پوریا جواهری از بازداشت‌شدگان اعتراضات، با وجود تبرئه از اتهام «محاربه»، با پرونده «قتل عمد» روبەرو است
پوریا جواهری، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از اتهامات «محاربه، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در گروه مخالف نظام» تبرئه شد، اما همچنان با اتهام «قتل عمد یکی از پرسنل سپاه پاسداران» روبەروست.
مصطفی احمدیان، وکیل پوریا جواهری در این‌باره اعلام کرده است؛ «حکم پرونده موکلم آقای پوریا جواهری از بازداشت‌شدگان جریان اعتراضات شهر کامیاران در دادگاه انقلاب صادر شد. بر اساس حکم صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، خوشبختانه موکلم از تمامی اتهامات محاربه، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در گروه مخالف نظام تبرئه شد و بی‌گناهی ایشان احراز گردید.»
او افزوده است؛ «متعاقب تشکیل دو جلسه و با بدست آمدن آخرین سرنخ ها و نتیجه تحقیقات و استماع دفاعیات پس از اخذ آخرین دفاع، حکم بی گناهی موکل از سوی آن شعبه صادر گردید و قرار بازداشت ایشان نیز در این پرونده فک شده و به قرار کفالت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان تبدیل یافته و در واقع در این پرونده آزاد است، منتها برای موکلم یک فقره پرونده دیگر با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان با موضوع قتل عمدی یکی از پرسنل سپاه پاسداران و ضرب و جرح عمدی گروهی از مامورین ناشی از تیراندازی نیز در جریان رسیدگی است و در آن پرونده کماکان موکل با قرار صادره در مرحله دادسرا در حبس در زندان عمومی سنندج بسر می برد که نسبت به قرار بازداشت صادره اعتراض بعمل آمده و امید است آن پرونده نیز در روزها یا هفته‌های آتی با توجه به حکم برائت صادره از دادگاه انقلاب به نتیجه مثبت و احراز بی گناهی موکل بینجامد تا موکلم از زندان آزاد شده و هر چه زودتر به آغوش خانواده اش بازگردد.»
آقای احمدیان در رابطه با محرومیت پوریا جواهری در مراحل تحقیقات مقدماتی از وکیل عنوان کرده است؛ «ذکر یک نکته مهم ضروری است و آن فاجعه بودن عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تولید اشکال می‌کند و در غیاب وکیل متهم، گاه پرونده به یک فاجعه بزرگ برای دستگاه قضا و متهم تبدیل می‌شود. در پرونده پوریا نیز از همان ابتدا موکل از راهنمایی، مشاوره و دفاع وکیل مستقل و معتمد محروم بوده بنحوی که با عجیب ترین اقاریر و اعترافات علیه خود حتی نزد بازپرس و یا در جلسه بازسازی صحنه با حضور شکات، قضات، کارشناس سلاح و مامورین اما بی‌حضور وکیل مواجه بوده است! نظارت وکیل بر مکانیزم‌ها و مراحل تحقیق و امکان تذکر به بازپرس با درج در پرونده مسیر عدالت را هموار می‌کند و جای بسی تعجب و تأسف است که در نظام قضایی ما هنوز متهم از داشتن وکیل مستقل و اصل انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیق محروم است در این شرایط توقع رسیدگی و تحقیق عادلانه دشوار است و نمی‌توان به گزارشات مامورین اکتفا کرد چه آنکه طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری بایستی اصل و فرض را بر بی‌اعتباری چنین گزارشاتی دانست و اعتبار به ظاهر چنین گزارشاتی، اجحاف در حق متهم است. با امید حذف و محو تبصره ماده ۴۸ از سطح قوانین کیفری.»
شهریورماه سال جاری، آقای جواهری از زندان کامیاران به زندان سنندج منتقل و مردادماه سال جاری، مصطفی احمدیان، وکیل پوریا جواهری از ارجاع پرونده موکلش به اتهامات "محاربه از طریق قتل عمدی یکی از پرسنل نظامی، عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ضرب و جرح عمدی چند مأمور نظامی" به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج خبر داد.
پوریا جواهری هشتم آذرماه ١٤٠١ پس از احضار به اطلاعات پاسداران کامیاران بازداشت و اواخر بهمن‌ماه ١٤٠١ او پس از بیش از دو ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان کامیاران منتقل شده بود.
روز بیست و دوم اسفندماه ١٤٠١، تحت تدابیر شدید امنیتی پوریا جواهری با دست‌بند و پابند به خیابان ١٢ متری کامیاران منتقل و بازجویان امنیتی او را با تهدید مجبور به شرکت در سناریو «شرکت در اعتراضات و شلیک به سوی نیروهای سرکوبگر» کرده بودند.
دی‌ماه ١٤٠١، رئیس کل دادگستری استان کردستان درباره پرونده این شهروند به خبرگزاری «تسنیم» گفته بود: «برای پوریا جواهری قرار بازداشت به اتهام محاربه صادر شده و برای این شخص در شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران پرونده تشکیل و وی ضمن حضور در شعبه بازپرسی، به شلیک به سمت مامورین اقرار و اذعان کرده که اسلحه را از فرد دیگری دریافت کرده که آن فرد نیز با دستور قضایی بازداشت شده است.»
پوریا جواهری اواخر آذرماه ١٤٠١ در تماسی کوتاه با خانواده از نگهداری خود در یک بازداشتگاه امنیتی سنندج خبر داده بود و زمانی کە از شکنجە و شکستگی یکی از دندەهای قفسە سینە در حین بازجویی صحبت کردە بود، بازجویان تلفن او را قطع کردە بودند.
