ناپدیدسازی قهری پیکر هدایت عبداللهپور، زندانی سیاسی کُرد با گذشت چهار سال از اعدامش به صورت «تیرباران»
با گذشت چهار سال از ناپدیدسازی قهری پیکر هدایت عبداللهپور، زندانی سیاسی کُرد اعدام شده اهل اشنویه، مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ پاسخگویی در مورد محل دفن او به خانوادهاش نداده و جرم ناپدیدسازی قهری پیکر این اعدامشده را همچنان ادامه میدهند.
هدایت عبداللهپور، روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ در یکی از پادگانهای اشنویه به صورت «تیرباران» اعدام شد. هدایت عبداللهپور به عنوان یک زندانی سیاسی، خصوصا در دوران بازداشت و بازجویی، ضمن اعمال شکنجههای شدید از تمامی حقوقش از جمله حق دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده و زیر شکنجه از او اعتراف اجباری گرفته شده است. همچنین به عنوان یک زندانی محکوم به اعدام، اجرای حکم او همراه با نقض شدید حقوقش بوده است. او مخفیانه و بدون حق آخرین ملاقات با خانواده و حتی اطلاع به وکیل اعدام شد. همچنین ماهها قبل از اعدام از حق ملاقات با خانواده محروم شد و هفتهها پس از اعدام خانواده از اعدام او اطلاع نداشتند. پیکر او به خانواده تحویل داده نشد و دچار ناپدیدسازی قهری گردیده است. از دیگر سو خانواده او با این اقدامات غیرانسانی حکومت ایران، تحت رنج و شکنجه ممتد قرار گرفتهاند.
اجرای حکم اعدام هدایت عبداللهپور، به صورت مخفیانه و از طریق «تیرباران» پس از ماهها محرومیت از حق ملاقات؛
هدایت عبداللهپور، روز شنبه بیستم اردیبهشت ١٣٩٩ از زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد و دور روز بعد (دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۹)، حکم اعدام این زندانی سیاسی در یکی از پادگانهای اشنویه به اجرا درآمد.
پیش از اجرای حکم اعدام هدایت عبداللهپور، او به مدت پنج ماه از ملاقات با خانواده محروم شده بود و نهادهای امنیتی و قضایی چند هفته خانواده این زندانی سیاسی را در بیخبری کامل نگه داشتند و مخفیانه آقای عبداللهپور را اعدام کردند.
حتی وکلای هدایت عبداللهپور نیز از اجرای حکم او اطلاع نداشتند و نهادهای امنیتی و قضایی پس از پیگیریهای پدر و همسر این زندانی سیاسی کُرد به آنان اعلام کردند که در قبرستان به دنبال «هدایت» باشند.
همچنین اداره ثبت احوال اشنویه در گواهی فوت این زندانی سیاسی، علت جانباختن او را «برخورد اجسام سخت یا تیز» عنوان کرده و به گفته فرهاد عبداللهپور، برادر این زندانی سیاسی، حکم اعدام برادرش به صورت تیرباران اجرا شده است.
روند بازداشت، بازجویی و دادگاههای هدایت عبداللهپور؛
هدایت عبداللهپور در تاریخ سیزدهم مرداد ١٣٩٥، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شد و به مدت ٧٤ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد شکنجه قرار گرفت. این زندانی سیاسی ۴۹ روز پس از «درگیری سپاه پاسداران با پیشمرگههای حزب دمکرات کردستان ایران در روستای قرهسقل از توابع اشنویه»، به اتهام همکاری با حزب مذکور بازداشت شد.
کیفرخواست این زندانی سیاسی کُرد در تاریخ بیست و دوم مهر ١٣٩٥ توسط دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه صادر و پس از تکمیل «تحقیقات مقدماتی» و صدور کیفرخواست پرونده او به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شد.
هدایت عبداللهپور پس از اتمام بازجوییها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه، در تاریخ بیست و پنجم مهر ١٣٩٥ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
در نهایت این زندانی سیاسی در تاریخ بیست و هشتم دی ١٣٩٥ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم و براساس دادنامه صادره، هدایت عبداللهپور در دادگاه در دفاع از خود اظهار داشته است که «اتهام را قبول ندارم و در اشنویه به شدت شکنجه شدم و نزد بازپرس همه چیز را گفتم». این حکم در تاریخ یکم اسفند ١٣٩٥ به این زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد.
