقض حقوق بشر همچنان دور از دسترس است. این کمیته برجسته کرد که – دو سال پس از اعتراضات- هیچ تحقیقات کیفری معناداری علیه مقامات بلندپایه درباره نقض‌هایی که در مورد اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات ارتکاب یافته‌اند، مشاهده نکرده است. کمیته حقیقتیاب خواستار اقدامات تحولی در زمینه جبران خسارت و پاسخگوسازی در سطح ملی و بین‌المللی برای تامین حقوق قربانیان و به ویژه زنان و کودکان اقلیت‌ها شد.
پیشینه؛ شواری حقوق بشر سازمان ملل در تاریح ۳ آذر۱۴۰۱، کمیته حقیقتیاب را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان، تاسیس کرد. در ۳ دی ۱۴۰۱ ریاست شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بی‌طرف را جهت هدایت اجرای فعالیت‌های این ماموریت منتصب کرد. سارا حسین (بنگلادش) در مقام ریاست کمیته حقیقتیاب، شاهین سردار علی (پاکستان)، و ویویانا کرستیچویچ (آرژانیتن).
در ۸ مارس ۲۰۲۴ کمیته حقیقتیاب با انتشار گزارش دور اول تحقیقات این کمیته اعلام کرد؛ موارد جدی نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان، زنان و دختران مصداق «جنایت علیه بشریت» است .
