عثمان اسماعیلی، فعال کارگری به مرخصی استعلاجی اعزام شد
روز شنبه پنجم خرداد ١٤٠٣، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری از زندان سقز به مرخصی استعلاجی اعزام شد.
به گفته یک منبع مطلع، این فعال کارگری پس از موافقت دادستان سقز با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به مدت پنج روز برای انجام آنژیوگرافی و ادامه درمان در خارج از زندان به مرخصی استعلاجی اعزام شده است.
روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ١٤٠٣، آقای اسماعیلی از زندان سنندج به زندان سقز بازگردانده شد.
این فعال کارگری از تاریخ بیست و سوم بهمن ١٤٠٢ برای انجام پروسهی درمان از زندان سقز به زندان سنندج منتقل و علیرغم وضعیت وخیم جسمانی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده بود.
مسئولان زندان سنندج با گذشت یک ماه از انجام آزمایش MRI از تحویل این آزمایش به پزشک متخصص مغز و اعصاب امتناع کرده بودند.
روز یکشنبه سوم دی ١٤٠٢، این فعال کارگری به دلیل بیماری «فتق اینگوینال» به بیمارستان خارج از زندان منتقل و پزشکی قانونی سقز تأیید کرد که وی باید در اسرع وقت مورد عمل جراحی قرار گیرد.
روز دوشنبه یازدهم دی ١٤٠٢، شعبه دوم اجرای احکام کیفری سقز به خانواده عثمان اسماعیلی اعلام کردند که وی برای معالجه پزشکی به زندان اوین تهران منتقل شده است، اما مسئولان زندان اوین از پذیرش او خودداری کردند و وی مجددا به زندان سقز بازگردانده شد.
این فعال کارگری علاوه برای مبتلاشدن به بیماری «فتق اینگوینال» از آسم شدید، بیماری قلبی و رماتیسم رنج میبرد.
روز دوشنبه بیست و دوم آبان ١٤٠٢، عثمان اسماعیلی پس از مراجعه به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سقز جهت اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان شد.
این فعال کارگری پس از تأیید حکم حبساش در دیوان عالی کشور، روز دوشنبه هشتم آبان ١٤٠٢ ابلاغیهای را جهت اجرای حکم حبس دریافت کرده بود.
روز دوشنبه ششم شهریور ١٤٠٢، عثمان اسماعیلی به همراه وکیل تسخیریاش فرزاد نصراللهی به رأی دادگاه بدویش اعتراض و لایحه فرجامخواهی را به دیوان عالی کشور ارسال کردند.
این فعال کارگری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام "عضویت در کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران" به سی و یک ماه و پانزده روز حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مراسم خاکسپاری ژینا امینی" به هفت ماه و پانزه روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
دادگاه با عنایت به وجود جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله وضعیت سنی آقای اسماعیلی و متأهل بودن نام برده به استناد ماده اخیر الاشاره و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ ناظر بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات حبس اشد فوق را به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی کاهش داده بود.
روز یکشنبه بیست و هشتم خرداد ١٤٠٢، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی به ریاست قاضی "جواد مصطفایی"، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز و "کیوان جهانی"، مستشار دادگاه انقلاب سقز برگزار شده بود.
روز دوشنبه بیست و هشتم فروردین ١٤٠٢، عثمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شد.
روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ١٤٠١، این فعال کارگری از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان سقز منتقل شد.
روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ١٤٠١، آقای اسماعیلی بدون ارائه حکم قضایی در خیابان "شهدا" سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک هفته از بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.