حکم دادگاه بدوی این زندانی سیاسی در تاریخ نوزدهم شهریور ١٣٦٩ در شعبه ٤٧ دیوان عالی کشور به ریاست «سید احمد طباطایی» و معاونت «سید صالح سجادی» نقض و پرونده او جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رأی دادگاه ارجاع گردید.
محاکمه مجدد این زندانی سیاسی در تاریخ پنجم دی ١٣٩٦ در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست مستشاران این شعبه «حمزه علی احمدی» و «علیرضا آقازاده» برگزار و او برای دومین بار به اتهام «بغی و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم و این حکم روز پنجشنبه بیست و هشتم دیماه همان سال به وی در زندان ابلاغ شد.
سپس شعبه ٤٧ دیوان عالی کشور به ریاست «سید احمد طباطبایی» و مستشار «اکبر فیض»، شهریورماه ١٣٩٧ طبق نظریه کتبی «حسین ربانی»، دادیار دیوان عالی کشور ضمن رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام آقای عبداللهپور را تأیید و دادنامه شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه را ابرام کرد.
کارشناسان سازمان عفو بینالملل؛ مقامات حکومت ایران با ناپدیدسازی قهری پیکر هدایت عبداللهپور، همچنان در حال ارتکاب جرم هستند؛
پس از اعدام هدایت عبداللهپور، زندانی سیاسی کُرد، ١٤ تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای اعدام مخفیانه او را محکوم کردند.
سپس نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در نامهای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ناپدیدسازی قهری هدایت عبداللهپور را رد و رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران در واکنش به این نامه طی گفتوگو با کُردپا اعلام کرد: «این نامه سراسر دروغ است و نشان میدهد که متأسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو نیستند و حاضر نیستند هیچ قدمی برای روشنشدن حقیقت و پایاندادن به رنج و عذاب خانواده بردارند. آنها بهطور کلی و در یک جمله منکر موضوع ناپدیدسازی قهری شدهاند. ولی در واقع، با ادامه رویه پنهانکاری در همین نامه، به ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری ادامه دادهاند. از نظر قوانین بینالمللی، تا زمانیکه مقامات محل دفن جسد را روشن نکنند و زمینه بازگرداندن جسد به خانواده را فراهم نکنند، همچنان درحال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه خانواده هستند و از نظر قوانین بینالمللی مسئول نگه داشته خواهند شد. شکایتی که در این خصوص به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارائه شده، باز خواهد ماند تا روزی که حقایق مربوط به نحوه اعدام هدایت عبداللهپور و محل دفن او روشن شود.»
این پژوهشگر عفو بینالملل افزود: «رنج و درد روحی شدیدی که مقامات و مسئولان ایرانی با پنهانکردن عمدی محل دفن قربانیان اعدام به خانوادههای آنها تحمیل میکنند، نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در ماده ٧ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است. به علاوه، مقامات ایرانی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانواده از نصب سنگقبر یا تزئین محل دفن عزیزانشان با گل، عکس، نشان یا پیامهای یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانواده را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض میکنند. این امر ناقض ماده ١٥ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که ایران نیز عضو آن است.»
ناپدیدسازی قهری یا Enforced disappearance از جمله جنایاتی است که طبق «کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل، جرم محسوب شده و در حقوق بینالملل به عنوان «جنایت علیه بشریت» تعریف شده است. حقوق بینالملل با شناخت از عمق دردناک بودن ناپدید شدن یک انسان و اعدام غیرانسانی او آن را در قالب جنایت علیه بشریت قرار داده است، زیرا همچنانکه بیان شد، این امر شکنجه مستمر تمامی خانواده قربانی قلمداد میشود و هر روز گریه و فغان خانواده، فرزندان، مادر و پدر برای ناپدیدسازی هدایت عبداللهپور است.
هدایت عبداللهپور؛
هدایت عبداللهپور متولد پنجم دی ١٣٦٩ است. او فرزند ابوبکر و مرجان، متأهل و دارای دو فرزند به نامهای «سیروان و کردستان» است. فرزندانش در زمان اعدام پدرشان، ١٢ ساله و ٦ ساله بودهاند.